سنن التنزيل
دراسةُ سورة التوبة · الجزء 4 من 11

سورة التوبة — المحور الرابع (الآيات 28–37) — حين تُختبر الأمة في مصالحها… السيادة على المقدسات، والخوف من الفقر، وضبط القوة بالعدل

  • 20 دقيقةً للقراءة
  • 15 آيةً

امتحان المصالح يكشف صدق الأمة حين يُختبر التزامها بأمر الله أمام مخاوف الفقر وحسابات القوة، لتثبت أن القوة الحقيقية تكمن في إخضاع المنافع لمقتضى الحق والعدل.

قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 28].

بعد أن عرضت السورة درس حنين، وكشفت أن كثرة العدد لا تكفي وحدها لتحقيق النصر، تنتقل إلى امتحان آخر لا يقل أهمية عن امتحان القوة العسكرية.

إنه امتحان المصالح.

فقد يعرف الإنسان ما يجب عليه، لكنه يتردد في أدائه حين يخشى أن يخسر مالًا أو تجارة أو مكانة.

وقد تعرف الجماعة ما يقتضيه دينها من أحكام، لكنها تخشى أن يؤثر الالتزام بها في علاقاتها ومصالحها.

وهنا تأتي الآيات لتكشف أن قوة الأمة لا تقاس بقدرتها على مواجهة خصومها فحسب، بل بقدرتها على ضبط قراراتها بأمر الله، دون أن تجعل المصالح الاقتصادية أو المكانة الاجتماعية أو العادات الموروثة بديلًا عن الحق.

لكن هذه الآيات تتناول كذلك أحكامًا شرعية وتاريخية دقيقة، تتعلق بالمسجد الحرام وأهل الكتاب والجزية والأموال والأشهر الحرم.

ولهذا ينبغي أن نجمع في تدبرها بين فهم النص في سياقه، واستخراج هداياته، وتجنب إسقاط أحكامه على واقعنا دون علم أو تمييز.

أولًا: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]… بين حقيقة الشرك وأحكام التعامل مع الناس

تستوقفنا بداية الآية:

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28].

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود نجاسة الشرك والاعتقاد، لا أن أبدان المشركين نجسة في ذاتها.

ويدل على أهمية هذا التفريق ما ثبت من تعامل نبينا محمد ﷺ مع غير المسلمين في شؤون الحياة، وما تقرر من أحكام المعاملات والطعام وغيرها.

وقد وردت تفصيلات وخلافات فقهية في بعض المسائل المتعلقة بالطهارة، لكن المقصود هنا ألا نحول الآية إلى وصف مهين لأجساد الناس أو إلى إلغاء ما أقرته الشريعة من حقوقهم.

فالآية تتناول حكمًا دينيًا متعلقًا بالشرك، ثم تبني عليه حكمًا مخصوصًا في شأن المسجد الحرام.

قال تعالى:

﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا﴾ [التوبة: 28].

وهنا ينبغي أن نميز بين الحكم الوارد في الآية، وبين ما بحثه الفقهاء في حدود الحرم ودخول غير المسلمين إليه، وأحكام دخولهم سائر المساجد.

فليس من الدقة أن نعامل جميع هذه المسائل وكأنها حكم واحد لا تفصيل فيه.

وتستوقفنا عبارة:

﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا﴾ [التوبة: 28].

فهي تربط الحكم بمرحلة تاريخية معلومة، ارتبطت بإعلان البراءة في السنة التاسعة للهجرة، وما تبعه من تنظيم شؤون الحج.

ومن هنا يظهر أن الإسلام لم يترك أمر المقدسات وشعائرها خاضعًا للأعراف الجاهلية التي كانت قائمة قبل اكتمال سلطان الدولة المسلمة على مكة.

بل جاءت الأحكام لتنظم حرمة البيت وشعائر العبادة.

وهنا نستفيد معنى مهمًا:

إن تعظيم المقدسات لا يقتصر على العاطفة تجاهها، بل يقتضي المحافظة على أحكامها وشعائرها وفق ما شرعه الله.

