سنن التنزيل
دراسةُ سورة النساء · الجزء 9 من 17

سورة النساء — المحور التاسع (الآيات 88–104) — العدل في زمن التدافع… حين تضبط الشريعة القوة وتحفظ الدماء

  • 18 دقيقةً للقراءة
  • 18 آيةً

العدل في زمن الصراع هو الامتحان الحقيقي للإيمان، إذ تلزم الشريعة أصحاب القوة بحفظ الدماء ووجوب التثبت دون تجاوز للحقوق أو إهدار للأعذار.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

حين يصبح العدل أصعب من القوة

قد يسهل على الإنسان أن يطالب بالعدل حين يكون ضعيفًا، ولكن الامتحان الأصعب أن يلتزم به حين يمتلك القوة، وأن يحفظ حقوق من يختلف معهم حين تشتد الخصومة، وأن يتثبت قبل الحكم على الناس حين تختلط المواقف وتضطرب الأخبار.

فهل يجوز أن يتحول الخوف إلى ذريعة للاعتداء؟ وهل يكفي الاشتباه في نية إنسان لإهدار دمه؟ وهل يُطالب العاجز بما يُطالب به القادر؟ وكيف يجتمع الاستعداد للمواجهة مع الوفاء بالعهود، والمحافظة على الصلاة، ومراعاة أحوال الضعفاء؟

هذه الأسئلة تقودنا إلى مقطع بالغ الأهمية من سورة النساء.

فبعد أن أمرت السورة المؤمنين بأخذ الحذر، وكشفت مواقف التثبيط والنفاق، وقررت مسؤولية نصرة المستضعفين، ودعت إلى التدبر والتثبت في الأخبار، تنتقل إلى بيان الضوابط التي تحكم التعامل مع الناس في زمن الصراع.

إنها لا تعلم المؤمن كيف يواجه الخطر فحسب، بل كيف يحفظ العدل وهو يواجهه، فلا يعتدي حين يقدر، ولا يتسرع حين يشتبه، ولا يحمل العاجز ما لا يطيق، ولا يجعل الخوف سببًا للتفريط في واجباته.

أولًا: ليس كل مخالف محاربًا… العدل في تحديد المواقف

قال تعالى:

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ [النساء: 88].

تبدأ الآيات باستفهام يكشف اختلاف المؤمنين في شأن قوم وصفهم القرآن بالنفاق، فانقسموا في تقدير موقفهم إلى فئتين.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن جماعة رجعت يوم أُحد، فاختلف الصحابة في شأنها، فنزلت الآية. ووردت أقوال تفسيرية أخرى في تعيين المخاطبين، فلا يلزم أن تحمل جميع تفاصيل الآيات التالية على واقعة واحدة.

واللافت أن القرآن لم يجعل مجرد اختلاف المؤمنين في التقدير دليلًا على صحة أحد الموقفين، بل رد الأمر إلى ما بينه الله من حال هؤلاء القوم.

ثم قال:

﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ [النساء: 88].

فما أصابهم مرتبط بما كسبوه من أعمال، وليس ظلمًا من الله لهم.

لكن وصف هؤلاء بالنفاق جاء في الوحي، ولا يملك أحد بعد انقطاعه أن يدعي علمه ببواطن الناس، أو أن يجعل الاتهام بالنفاق وسيلة لإسقاط حقوقهم أو استباحة دمائهم.

ثم قال تعالى:

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ [النساء: 89].

فالآية لا تتحدث عن مجرد اختلاف في الرأي، بل تصف قومًا تمنوا أن يرجع المؤمنون عن إيمانهم.

ثم جاءت أحكام تتعلق بموقف المسلمين منهم في سياق المواجهة والهجرة والموالاة، وفيها:

﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 89].

ثم ورد الأمر بأخذ من تولى منهم وقتاله في ذلك السياق.

غير أن القرآن لم يترك هذا الحكم دون بيان حدوده واستثناءاته، بل أعقبه مباشرة بقوله:

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ [النساء: 90].

وهنا تظهر دقة التشريع القرآني.

فهناك من تربطه بالمسلمين عهود معتبرة، وهناك من لا يريد قتال المسلمين ولا قتال قومه.

ثم قال تعالى:

﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: 90].

تأمل هذا الحسم:

﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: 90].

