سنن التنزيل
دراسةُ سورة التوبة · الجزء 6 من 11

سورة التوبة — المحور السادس (الآيات 53–72) — حين يصبح المال مرآةً للقلوب… سنن الإنفاق وكشف النفاق والعدل في توزيع الحقوق

  • 29 دقيقةً للقراءة
  • 24 آيةً

امتحان المال يكشف حقيقة القلوب وصدق الإيمان، مؤكداً أن عدالة توزيع الحقوق والتجرد في الإنفاق هما أساس تماسك المجتمع وتناصره على المعروف طلباً لرضوان الله.

قال الله تعالى:

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ [التوبة: 53–54].

بعد أن كشفت الآيات السابقة أحوال المتثاقلين عن النفير، وما كان يصدر عن المنافقين من أعذار واعتذارات، تنتقل السورة إلى ميدان آخر تظهر فيه حقيقة الإيمان.

إنه ميدان المال.

فالمال ليس مجرد وسيلة للشراء والبيع والادخار، بل هو موضع امتحان تتكشف فيه علاقة الإنسان بربه، وبالناس، وبما يحب من متاع الدنيا.

وقد ينفق الإنسان مالًا كثيرًا، لكن إنفاقه لا يكون مقبولًا عند الله.

وقد يقدم آخر مالًا قليلًا، لكنه يقدمه عن إيمان وصدق.

وقد يعترض بعض الناس على توزيع الأموال، لا لأن حقًا قد ضاع، بل لأن نصيبهم لم يوافق رغباتهم.

وهنا تكشف السورة عن علاقة دقيقة بين الإيمان والإنفاق والرضا والعدل.

لكن الآيات لا تقف عند ذم النفاق.

بل تنتقل إلى تحديد مصارف الصدقات، ثم تقابل بين مجتمع يشيع فيه المنكر والتثبيط، ومجتمع يقوم على التناصر في المعروف والإصلاح.

وهذا الانتقال مهم؛ لأن السورة لا تكتفي بكشف الخلل، بل تعرض الصفات التي يقوم عليها صلاح الجماعة المؤمنة.

أولًا: ﴿أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ [التوبة: 53]… حين لا يكفي ظاهر العطاء

تستوقفنا بداية الآية:

﴿أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ﴾ [التوبة: 53].

فقد جمع التعبير بين حالتين.

الإنفاق طوعًا.

والإنفاق كرهًا.

ثم قرر عدم قبول الإنفاق من المخاطبين في هذا السياق.

وهنا ينبغي أن نتوقف عند سبب عدم القبول.

فليس المقصود أن كل من أنفق وهو يجد مشقة في نفسه لا يقبل الله منه.

ولا أن كل مسلم ضعف إخلاصه في عمل ما تحبط جميع أعماله.

بل بينت الآية التالية السبب:

﴿إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 54].

فالحديث عن منافقين كشف الله حقيقة كفرهم، وبيّن أن ما يظهرونه من الإنفاق لا يقوم على الإيمان الذي هو أصل قبول العبادة.

وهذا فرق جوهري.

فقد يؤدي المؤمن عملًا صالحًا وهو يجاهد نفسه، ويشعر بثقل التكليف، ثم يغلب هواه ويطيع الله.

ولا يصح أن نساوي بين هذه المجاهدة وبين كراهية المنافقين للإنفاق في سبيل الله.

وتستوقفنا هنا حقيقة مهمة:

ليست قيمة العطاء في حجمه وحده، بل في حقيقة الإيمان الذي يقوم عليه، وفي القصد الذي يحرك صاحبه.

وهذا لا يعني أن النيات تغني عن صحة العمل.

فقد يقصد الإنسان الخير، لكنه يسلك طريقًا محرمًا أو يعتدي على حقوق الآخرين.

ولهذا فإن العمل الصالح يحتاج إلى الإخلاص وموافقة الشرع.

ومن هنا ينبغي ألا نغتر بمظاهر العطاء، كما لا يجوز أن نتهم نيات المتصدقين لمجرد اختلافنا معهم.

فالسرائر إلى الله، ونحن نحكم على الأعمال الظاهرة بما نملك من بينات.

ثانيًا: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ﴾ [التوبة: 54]… حين تفقد العبادة أثرها في القلب

قال تعالى:

﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ [التوبة: 54].

تستوقفنا المقابلة بين الصلاة والإنفاق.

فالصلاة عبادة تتعلق بعلاقة العبد بربه.

والإنفاق عبادة يظهر أثرها في بذل المال وأداء الحقوق.

وقد جمع القرآن بينهما في وصف حال المنافقين.

فهم يأتون الصلاة كسالى، وينفقون كارهين.

وهنا تظهر دلالة تربوية.

فقد يؤدي الإنسان العمل الظاهر، لكن قلبه لا يكون حاضرًا فيه كما ينبغي.

وقد يتحول العمل عنده إلى عبء يريد التخلص منه.

لكن ينبغي أن نميز بين الكسل العارض الذي قد يصيب المؤمن، وبين الحال التي وصف بها القرآن المنافقين.

فقد يمر المؤمن بتعب أو مرض أو ضعف نشاط، ومع ذلك يجاهد نفسه ليقيم الصلاة.