لكن لا ينبغي أن نحول هذا المعنى إلى دعوة لإقصاء الناس أو الاعتداء عليهم بسبب اختلافهم في الدين.

فلكل حكم مجاله وضوابطه.

ثانيًا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ [التوبة: 28]… حين يتعارض الواجب مع الخوف على الرزق

تستوقفنا هذه العبارة:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ [التوبة: 28].

والعيلة هي الفقر والحاجة.

فقد كان لقدوم المشركين إلى مكة أثر اقتصادي، يرتبط بالتجارة والأسواق وما يجلبه القادمون من منافع.

ومن الطبيعي أن يثير منعهم من الحج وفق الحكم الجديد مخاوف من تراجع بعض المصالح.

لكن القرآن لم يغفل هذه المخاوف.

بل ذكرها صراحة.

وهنا تظهر لطيفة عظيمة.

فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الناس من مصالح، وما قد يخشونه من آثار الالتزام بأمره.

ومع ذلك لم يجعل الخوف من الفقر سببًا لإلغاء الحكم.

قال تعالى:

﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾ [التوبة: 28].

وتستوقفنا عبارة:

﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: 28، 59، 74–76].

فالرزق ليس محصورًا في طريق واحد.

وقد يغلق أمام الإنسان باب كان يعتمد عليه، ثم يفتح الله له أبوابًا أخرى لم تكن في حسبانه.

لكن ينبغي أن نتوقف عند قوله:

﴿إِنْ شَاءَ﴾ [التوبة: 28].

فلا يجوز أن نجعل الآية وعدًا بأن كل من ترك مصلحة محرمة سيحصل فورًا على مكسب مالي أكبر منها.

ولا أن كل خسارة اقتصادية ناشئة عن الالتزام بالواجب ستزول في وقت معين.

فالله سبحانه عليم حكيم، يقدر لعباده ما يشاء.

وقد يبتلي المؤمن بضيق في رزقه، ويكون مأجورًا على صبره وطاعته.

وقد يفتح له من أسباب الرزق ما لم يتوقعه.

وهنا تظهر الهداية:

الخوف على الرزق لا يبيح مخالفة أمر الله، لكن التوكل عليه لا يلغي واجب البحث عن البدائل المشروعة وحسن إدارة الموارد.

وهذا المعنى يتصل بواقعنا اتصالًا مباشرًا.

فقد يمتنع الإنسان عن ترك معاملة محرمة خوفًا من خسارة دخله.

وقد تتردد مؤسسة في تصحيح مخالفة مالية لأنها تحقق لها أرباحًا.

وقد تتردد دولة في اتخاذ موقف يقتضيه العدل بسبب مصالح اقتصادية قائمة.

ولا يعني ذلك أن كل موقف مكلف يصبح واجبًا، أو أن تقدير المصالح والمفاسد أمر غير مشروع.

بل الواجب أن نميز بين ما أوجبه الله وما يدخل في دائرة الاجتهاد والسياسة الشرعية.

فإذا ثبت الواجب، لم يكن الخوف على المصلحة وحده مبررًا لإسقاطه.

أما الوسائل والبدائل وتقدير القدرة والنتائج، فهي تحتاج إلى علم وتخطيط وحكمة.

ثالثًا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: 29]… فهم أحكام القتال في سياقها الشرعي والتاريخي

قال تعالى:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].

هذه الآية من المواضع التي لا يصح تناولها بعبارات عامة تختزل أحكامها أو تتجاوز دلالتها.

فهي تتعلق بأحكام القتال والجزية في العلاقات بين الدولة المسلمة وأهل الكتاب، وقد تناولها المفسرون والفقهاء ضمن أبواب واسعة من أحكام الجهاد والعهود وأهل الذمة.

وقد جاءت سورة التوبة في مرحلة تاريخية شهدت اتساع الدولة المسلمة، وارتبط جانب من أحداثها بغزوة تبوك والعلاقات مع القوى المحيطة بجزيرة العرب.

لكن معرفة السياق التاريخي لا تعني إلغاء الحكم الشرعي أو اختزاله في حادثة واحدة.