فإذا تحققت الأحوال والشروط التي ذكرها النص، امتنع التعرض لهم.

وليس مجرد الاختلاف في الدين أو الانتماء سببًا كافيًا للقتال، كما أن الوفاء بالعهد ليس ضعفًا، والكف عمن كف عن القتال ليس تفريطًا.

بل هو الوقوف عند حدود الله.

ثم تأتي الآية التالية لتعرض حالًا أخرى:

﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا﴾ [النساء: 91].

فهؤلاء يريدون الأمن من الطرفين، لكنهم يعودون إلى الفتنة، ولا يثبتون على اعتزال القتال والكف عن العدوان.

ثم يربط القرآن الحكم بموقفهم العملي من الاعتزال وإلقاء السلم وكف الأيدي.

وهكذا يميز النص بين من يعتزل القتال ويلقي السلم، ومن يستمر في العدوان.

ولا يجوز أن يتحول مجرد الشك في النيات إلى مبرر للقتال، كما لا يجوز أن تتخذ دعوى السلام ستارًا لعدوان ثابت.

وهذه الأحكام وردت في سياقها التاريخي والشرعي، وتنزيل أحكام الحرب والعهد والأمان على الوقائع ليس حقًا للأفراد يتصرفون فيه بأهوائهم، بل تحكمه الولاية المشروعة والضوابط المعتبرة.

ومن هنا تظهر سنة عظيمة:

أن العدل لا يقتضي معاملة الجميع معاملة واحدة، بل إعطاء كل حالة حكمها وفق حقيقتها وضوابطها، دون تعميم أو اعتداء.

فالحذر لا يبيح نقض العهد، والقوة لا تمنح صاحبها حق تجاوز حدود الله.

ثانيًا: حرمة الدماء… حين يكون التثبت فاصلًا بين العدل والظلم

بعد بيان أحكام القتال والعهود، تنتقل السورة إلى حرمة الدماء.

قال تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: 92].

تبدأ الآية بتقرير أصل عظيم: لا يجوز للمؤمن أن يقتل مؤمنًا بغير حق.

ثم تبين أحكام القتل الخطأ، وما يترتب عليه من كفارة ودية بحسب الأحوال التي فصلتها الآية.

فالقتل الخطأ ليس مباحًا بمعنى أن الشريعة لا تعبأ به، وإنما هو قتل وقع بغير قصد، ومع ذلك تترتب عليه مسؤوليات وحقوق.

وقد فرقت الآية بين أحوال المقتول، فذكرت المؤمن الذي يقتل خطأ، والمؤمن الذي يكون من قوم عدو للمسلمين، ومن كان من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق.

كما قررت حق أهل المقتول في الدية حيث تجب، وذكرت الكفارة، ثم الصيام عند عدم الوجدان وفق الأحكام المبينة.

وليس المقصود هنا استقصاء تفصيلات الديات والكفارات، وإنما الوقوف عند المعنى الذي تقرره الآية:

أن النفس ليست أمرًا هينًا، وأن الخطأ في إزهاقها لا يترك دون معالجة شرعية تحفظ الحقوق وتقرر المسؤولية.

ثم قال تعالى:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93].

ما أشد هذا الوعيد!

جهنم، وغضب الله، ولعنته، وعذاب عظيم.

فليس القتل العمد مجرد خطأ يمكن تجاوزه بكلمة اعتذار، وإنما جريمة عظيمة توعد الله مرتكبها بهذا الوعيد الشديد.

ولا يلزم من تقرير الوعيد أن نجزم بمصير شخص بعينه، فالحكم على المآلات الأخروية للأفراد ليس إلينا دون دليل.

كما أن حرمة الدماء لا تقتصر على المؤمنين؛ فقد قررت الشريعة عصمة دماء غير المسلمين الذين ثبتت لهم العصمة بعهد أو أمان أو غيرهما من أسبابها المشروعة.

ثم تأتي الآية التالية لتضع حاجزًا قبل وقوع الجريمة:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النساء: 94].

تأمل ترتيب الآيات.

أولًا: أحكام القتل الخطأ.

ثم: الوعيد الشديد في القتل العمد.

ثم: الأمر بالتبين قبل الحكم على من أظهر السلام أو الإسلام في سياق المواجهة.