ولا يجوز أن نحكم عليه بالنفاق لمجرد شعوره بالكسل.

بل إن مجاهدة النفس على الطاعة من معاني الصدق.

والمقصود هنا أن المنافقين كانوا يؤدون هذه الأعمال دون إيمان صادق، فظهرت آثار ذلك في سلوكهم.

وهنا ينبغي أن نسأل أنفسنا:

هل نؤدي عباداتنا طلبًا لرضا الله؟

وهل نحاول أن نجعل الصلاة مصدرًا لإصلاح قلوبنا وأعمالنا؟

وهل ننفق المال ونحن نستحضر حق الله فيه؟

فالعبادة ليست حركة ظاهرة فحسب.

بل هي صلة بالله ينبغي أن يظهر أثرها في حياة الإنسان.

ثالثًا: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ [التوبة: 55]… حين لا تكون النعمة دليل رضا

قال تعالى:

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: 55].

تستوقفنا بداية الآية:

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ [التوبة: 55].

فالمال والأولاد من نعم الله.

وقد سماهما القرآن في موضع آخر زينة الحياة الدنيا.

لكن وجود النعمة لا يعني بالضرورة أن صاحبها مرضي عنه عند الله.

فقد يوسع الله على إنسان في الرزق وهو مقصر في حقه.

وقد يبتلي مؤمنًا بضيق المال وهو من عباده الصالحين.

ولهذا لا يجوز أن نجعل الغنى دليلًا على صلاح صاحبه، أو الفقر دليلًا على غضب الله عليه.

أما قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [التوبة: 55]،

فقد تناول المفسرون وجوهًا في بيان ما يقع لهؤلاء من العذاب بأموالهم وأولادهم، وما يتصل بها من تكاليف وهموم وابتلاءات.

لكن لا ينبغي أن نحول الآية إلى حكم بأن كل غني يعيش في عذاب، أو أن كل صاحب أولاد مبتلى بهم عقوبةً له.

فالآية تتحدث عن قوم مخصوصين وصفهم الله بالكفر والنفاق.

والهداية العامة التي نستفيدها هي أن النعمة قد تكون امتحانًا، وأن ظاهر الثراء لا يكشف وحده حقيقة حال الإنسان عند الله.

وهذا المعنى يصحح نظرتنا إلى النجاح.

فقد ينجح الإنسان في جمع المال، لكنه يفشل في أداء حقوقه.

وقد يكثر أتباعه وأعوانه، لكنه يفتقر إلى الصدق والعدل.

وقد يمتلك مؤسسة موارد واسعة، لكنها لا تحقق رسالتها.

ومن هنا فإن المقياس لا ينبغي أن يكون حجم الإمكانات وحده، بل كيفية استعمالها وما يترتب عليها من خير أو ظلم.

رابعًا: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ﴾ [التوبة: 56]… حين يصبح الانتماء دعوى لا حقيقة

قال تعالى:

﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾ [التوبة: 56].

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ [التوبة: 57].

تستوقفنا كثرة الأيمان في وصف هؤلاء.

فهم يحلفون أنهم من المؤمنين، لكن الله يكشف خلاف ذلك.

وتستوقفنا عبارة:

﴿وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾ [التوبة: 56].

أي يخافون.

فقد كان الخوف دافعًا إلى إظهار ما يخالف حقيقتهم.

ثم تعرض الآية التالية صورة شديدة في وصف رغبتهم في الفرار.

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا﴾ [التوبة: 57].

فهي تعدد أماكن الاحتماء والاختفاء، ثم تصف اندفاعهم إليها لو وجدوها.

وهنا يظهر الفرق بين الانتماء الذي يقوم على الإيمان والصدق، والانتماء الذي تحركه المصلحة والخوف.

لكن لا ينبغي أن نجعل الخوف في ذاته دليلًا على النفاق.

فالخوف شعور بشري، وقد يصيب المؤمن الصادق.

وإنما الذم هنا متعلق بحال قوم كشف الله كذبهم وإظهارهم خلاف ما يبطنون.

ومن هنا فإن واجبنا ألا نتوسع في اتهام الناس بالنفاق، بل أن نراجع صدق انتمائنا نحن.

فهل نلتزم بما نؤمن به حين يكون الالتزام مكلفًا؟

وهل نفي بواجباتنا حين لا يرانا الناس؟

وهل نربط مواقفنا بالحق أم بما نرجو من منفعة؟

خامسًا: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: 58]… حين يصبح نصيب الإنسان ميزانًا للعدل

قال تعالى:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: 58].

هذه الآية من أعظم الآيات في كشف العلاقة بين المصلحة الشخصية والحكم على القرارات.

وتستوقفنا كلمة:

﴿يَلْمِزُكَ﴾.

واللمز يتضمن العيب والطعن.

فقد كان بعض المنافقين يطعنون في توزيع الصدقات.

لكن القرآن كشف أن معيار الرضا والسخط عندهم لم يكن العدل.

بل حصولهم على نصيب منها.

﴿فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا﴾ [التوبة: 58].

﴿وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: 58].

وهنا تظهر صورة من صور فساد الميزان.

فقد يرى الإنسان القرار عادلًا إذا وافق مصلحته.

ويراه ظالمًا إذا لم يحصل منه على ما يريد.