كما أن إثبات الحكم لا يعني ترك تطبيقه لاجتهاد الأفراد والجماعات خارج السلطة والضوابط الشرعية.

ومن هنا ينبغي أن نميز بين ثلاثة مستويات:

الأول: ما تقرره الآية من حكم.

الثاني: ما بينه الفقهاء من شروط هذا الحكم وتفصيلاته واختلافاتهم فيه.

الثالث: ما يستفاد من ذلك في فهم العلاقات السياسية والتاريخية، دون إسقاط متعجل على واقع الدول المعاصرة.

فالقتال ليس شأنًا يتصرف فيه الأفراد وفق مشاعرهم أو تقديراتهم الخاصة.

وله في الشريعة أحكام تتعلق بالسلطة والعهود والحقوق وضبط التصرفات.

ولا يجوز أن تتحول هذه الآية إلى مبرر للاعتداء على غير المسلمين أو استباحة دمائهم وأموالهم.

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن نفرغ الآية من مضمونها التشريعي بدعوى موافقة تصورات معاصرة.

فالمنهج العلمي يقتضي بيان النص كما هو، وفهمه في ضوء مجموع الأدلة، ثم تحرير مجالات تطبيقه.

رابعًا: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: 29]… بين الحكم الشرعي والتطبيق التاريخي

تستوقفنا عبارة:

﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: 29].

والجزية مال مقرر في أحكام الفقه الإسلامي على فئات من غير المسلمين في إطار نظام سياسي وقانوني مخصوص، مع تفصيلات فيمن تجب عليه، ومن يعفى منها، ومقاديرها، وشروطها.

وقد ارتبطت تاريخيًا بأحكام الذمة وما يتصل بها من حقوق والتزامات.

لكن لا ينبغي أن نختزلها في أنها مجرد ضريبة مقابل الحماية؛ لأن هذا الوصف وحده لا يستوعب جميع ما ذكره الفقهاء في طبيعتها وأحكامها.

كما لا يصح أن نقدم جميع التطبيقات التاريخية للجزية على أنها صورة واحدة ثابتة في كل زمان ومكان.

فقد اختلفت النظم والظروف والتفصيلات.

وتستوقفنا عبارة:

﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].

وقد تناول المفسرون معنى «عن يد» ومعنى «صاغرون» بأقوال متعددة.

ومن معاني الصغار المذكورة في التفسير الخضوع لحكم الدولة وسلطانها، كما وردت تفسيرات أخرى تتعلق بكيفية أداء الجزية وما يظهر فيها من معنى الخضوع.

لكن ينبغي أن نميز بين أصل المعنى القرآني، وبين صور من الإهانة والإذلال التي نقلت في بعض المصنفات أو وقعت في بعض الممارسات التاريخية.

فلا يجوز أن نجعل كل صورة من صور الإهانة الشخصية حكمًا أوجبه القرآن.

ومن هنا فإن تناول هذه الآية يحتاج إلى إنصاف علمي.

فلا نخفي الحكم.

ولا نضيف إليه ما لم يثبت.

ولا نستخدمه لإثارة العداوة تجاه الناس في واقعنا.

خامسًا: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: 30]… الانحراف في الاعتقاد لا يبيح التعميم

قال تعالى:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة: 30].

تتناول الآية أقوالًا عقدية يرد عليها القرآن.

وفي نسبة القول إلى اليهود بشأن عزير، ينبغي أن نراعي ما ذكره المفسرون من أقوال فيمن قال ذلك، وألا نجزم بأن جميع اليهود في كل زمان ومكان يعتقدون أن عزيرًا ابن الله.

أما عقيدة بنوة المسيح في النصرانية، فقد تناولها القرآن في مواضع متعددة، ورد عليها بتقرير توحيد الله وتنزيهه عن الولد.

وتستوقفنا عبارة:

﴿ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [التوبة: 30].

فهي تقرر بطلان هذه الأقوال في ميزان الوحي.

لكن نقد الاعتقاد لا يبيح ظلم أتباعه.