وقد يدافع عن مسؤول ما دام ينتفع منه، ثم ينقلب عليه حين تنقطع منفعته.

وقد يؤيد نظامًا لتوزيع الموارد إذا كان من المستفيدين، ويعارضه إذا أصبح من غير المستفيدين.

لكن ينبغي أن نميز بين هذا السلوك المذموم وبين الاعتراض المشروع على الظلم.

فقد يكون الإنسان مستحقًا لحق منع منه.

وقد يكون توزيع الأموال مخالفًا للأحكام أو الشروط.

وقد يكون النقد واجبًا لحفظ الحقوق.

وليس كل من اعترض على قرار مالي صاحب هوى.

فالآية تتحدث عن قوم كشف الله دوافعهم، وكان اعتراضهم مرتبطًا بما يحصلون عليه.

أما نحن فنحتاج إلى النظر في حقيقة الحقوق والأدلة، لا إلى الحكم على النيات.

وهنا تظهر قاعدة تربوية:

من أخطر ما يفسد العدل أن يصبح رضا الإنسان عن القرار تابعًا لنصيبه منه، لا لموافقته الحق.

سادسًا: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 59]… الرضا لا يعني إسقاط الحقوق

قال تعالى:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: 59].

تستوقفنا هذه الآية بعد وصف السخط.

فقد بينت الموقف الذي كان ينبغي أن يقفوه.

الرضا بما قسم لهم وفق حكم الله ورسوله.

والاعتماد على الله.

والرغبة في فضله.

وتستوقفنا عبارة:

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ [التوبة: 59].

فهي إعلان أن الله كافٍ عبده، وأن ما عنده من الفضل أوسع مما يناله الإنسان من عطاء عاجل.

لكن ينبغي ألا نجعل الرضا هنا ذريعة لإسكات صاحب حق أو مطالبته بقبول الظلم.

فالرضا بقضاء الله لا يعني الرضا بفعل الظالم.

والتوكل على الله لا يمنع الإنسان من المطالبة بحقه بالوسائل المشروعة.

وإنما الآية تعالج حال قوم سخطوا لأنهم لم يحصلوا على ما أرادوا، مع أن التوزيع كان يجري وفق حكم رسول الله ﷺ.

ومن هنا فإن الرضا المحمود يقوم على الثقة بالله والقبول بالعدل، لا على الاستسلام للباطل.

وتستوقفنا خاتمة الآية:

﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: 59].

فالرغبة هنا تتجاوز العطاء المباشر إلى فضل الله ورحمته.

وهذا يعيد ترتيب علاقة الإنسان بالمال.

فهو يسعى إلى الرزق المشروع، ويطالب بحقه، لكنه لا يجعل حصوله على المال مصدر رضاه الوحيد عن الحياة.

سابعًا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]… من أهواء التوزيع إلى حكم الله

قال تعالى:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

هذه الآية تمثل انتقالًا مهمًا في المقطع.

فبعد الحديث عن اعتراض المنافقين على توزيع الصدقات، جاء بيان مصارفها.

وكأن القرآن ينقل القضية من أهواء الناس إلى حكم الله.

وتستوقفنا بداية الآية:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ [التوبة: 60].

فقد جاء التعبير بأسلوب الحصر.

والمقصود هنا الصدقات الواجبة التي بينت الشريعة مصارفها، وفي مقدمتها الزكاة.

أما الصدقات التطوعية فلها أحكام أوسع في وجوه الإنفاق المشروع.

وقد ذكرت الآية ثمانية مصارف:

الفقراء: وهم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفيهم، مع تفصيل الفقهاء في تحديد الفقر والفرق بينه وبين المسكنة.

المساكين: وهم كذلك من أهل الحاجة، وقد اختلف الفقهاء في أي الصنفين أشد حاجة.

العاملون عليها: من يتولون جمع الزكاة وإدارتها وتوزيعها وفق الضوابط الشرعية.

المؤلفة قلوبهم: من يعطون لتحقيق المقصد الشرعي المتعلق بتأليف القلوب، وفق شروطه وأحكامه.

في الرقاب: وهو مصرف يتعلق بالعتق والتحرير، وقد بحث الفقهاء صوره وتطبيقاته.

الغارمون: أصحاب الديون الذين تتحقق فيهم شروط الاستحقاق.

في سبيل الله: وقد تناول الفقهاء معناه ومجال صرف الزكاة فيه، ووقع بينهم اختلاف في مدى سعته.

ابن السبيل: المسافر المنقطع الذي يحتاج إلى ما يعينه على إتمام سفره أو الرجوع، وفق شروط الاستحقاق.

وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن ذكر المصارف الثمانية لا يعني بالضرورة وجوب توزيع كل مال زكاة بالتساوي بينها جميعًا.

فقد اختلف الفقهاء في وجوب الاستيعاب، وفي جواز الاقتصار على بعض الأصناف بحسب الحاجة والمصلحة الشرعية.

ولا يصح أن نجعل اختلافهم في بعض التفصيلات دليلًا على أن التوزيع متروك للأهواء.

فالأصل أن الزكاة حق شرعي له مصارف محددة، وليست مالًا يتصرف فيه المسؤول كيف شاء.

وتستوقفنا خاتمة الآية:

﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 60].

فالتوزيع ليس مجرد اقتراح إداري.

بل أصل تشريعي مقرر.

ثم قال تعالى:

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 15، 60، 97، 106، 110].

فالله يعلم حاجات عباده، ويشرع لهم بحكمته.

ومن هنا فإن إدارة أموال الزكاة تحتاج إلى علم بأحكامها، وأمانة في جمعها، وعدل في توزيعها، ومعرفة بأحوال المستحقين.

ثامنًا: الزكاة بين حق المحتاج ومسؤولية المؤسسة

تفتح آية المصارف بابًا مهمًا للتأمل في مسؤولية المؤسسات التي تجمع الأموال وتوزعها.

فالزكاة ليست تبرعًا يمن به الغني على الفقير.

بل حق أوجبه الله في المال.

ومن هنا ينبغي أن تقوم إدارتها على الأمانة والوضوح.

فلا يجوز أن تتحول أموال الزكاة إلى وسيلة للمحاباة.

ولا أن تعطى لمن لا يستحقها بسبب قربه من أصحاب القرار.

ولا أن يحرم مستحق منها لمجرد اختلاف شخصي.

ولا أن تخلط الأموال الواجبة بالتبرعات العامة دون مراعاة أحكام كل منها.

وهنا تظهر أهمية المعرفة الشرعية والإدارة الرشيدة معًا.

فقد تكون النية حسنة، لكن سوء التنظيم يؤدي إلى ضياع الحقوق.

وقد تكون الموارد كبيرة، لكن ضعف التحقق من الاستحقاق يحرم بعض المحتاجين.

وقد تتوافر أنظمة دقيقة، لكن غياب الأمانة يفسد نتائجها.

ولهذا فإن حفظ حقوق المستحقين يحتاج إلى الجمع بين الفقه والأمانة والكفاءة.

لكن ينبغي ألا نحول الآية إلى مطالبة بنظام إداري واحد في كل زمان ومكان.

فوسائل الإدارة تتغير.

وقد تستعمل المؤسسات قواعد بيانات وأنظمة تحقق ووسائل دفع حديثة، ما دامت منضبطة بالأحكام الشرعية وتحفظ حقوق الناس وخصوصياتهم.

فالمقصد ثابت، والوسائل المشروعة تتطور.

تاسعًا: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾ [التوبة: 61]… حين يتحول الكلام إلى أذى

قال تعالى:

﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: 61].

تستوقفنا عبارة:

﴿هُوَ أُذُنٌ﴾ [التوبة: 61].

فقد أرادوا بها الطعن في نبينا محمد ﷺ، وكأنه يقبل كل ما يسمعه.

لكن القرآن رد عليهم:

﴿قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ﴾ [التوبة: 61].

فقد كان ﷺ يسمع من الناس، ويعاملهم بما يقتضيه الخير والرحمة والحكمة، لا بالسذاجة التي أرادوا نسبتها إليه.

وتستوقفنا عبارة:

﴿وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ [التوبة: 61].

فقد جاء وصف الرحمة في سياق الرد على الأذى.

وهذا يكشف جانبًا من خلق نبينا محمد ﷺ في التعامل مع الناس.

لكن ينبغي ألا نستنتج أن حسن الاستماع يعني تصديق كل دعوى دون تثبت.

فالقرآن أمر بالتبين، ونهى عن اتباع الظن.

ومن هنا فإن حسن الاستماع خلق محمود، لكنه لا يلغي واجب التحقق من الأخبار والحقوق.

وهذا المعنى مهم في حياتنا.

فقد يخلط الناس بين حسن الظن والسذاجة.

وقد يظنون أن القائد الرحيم لا ينبغي أن يحاسب أحدًا.

وقد يرون أن التثبت من الأخبار يناقض الثقة بالناس.

لكن العدل يحتاج إلى الرحمة والتثبت معًا.

عاشرًا: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ﴾ [التوبة: 62]… حين يصبح رضا الناس بديلًا عن رضا الله

قال تعالى:

﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 62].

تستوقفنا المقابلة بين إرضاء الناس وإرضاء الله ورسوله.

فقد كان المنافقون يكثرون من الأيمان لإرضاء المؤمنين وإخفاء حقيقة مواقفهم.

لكن القرآن يعيد ترتيب الميزان.

فليس المهم أن يرضى الناس عن الإنسان بأي وسيلة.

بل أن يكون موقفه قائمًا على الصدق والطاعة.

وهذا لا يعني أن مراعاة مشاعر الناس أمر مذموم.

فالإحسان إلى الناس وحسن الخطاب من الأخلاق المطلوبة.

لكن الخلل يقع حين يصبح إرضاؤهم سببًا للكذب أو مخالفة أمر الله.

وقد يواجه الإنسان هذا الامتحان في حياته اليومية.

فقد يخفي حقيقة يجب بيانها خوفًا من غضب الآخرين.

وقد يجامل صاحب نفوذ على حساب حق ضعيف.

وقد يعلن موقفًا لا يؤمن به طلبًا للمكانة.

وهنا ينبغي أن يسأل نفسه:

هل أبحث عن رضا الناس فيما يرضي الله، أم أطلب رضاهم ولو خالفت الحق؟

ثم قال تعالى:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 63].

فالمحادة تتضمن المشاقة والمخالفة والمعاداة.