فالقرآن يقرر أحكامًا عقدية واضحة، ويأمر في مواضع أخرى بالعدل وعدم الاعتداء.

وهنا ينبغي أن نحافظ على الفرق بين الحكم على الفكرة والحكم على الأشخاص في معاملاتهم وحقوقهم.

فليس الإنصاف أن نخفف من وضوح العقيدة.

وليس من الإنصاف كذلك أن نجعل الخلاف العقدي مبررًا للغدر أو الظلم.

سادسًا: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ [التوبة: 31]… حين يتجاوز الاتباع حدوده

قال تعالى:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31].

تستوقفنا عبارة:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ [التوبة: 31].

فقد بينت السنة أن من صور هذا الاتخاذ اتباعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله.

وهنا يظهر خطر أن تتحول المرجعية البشرية إلى سلطة تقدم على حكم الله.

لكن ينبغي أن نميز بين الاتباع المشروع لأهل العلم، وبين اتباعهم في مخالفة حكم الله عن علم.

فالإسلام أمر بسؤال أهل الذكر عند الجهل.

والإنسان لا يستطيع أن يكون متخصصًا في جميع العلوم.

ولهذا فإن الرجوع إلى العلماء الموثوقين من أسباب فهم الدين.

لكن العلماء ليسوا معصومين.

ولا يجوز أن تصبح أقوالهم بمنزلة الوحي.

ومن هنا فإن العلاقة الصحيحة بالعلم تقوم على الاحترام والتعلم والتحقق، لا على التقديس المطلق للأشخاص.

وهذا المعنى يحتاج إليه الأفراد والمؤسسات الدينية.

فقد يعتاد الناس قبول كل ما يصدر عن شخصية مؤثرة دون نظر في الدليل.

وقد تصبح مكانة الشخص حاجزًا أمام مراجعة خطئه.

وقد تتحول الجماعة إلى دائرة مغلقة لا تقبل تصحيحًا.

وهنا تظهر الهداية القرآنية:

العلماء يُرجع إليهم لفهم حكم الله، ولا يجعلون مصدرًا مستقلًا للتحليل والتحريم من دونه.

لكن لا ينبغي أن نحول هذا المعنى إلى دعوة للفوضى العلمية أو إلغاء التخصص.

فبين تقديس الأشخاص وإسقاط مكانة العلم طريق يقوم على احترام الدليل وأهله.

سابعًا: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 32]… حدود قدرة البشر أمام وعد الله

قال تعالى:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: 32].

تستوقفنا الصورة البيانية.

فقد صور القرآن محاولات إطفاء نور الله وكأن أصحابها يريدون إطفاء النور بأفواههم.

وفي ذلك بيان لعجز هذه المحاولات أمام إرادة الله.

ثم قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 33].

فهذه الآية تقرر أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأن له سبحانه وعدًا بإظهار دينه.

وقد تناول المفسرون معنى هذا الإظهار وصوره، وما تحقق منه وما يتعلق بالمستقبل.

لكن ينبغي ألا نجعل الآية أساسًا لتحديد مواعيد معينة، أو الجزم بأن حدثًا سياسيًا معاصرًا بعينه هو المقصود النهائي بها.

فالوعد الإلهي حق.

أما تعيين تفاصيل تحققه في الوقائع المستقبلية فيحتاج إلى دليل.

وهنا تظهر هداية مهمة.

فالمؤمن يثق بوعد الله، لكنه لا يجعل هذه الثقة بديلًا عن أداء واجبه.

ولا يختزل ظهور الحق في نتيجة سياسية عاجلة.

بل يعمل على نشر العلم والعدل والدعوة والإصلاح، ويترك لله ما استأثر بعلمه من المآلات.

ثامنًا: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ﴾ [التوبة: 34]… حين يتحول الدين إلى وسيلة لأكل أموال الناس

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 34].

تستوقفنا كلمة:

﴿كَثِيرًا﴾.

فلم يقل القرآن إن جميع الأحبار والرهبان يفعلون ذلك.

وهذا من دقة التعبير القرآني.