والآية في سياق المنافقين الذين كشف الله أحوالهم.

ولا يجوز أن نجعلها أداة لإخراج الناس من الدين لمجرد اختلافهم معنا في رأي أو اجتهاد.

الحادي عشر: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ﴾ [التوبة: 64]… حين يخاف الإنسان انكشاف حقيقته

قال تعالى:

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 64].

تستوقفنا عبارة:

﴿بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: 64].

فالقرآن يكشف أن المنافقين كانوا يخشون نزول الوحي بما يفضح ما يخفونه.

وهذا أمر متعلق بعلم الله ووحيه إلى رسوله.

ولا يجوز أن يدعي أحد بعد انقطاع الوحي أنه يعرف ما في قلوب الناس على وجه اليقين.

لكننا نستفيد معنى تربويًا مهمًا.

فقد يخشى الإنسان انكشاف خطئه أكثر مما يخشى وقوعه في الخطأ.

وقد ينشغل بإخفاء مخالفته بدل إصلاحها.

وقد يصبح همه المحافظة على صورته أمام الناس، لا تصحيح ما بينه وبين الله.

وهنا ينبغي أن نسأل أنفسنا:

هل نخاف من ظهور أخطائنا، أم نخاف من استمرارها دون توبة وإصلاح؟

فالستر نعمة، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للإصرار على الذنب.

الثاني عشر: ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: 65]… خطورة تحويل المقدسات إلى موضع سخرية

قال تعالى:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: 65].

﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [التوبة: 66].

تستوقفنا عبارة:

﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة: 65].

فقد حاولوا تقديم الاستهزاء على أنه مجرد حديث عابر أو مزاح.

لكن القرآن بين خطورة الاستهزاء بالله وآياته ورسوله.

وهنا ينبغي أن نميز بين الاستهزاء المتعمد بالمقدسات، وبين السؤال الصادق أو الخطأ في التعبير أو الجهل الذي يحتاج إلى تعليم.

فليس كل سؤال صعب استهزاءً.

وليس كل من أخطأ في عبارة يحكم عليه بالكفر دون النظر في الشروط والموانع وما قرره أهل العلم.

فالآية حكمت على قوم معينين كشف الوحي حقيقة فعلهم.

أما تنزيل أحكام التكفير على الأفراد فله ضوابط دقيقة، وليس شأنًا يترك للغضب أو الخصومات.

ومن هنا فإننا نستفيد وجوب تعظيم الله وآياته ورسوله، مع الحذر من التوسع في اتهام الناس بغير علم.

الثالث عشر: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 67]… حين يتناصر الناس على الفساد

قال تعالى:

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [التوبة: 67].

هذه الآية من أهم مواضع السورة في بيان أثر النفاق في المجتمع.

وتستوقفنا عبارة:

﴿بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 67].

فقد جمعتهم صفات وأعمال مشتركة.

ثم ذكرت ثلاثة مظاهر بارزة.

الأمر بالمنكر.

والنهي عن المعروف.

وقبض الأيدي.

وهنا يظهر أن النفاق لا يقتصر أثره على علاقة الإنسان بربه.

بل يمتد إلى سلوكه تجاه المجتمع.

فقد يدعو إلى ما يفسد الناس.

وقد يثبط عن الخير.

وقد يمنع المال عن حقوقه ومصارفه المشروعة.

وتستوقفنا عبارة:

﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ [التوبة: 67].

فهي صورة بليغة للبخل والإمساك.

وكأن اليد التي كان ينبغي أن تمتد بالعطاء قد انقبضت.

ثم قال تعالى:

﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: 67].

ولا يجوز أن نفهم نسيان الله هنا على أنه غياب علم أو وقوع غفلة، تعالى الله عن ذلك.

بل المعنى أنه جازاهم على إعراضهم وتركهم لطاعته بما يليق بعدله وحكمته.

وهنا تظهر خطورة الإعراض عن الله.

فقد يبدأ بترك واجب.

ثم يتحول إلى نمط من السلوك يعطل المعروف ويشجع المنكر.

لكن لا يجوز أن نصف كل بخيل أو مقصر بأنه منافق النفاق الأكبر.

فالآية تتحدث عن قوم جمعوا صفات مخصوصة في سياقها.

ونحن نستفيد منها التحذير من هذه الأعمال، دون أن نتوسع في الحكم على الأشخاص.

الرابع عشر: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ﴾ [التوبة: 68]… حين يكون الجزاء من جنس العمل

قال تعالى:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ [التوبة: 68].

ثم قال تعالى:

﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [التوبة: 69].

تستوقفنا المقارنة بين هؤلاء ومن سبقهم.

فقد كان السابقون أشد قوة وأكثر أموالًا وأولادًا.

لكن القوة والمال لم يمنعا عنهم عاقبة أعمالهم.

وهنا يعود معنى سبق أن ظهر في السورة.

فقد ذكرت حنين لتبين أن كثرة العدد لا تكفي وحدها.

وذكرت الأموال والأولاد لتبين أن ظاهر النعمة ليس دليل رضا.

وهنا تعود إلى الأمم السابقة لتقرر أن القوة والمال لا يعصمان الإنسان من عواقب الفساد.