فقد ذم ممارسات واسعة، لكنه لم يجعل الذم شاملًا لكل فرد.

وهنا ينبغي أن نتعلم الإنصاف في النقد.

فقد تنتشر ظاهرة فساد في مؤسسة أو جماعة، لكن ذلك لا يبيح اتهام كل من ينتسب إليها.

وقد يقع بعض أصحاب المكانة الدينية في استغلال الناس، لكن لا يجوز أن نجعل ذلك سببًا للطعن في جميع العلماء أو العاملين في خدمة الدين.

وتستوقفنا عبارة:

﴿يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [التوبة: 34].

فقد يرتبط أكل المال بالباطل باستغلال المكانة الدينية، أو فرض مطالب مالية غير مشروعة، أو استعمال النفوذ للحصول على أموال الناس دون حق.

ثم قال تعالى:

﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 34].

فقد جمع بين الفساد المالي والصد عن الحق.

وهذا الجمع مهم.

لأن استغلال الدين للحصول على المال لا يضر الضحايا ماليًا وحدهم، بل قد يصدهم عن الثقة بالحق حين يرون من يتحدث باسمه يخالفه.

ومن هنا فإن الأمانة المالية في المؤسسات الدينية ليست مسألة إدارية هامشية.

بل تتصل بحفظ الثقة والحقوق وصيانة رسالة الدين.

وهذا تنزيل معتبر، دون أن نجعل الآية نازلة أصلًا في الأنظمة المالية المعاصرة.

تاسعًا: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: 34]… المال بين الحفظ والاحتكار ومنع الحقوق

قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].

ثم قال تعالى:

﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 35].

هذه الآيات من أشد مواضع السورة في التحذير من حبس المال عن حقوقه.

لكن ينبغي تحرير معنى الكنز.

فقد ورد عن أهل العلم أن المال الذي أديت زكاته لا يدخل في الكنز المذموم بهذا الاعتبار، ولو كان كثيرًا، مع وجود تفصيلات في تفسير الآية وما يجب في الأموال من حقوق.

ومن هنا لا يصح أن نستنتج أن كل ادخار مذموم.

ولا أن امتلاك المال الكثير محرم في ذاته.

فالقرآن أباح الكسب المشروع، وقرر أحكام الميراث والتجارة والملكية.

لكن الذم يتعلق بالمال حين يمنع صاحبه ما أوجبه الله فيه.

وتستوقفنا الصورة التي عرضتها الآية.

فالذهب والفضة اللذان جمعهما الإنسان ومنع حق الله فيهما يصبحان سببًا لعذابه.

وهذا انقلاب في العلاقة بين الإنسان وماله.

فقد ظن أن المال مصدر أمان مطلق.

فإذا به يصبح شاهدًا على تفريطه.

وهنا تظهر سنة تتعلق بالمآلات الأخروية للأعمال.

فالمال ليس خيرًا لصاحبه لمجرد امتلاكه.

بل تتحدد مسؤوليته عنه بحسب طريق اكتسابه ووجوه استعماله والحقوق التي أداها فيه.

ومن هنا فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل صاحب المال ليس:

كم أملك؟

بل كذلك:

من أين اكتسبت؟

وفيما أنفقت؟

وهل أديت الحقوق الواجبة؟

وهل أصبح المال وسيلة للخير، أم سببًا للبخل والظلم؟

عاشرًا: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التوبة: 36]… النظام الزمني وحدود تصرف الإنسان

قال تعالى:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 36].

تنتقل الآية إلى نظام الشهور.

وقد قررت أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا، وأن منها أربعة حرم.

وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.

وتستوقفنا عبارة:

﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [التوبة: 36].

فهي تربط هذا النظام بما قدره الله، لا بمجرد اصطلاح بشري طارئ.

ثم قال تعالى:

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].

وقد تناول المفسرون عود الضمير في «فيهن»، مع التأكيد على عظم حرمة الأشهر الحرم.

ولا يعني ذلك أن الظلم مباح في غيرها.

فالظلم محرم في جميع الأوقات، لكن بعض الأزمنة لها حرمة خاصة.