وتستوقفنا كلمة:

﴿بِخَلَاقِهِمْ﴾.

وقد فسرها أهل العلم بالنصيب والحظ.

فقد استمتعوا بنصيبهم من الدنيا، ثم مضوا على طريق من سبقهم في الإعراض والخوض في الباطل.

لكن لا ينبغي أن نفهم الآية على أنها تذم كل استمتاع بالمباحات.

فالله أباح الطيبات.

وإنما الذم يتعلق باستعمال النعم في الإعراض عن الحق والفساد.

وهنا تظهر سنة تتعلق بالمآلات:

القوة والمال لا يحميان أصحابها من عواقب أعمالهم إذا جعلوهما وسيلة للفساد والظلم.

لكن هذه السنة لا تعني أن كل دولة قوية ستسقط قريبًا، أو أن كل مجتمع غني يعيش مرحلة استدراج.

فالحكم على الوقائع يحتاج إلى علم، والمواعيد لا يعلمها إلا الله.

الخامس عشر: ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [التوبة: 70]… التاريخ شاهد على السنن

قال تعالى:

﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [التوبة: 70].

تنتقل الآية إلى التاريخ.

فتذكر قوم نوح، وعادًا، وثمود، وقوم إبراهيم، وأصحاب مدين، والمؤتفكات.

وهذه أمم وجماعات ورد ذكرها في القرآن في سياقات متعددة، وارتبطت قصصها بمواقف من الرسل والبينات والإعراض والعقوبة.

وتستوقفنا عبارة:

﴿أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [التوبة: 70].

فلم تكن المؤاخذة دون بيان.

بل جاءتهم الرسالات والحجج.

ثم ختمت الآية:

﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [التوبة: 70].

وهذه من أعظم القواعد القرآنية في فهم الجزاء.

فالله سبحانه لا يظلم عباده.

وما وقع من العقوبات التي أخبر بها القرآن كان بعد قيام الحجة وفق ما بينه الوحي.

وهنا ينبغي ألا نتعجل في إسقاط مصائر الأمم السابقة على المجتمعات المعاصرة.

فليس كل زلزال أو وباء أو حرب عقوبة إلهية على قوم معينين.

ولا نملك أن نجزم بسبب غيبي لحدث دون دليل.

لكننا نستفيد من قصص الأمم أن الظلم والإعراض عن الحق لهما عواقب، وأن التاريخ ليس مجرد أخبار، بل مجال للاعتبار.

السادس عشر: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71]… المجتمع الذي يحفظ نفسه بالمعروف

قال تعالى:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71].

هذه الآية تمثل نقطة تحول عظيمة في المقطع.

فبعد عرض صفات المنافقين، تأتي صفات المؤمنين والمؤمنات.

وتستوقفنا المقابلة بين الآيتين.

قال تعالى في المنافقين:

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 67].

وقال في المؤمنين:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71].

فقد جاء وصف المؤمنين بالولاية المتبادلة.

والولاية هنا تتضمن النصرة والمحبة والتعاون على الخير بحسب ما يقتضيه الإيمان.

ثم عرضت الآية أعمال هذه الولاية.

الأمر بالمعروف.

والنهي عن المنكر.

وإقامة الصلاة.

وإيتاء الزكاة.

وطاعة الله ورسوله.

وهنا تظهر هندسة دقيقة في بناء المجتمع المؤمن.

فهو لا يقوم على مجرد اجتماع الأفراد تحت اسم واحد.

بل على روابط عملية من النصرة والتعاون والإصلاح.

وتستوقفنا المقابلة مع صفات المنافقين.

فالمنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.

والمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

والمنافقون يقبضون أيديهم.

والمؤمنون يؤتون الزكاة.

وهذا يبين أن صلاح الجماعة لا يقوم على المشاعر وحدها.

بل على أعمال تحفظ الحقوق وتدفع الفساد.

ومن هنا فإن الولاية الإيمانية ليست مجرد شعار.

بل مسؤولية.

فالمؤمن ينصح أخاه.

ويعين المحتاج.

ويحفظ الحقوق.

ولا يسكت عن المنكر الذي يجب عليه إنكاره وفق العلم والحكمة والقدرة.

وفي الوقت نفسه لا يجوز أن يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فوضى أو اعتداء على الناس.

فله أحكامه وضوابطه، ويحتاج إلى العلم والرفق ومراعاة المصالح والمفاسد.

السابع عشر: لماذا جمع القرآن بين الرجال والنساء؟

تستوقفنا صياغة الآيتين:

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ﴾ [التوبة: 67].

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ [التوبة: 71].

فقد ذكر الرجال والنساء في الفريقين.

وهذا يدل على أن المسؤولية الإيمانية والأخلاقية لا تختص بالرجال دون النساء.

فالمرأة مؤمنة مكلفة.

ولها نصيبها من الطاعة والعبادة والإصلاح والعمل الصالح.

كما أنها مسؤولة عن أعمالها ومواقفها.

وتستوقفنا عبارة:

﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71].

فهي تقرر رابطة إيمانية متبادلة بين المؤمنين والمؤمنات.

ولا يعني ذلك إلغاء الأحكام الشرعية التي تنظم العلاقات والأدوار والحقوق.

لكنه يمنع اختزال المرأة في موقع المتلقي السلبي الذي لا مسؤولية له في إصلاح المجتمع.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله، كلها أعمال تتعلق بالمؤمنين والمؤمنات.

ومن هنا فإن بناء المجتمع الصالح يحتاج إلى مشاركة الجميع فيما شرعه الله لهم، كل بحسب موقعه وقدرته ومسؤوليته.

الثامن عشر: ﴿أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: 71]… الرحمة ثمرة الإيمان والعمل

تستوقفنا خاتمة الآية:

﴿أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71].

فقد جاءت البشارة بالرحمة بعد ذكر الإيمان العملي الذي يظهر في الولاية والإصلاح والصلاة والزكاة والطاعة.

وهذا يبين أن الرحمة الإلهية ليست مجرد أمنية منفصلة عن العمل.

بل إن الله جعل لها أسبابًا شرعية، مع بقاء الفضل كله له سبحانه.

وتستوقفنا عبارة:

﴿سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: 71].

فهي وعد عظيم للمؤمنين الذين وصفهم القرآن.

لكن لا ينبغي أن نحولها إلى حكم قاطع على أفراد معينين بأنهم قد نالوا جميع ما في الوعد لمجرد انتمائهم إلى جماعة أو مؤسسة.

فالقبول والجزاء إلى الله.

وإنما نسعى إلى تحقيق الصفات التي وعد الله أصحابها بالرحمة.

ثم ختمت الآية:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71].

فالعزة والحكمة تجتمعان في تدبير الله.

وهو سبحانه قادر على إنفاذ وعده، حكيم في أمره وجزائه.

التاسع عشر: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ﴾ [التوبة: 72]… الغاية التي تعيد ترتيب الحياة

قال تعالى:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 72].

هذه الآية تختم المقطع ببشارة عظيمة.

فبعد الحديث عن المال والإنفاق والصدقات والحقوق، ينتقل القرآن إلى ما عند الله من الجزاء.

وتستوقفنا المقابلة بين متاع الدنيا ونعيم الآخرة.

فقد ذكر الله الجنات والأنهار والمساكن الطيبة.

ثم قال:

﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: 72].

وهذه من أعظم لطائف الآية.

فقد ذكر نعيم الجنة، ثم بين أن رضوان الله أعظم.

وهنا يظهر أن الغاية التي ينبغي أن يطلبها المؤمن ليست مجرد الحصول على النعم، بل رضا المنعم سبحانه.

فقد ينفق الإنسان مالًا في الدنيا، لكنه لا يريد به إلا ثناء الناس.

وقد يؤدي عملًا صالحًا، لكنه ينشغل بمكانته الاجتماعية.

وقد يسعى إلى الخير، لكنه يجعل نجاحه الظاهر أعظم ما يطلب.

أما القرآن فيعيد ترتيب المقصد.

فأعظم ما يرجوه المؤمن رضوان الله.

وهذا لا يلغي ما أعده الله من النعيم الحسي في الجنة.

بل يبين أن رضوانه أعظم من ذلك كله.

ومن هنا فإن الإيمان بالآخرة يصحح علاقة الإنسان بالمال والجاه والعمل.

فلا يجعلها غايات نهائية.

بل وسائل يتقرب بها إلى الله وفق ما شرعه.

الخيط الناظم للمحور

إذا جمعنا الآيات من الثالثة والخمسين إلى الثانية والسبعين، وجدنا أنها تبدأ بالحديث عن إنفاق المنافقين الذي لا يقبل منهم بسبب كفرهم.

ثم تكشف ما يظهر من آثار النفاق في الصلاة والإنفاق والمواقف.

ثم تنتقل إلى اعتراضهم على توزيع الصدقات.

فتقرر مصارف الزكاة وحقوق المستحقين.

ثم تعرض صورًا من الأذى والكذب والاستهزاء.

ثم تقابل بين صفات المنافقين وصفات المؤمنين والمؤمنات.

وتختم بوعد الله للمؤمنين بالجنة والرضوان.

وهذا الترتيب يكشف أن القضية ليست قضية مال وحده.

بل قضية إيمان يظهر أثره في المال والعبادة والعلاقات والمواقف.

فالمنافق قد ينفق، لكنه لا ينفق عن إيمان.

وقد يعترض على التوزيع، لكن اعتراضه تحركه مصلحته.

وقد يعلن الانتماء، لكن أعماله تناقض ما يعلنه.

أما المؤمن فيسعى إلى إقامة الصلاة، وأداء الزكاة، والتعاون على المعروف، وطاعة الله ورسوله.

ومن هنا نستخلص سنة كلية تتعلق بصلاح الجماعة:

إن صلاح المجتمع المؤمن لا يقوم على كثرة الأموال والموارد وحدها، بل على الإيمان الذي يضبط اكتسابها وإنفاقها وتوزيع حقوقها، وعلى التعاون في المعروف والعدل.

وتندرج تحت هذا الأصل معانٍ جزئية، منها أثر الإخلاص في العمل، وخطورة جعل المصلحة الشخصية ميزانًا للعدل، ووجوب حفظ حقوق مستحقي الزكاة، وأهمية الأمانة المالية، وأثر التعاون على المعروف في تماسك المجتمع.