وهنا ينبغي ألا نختزل الآية في مجرد تنظيم التقويم.

فهي تتصل بحرمة الزمن الذي عظمه الله، وبأحكام القتال، وبالالتزام بما شرعه سبحانه.

وتستوقفنا خاتمتها:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 36، 123].

فحتى في سياق القتال، تعود السورة إلى التقوى.

وهذا يؤكد أن القوة لا ينبغي أن تتحرر من أحكام الله.

الحادي عشر: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: 37]… حين يُغيَّر الحكم لإرضاء المصلحة

قال تعالى:

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: 37].

تستوقفنا كلمة:

﴿النَّسِيءُ﴾.

وقد ارتبطت بممارسات جاهلية في التلاعب بحرمة الأشهر، ومن صور ذلك تأخير حرمة شهر إلى غيره بحسب ما تقتضيه مصالحهم.

وقد ذكر المفسرون تفصيلات في كيفية وقوع النسيء.

لكن المعنى الذي قررته الآية واضح.

فقد كانوا يحلون عامًا ويحرمون عامًا، مع المحافظة في الظاهر على عدد الأشهر الحرم، ليحلوا ما حرم الله.

وتستوقفنا العبارة:

﴿لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: 37].

فقد يحافظ الإنسان على الشكل الخارجي للحكم، لكنه يغير حقيقته.

وهنا تظهر آفة خطيرة.

فقد لا يعلن المرء رفض الحكم الشرعي.

بل يعيد ترتيبه أو تفسيره أو تطبيقه بطريقة تفرغه من مضمونه.

لكن ينبغي ألا نجعل كل اجتهاد فقهي أو تعديل إداري صورة من النسيء.

فالاجتهاد المشروع له أصوله وضوابطه.

وتغير الوسائل والإجراءات قد يكون جائزًا أو مطلوبًا بحسب المصلحة.

أما المذموم فهو التحايل على حكم الله لإباحة ما حرم، أو إسقاط ما أوجب، مع المحافظة على صورة ظاهرية توهم الالتزام.

وهنا نستفيد معنى يتجاوز الواقعة التاريخية:

قد يكون أخطر الانحراف أن يبقى اسم الحكم حاضرًا بينما تُغيَّر حقيقته لإرضاء المصلحة.

وهذا المعنى يحتاج إلى حذر في تنزيله.

فلا نتهم الناس بالتحايل لمجرد اختلافهم معنا في اجتهاد معتبر.

بل ننظر في الأدلة والمقاصد والوقائع.

الثاني عشر: ما الذي يجمع بين المسجد الحرام والجزية والمال والأشهر الحرم؟

قد تبدو موضوعات هذا المقطع متباعدة.

فهو يبدأ بحكم دخول المشركين المسجد الحرام.

ثم ينتقل إلى أحكام القتال والجزية.

ثم يعرض بعض الانحرافات العقدية.

ثم يحذر من استغلال الدين لأكل الأموال.

ثم يتحدث عن الكنز.

ثم يختم بالأشهر الحرم والنسيء.

لكن التأمل يكشف رابطًا موضوعيًا بينها.

فكل هذه الآيات تتصل بحدود تصرف الإنسان فيما شرعه الله.

فالمقدسات لها أحكام.

والعلاقات السياسية والعسكرية لها ضوابط.

والعقيدة لا يجوز أن تتبع الأهواء.

والمال لا يبيح لصاحبه منع الحقوق.

والزمن الذي عظمه الله لا يجوز التلاعب بحرمته.

ومن هنا يظهر معنى جامع:

إن الإنسان لا يملك أن يجعل مصالحه مصدرًا مستقلًا للتحليل والتحريم، بل عليه أن يضبط مصالحه بما شرعه الله.

لكن هذا المعنى لا يلغي اختلاف الأحكام والموضوعات.

فلكل آية سياقها، ولكل حكم شروطه.

ولا يجوز أن نجعل وحدة الموضوع سببًا لتذويب الفروق الفقهية والتاريخية.