لكن ينبغي أن نميز بين الأحكام الشرعية القطعية، وبين التوجيهات التربوية والاجتماعية التي نستنبطها من الآيات.

تنزيل السنن على واقعنا

إن المال من أعظم المجالات التي يظهر فيها صدق الإنسان.

فقد يتحدث المرء عن العدل، ثم يظلم غيره في معاملة مالية.

وقد يدعو إلى الرحمة، ثم يمنع حقًا واجبًا في ماله.

وقد يطالب بالشفافية حين لا يكون مستفيدًا، ثم يرفضها حين تمس مصالحه.

وقد يثني على قرار ما دام ينفعه، ثم يذمه حين لا يحصل منه على نصيب.

وهنا تضعنا السورة أمام سؤال:

هل نريد العدل لأنه عدل، أم لأننا ننتفع منه؟

وعلى مستوى الفرد، ينبغي أن يراجع الإنسان مصدر ماله، والحقوق الواجبة فيه، ونيته حين ينفق.

فليس المقصود أن ينفق كثيرًا ليظهر بين الناس، بل أن يؤدي ما أوجب الله عليه، ويبتغي رضاه.

وعلى مستوى المؤسسات الخيرية، ينبغي أن تكون الأموال أمانة لا مجالًا للمحاباة أو الاستغلال.

وأن تحفظ حقوق المستحقين.

وأن تكون هناك ضوابط واضحة للجمع والصرف.

وأن يميز بين أموال الزكاة والصدقات التطوعية وغيرها من الأموال المقيدة بشروط المتبرعين.

وعلى مستوى المجتمع، ينبغي أن تكون النصرة المتبادلة قائمة على المعروف.

فلا يتحول الانتماء إلى وسيلة لحماية الخطأ.

ولا يصبح النقد سببًا للعداوة.

بل يكون التعاون على إصلاح الخلل وحفظ الحقوق.

وعلى مستوى الدول، فإن قوة الاقتصاد لا تكفي وحدها لتحقيق العدالة.

فقد تكون الموارد كبيرة، لكن سوء التوزيع والفساد يحرمان فئات واسعة من حقوقها.

وقد تكون الموارد محدودة، لكن حسن الإدارة والأمانة يخففان من آثار الحاجة.

وهذا لا يعني أن آية مصارف الزكاة تقدم وحدها نظامًا اقتصاديًا شاملًا للدولة الحديثة.

بل هي أصل تشريعي في باب الزكاة، يمكن أن نستفيد من هداياته في بناء ثقافة المسؤولية والعدل، مع مراعاة بقية الأحكام والنظم المشروعة.

وهنا تظهر أهمية الانتقال من الشعارات إلى المؤسسات.

فالعدل يحتاج إلى قيم تحكمه.

ويحتاج كذلك إلى إجراءات تحفظه.

والأمانة تحتاج إلى ضمير حي.

وتحتاج أيضًا إلى وسائل تمنع التعدي على الحقوق.

ولا يغني أحدهما عن الآخر.

ختام المحور

تبدأ هذه الآيات بإنفاق لا يقبله الله، وتنتهي بوعد المؤمنين والمؤمنات بالجنة ورضوان الله.

وبين البداية والنهاية يكشف القرآن عن حقيقة عظيمة.

فليس المال وحده هو الذي يميز بين الناس.

بل ما يقوم في قلوبهم من إيمان، وما يظهر في أعمالهم من صدق وعدل.

وقد ينفق الإنسان ولا يكون من أهل القبول.

وقد يمنع المال عن حق واجب فيكون ذلك شاهدًا على تقصيره.

وقد يجعل نصيبه من العطاء ميزانًا للحكم على الآخرين.

وقد يتحول المال عنده إلى وسيلة للنفوذ بدل أن يكون أمانة يؤدي بها الحقوق.

وفي المقابل، يعرض القرآن صورة المؤمنين والمؤمنات الذين تقوم علاقتهم على الولاية في الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله.

ثم يختم بوعد أعظم من كل مكسب دنيوي:

﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: 72].

وهنا ينبغي أن نسأل أنفسنا:

هل نرى المال نعمة نؤدي حق الله فيها، أم ملكًا مطلقًا لا يسألنا أحد عنه؟

وهل نرضى بالعدل حين لا يوافق مصالحنا؟

وهل نناصر المعروف ولو لم نحصل منه على منفعة شخصية؟

وهل نبحث عن ثناء الناس، أم عن رضوان الله؟

إن المال يكشف جانبًا من حقيقة القلوب؛ فقد يكون وسيلة للإصلاح والرحمة وحفظ الحقوق، وقد يصبح سببًا للبخل والظلم والخصومة. وإنما يحدد وجهته ما يحكم صاحبه من إيمان وتقوى وأمانة.

فإذا استقامت القلوب على طاعة الله، ظهرت آثار ذلك في الأموال والحقوق والعلاقات.

وإذا فسدت الموازين، لم تعد كثرة الموارد كافية لحفظ المجتمع من الظلم والفساد.

وهكذا تعلمنا السورة أن حفظ الأمة لا يكون بجمع المال وحده، بل بحفظ الحق في جمعه وإنفاقه وتوزيعه، وببناء مجتمع يتناصر أفراده على المعروف، ويجعل رضوان الله أعظم ما يطلب.

شارك المقال