تنزيل السنن على واقعنا

حين ننظر إلى واقعنا، نجد أن المصالح من أكثر ما يؤثر في قرارات الأفراد والمؤسسات والدول.

وقد تكون المصالح مشروعة وضرورية.

فالإنسان يحتاج إلى الرزق.

والأسرة تحتاج إلى الاستقرار.

والمؤسسات تحتاج إلى الموارد.

والدول تحتاج إلى اقتصاد قوي وعلاقات تحفظ مصالح شعوبها.

ولا يطلب الإسلام من الناس إهمال هذه الحاجات.

بل يأمر بالسعي والعمل والإعداد وحسن التدبير.

لكن الخلل يقع حين تصبح المصلحة معيارًا أعلى من الحق.

فقد يتردد الإنسان في ترك معاملة محرمة خوفًا من الفقر.

وقد تستغل مؤسسة مكانتها الدينية للحصول على أموال الناس دون حق.

وقد يمتنع صاحب مال عن أداء زكاته، مع أنه يملك ما يكفيه.

وقد يتمسك أصحاب نفوذ بصورة حكم أو نظام، بينما يغيرون مضمونه لتحقيق مصالحهم.

وقد تجعل دولة قوتها أو مصالحها الاقتصادية مبررًا للتفريط في حقوق الآخرين.

وهنا تذكرنا السورة بأن الإيمان لا ينفصل عن الاقتصاد والسياسة والمال والعلاقات.

فالتقوى ليست شأنًا فرديًا محصورًا في العبادات.

بل لها أثر في العقود والحقوق والقرارات.

ومع ذلك ينبغي أن نميز بين الواجبات القطعية والمسائل الاجتهادية.

فليس كل اختلاف في السياسات الاقتصادية مخالفة شرعية.

وليس كل اتفاق مع دولة أخرى تفريطًا في المبادئ.

وليس كل تغيير في الأنظمة تحايلًا على حكم الله.

بل لا بد من النظر في حقيقة الفعل ودليله ومآله.

ومن هنا فإن المطلوب من الفرد أن يتعلم أحكام معاملاته، وأن يؤدي الحقوق التي عليه.

والمطلوب من المؤسسات أن تجمع بين حسن الإدارة والأمانة والشفافية.

والمطلوب من الدول أن تراعي العدل والحقوق والعهود، وأن تحسن تقدير المصالح دون أن تجعلها مبررًا للظلم.

ختام المحور

تكشف الآيات 28–37 من سورة التوبة امتحانًا عظيمًا في حياة الإنسان والجماعة.

إنه امتحان المصلحة حين تقف أمام الواجب.

فقد يخشى الإنسان الفقر.

وقد يتعلق بالمال.

وقد يعظم أصحاب المكانة الدينية.

وقد يجد في تغيير بعض الأحكام أو التحايل عليها منفعة عاجلة.

لكن القرآن يعيد كل ذلك إلى ميزان الله.

فالرزق من فضله.

والمال أمانة له حقوق.

والعلماء لا يملكون أن يحلوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل.

والمقدسات والأشهر الحرم لها أحكام لا تغيرها الأهواء.

والقوة نفسها لا تستقيم إلا بضوابط العدل والتقوى.

وهنا يظهر سؤال ينبغي أن يرافقنا في حياتنا:

هل نبحث عن الوسائل المشروعة لتحقيق مصالحنا، أم نبحث عن طرق نغير بها حدود الحق حتى توافق مصالحنا؟

فالفرق بين الأمرين عظيم.

وقد يستطيع الإنسان أن يبرر لنفسه كثيرًا من القرارات.

لكن التبرير لا يغير حقيقة الفعل عند الله.

ومن هنا فإن حفظ الأمة لا يكون بمجرد امتلاك القوة والمال، بل كذلك بوجود ميزان يحكم استعمالهما.

فالأمة التي تجعل مصالحها خاضعة للحق أقدر على إصلاح مسارها، أما التي تجعل الحق تابعًا لمصالحها، فإنها تعرض نفسها لفساد الميزان الذي تقوم عليه حياتها.

شارك المقال