فكأن المقطع ينتقل من معالجة ما وقع إلى التحذير مما قد يقع، ومن تقرير حرمة الدم إلى حماية الإنسان من الحكم المتعجل الذي قد يفضي إلى إزهاق نفسه.

وقد ورد في القراءات المتواترة: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ و﴿فَتَثَبَّتُوا﴾، والمعنيان متكاملان؛ فالتثبت يمنع العجلة، والتبين يطلب ظهور الحقيقة.

وقد ثبت في الصحيحين أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل رجلًا بعد أن قال: لا إله إلا الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارًا شديدًا، وقال:

«أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟».

وفي روايات الحديث أن أسامة اعتذر بأن الرجل قالها خوفًا من السلاح، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا التبرير.

فليس لأحد أن يهدر دم إنسان أظهر الإسلام لمجرد الشك في نيته.

وقد وردت روايات متعددة في سبب نزول الآية، فلا ينبغي الجزم بأن حادثة أسامة هي سبب نزولها بعينه.

ثم يكشف القرآن عن دافع خطير قد يفسد الحكم:

﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النساء: 94].

فقد يرى الإنسان منفعة عاجلة، فيبدأ بتأويل موقف الآخر على نحو يحقق له تلك المنفعة.

وهنا لا يكون الهوى تابعًا للحكم، بل قد يسبق الحكم، ثم يبحث صاحبه عما يبرره.

ولذلك قال تعالى:

﴿كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 94].

يذكرهم بفضل الله عليهم، ثم يكرر الأمر بالتبين.

فمن أنعم الله عليه بالهداية لا ينبغي أن يغتر بنفسه أو يتعجل إسقاط الإيمان عن غيره.

وتختم الآية بالتذكير بخبرة الله بالأعمال، فلا يخفى عليه ما كان وراء الحكم من صدق أو طمع أو تعجل.

وهنا تتصل هذه الآية بما سبق في المحور الثامن:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ [النساء: 83].

فكما أن الخبر يحتاج إلى تثبت قبل نشره، فإن الحكم على الناس يحتاج إلى تثبت قبل ترتيب آثاره عليهم.

غير أن الخطأ هنا أشد خطرًا؛ لأنه قد يتعلق بحياة إنسان لا يمكن ردها بعد إزهاقها.

فالحذر يحمي من الغفلة، والتبين يحمي من الظلم، ولا يجوز أن يكون أحدهما ذريعة لإلغاء الآخر.

ثالثًا: تفاوت المسؤوليات… حين لا يُطالب العاجز بما يُطالب به القادر

بعد تقرير حرمة الدماء ووجوب التثبت، تنتقل الآيات إلى بيان تفاوت مراتب المؤمنين في العمل والتضحية.

قال تعالى:

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: 95].

فالقرآن يقرر فضل من قام بالجهاد المشروع بماله ونفسه على من قعد عنه دون عذر معتبر.

لكنه يستثني:

﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: 95].

وهذا الاستثناء ليس تفصيلًا هامشيًا، بل أصل في العدل بين الناس.

وقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه ذكر عذره، فنزل الاستثناء المتعلق بأولي الضرر.

فالذي لا يستطيع لا يعامل معاملة القادر الذي يترك ما وجب عليه.

ثم قال تعالى:

﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ [النساء: 95].

فمع تقرير التفاضل، لم يجعل القرآن كل قاعد مذمومًا، ولم يخرج القاعدين المذكورين في سياق الآية من وعد الله بالحسنى.

وهنا تظهر دقة الميزان القرآني.

فالناس يتفاوتون في القدرة والواجب والفضل، ولا يجوز أن نجعل صورة واحدة من العمل معيارًا شاملًا للحكم على الجميع.

وقد يعجز إنسان عن عمل معين، لكنه يؤدي ما يستطيع من واجبات أخرى.

والعدل يقتضي أن نطالب القادر بما يجب عليه، وأن نراعي عذر العاجز، وألا نحمل أحدًا فوق طاقته.

ثم تنتقل السورة إلى صورة أخرى من صور القدرة والعجز، ولكن في شأن الهجرة.

قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: 97].

تعرض الآية حال قوم ظلموا أنفسهم بترك الهجرة التي وجبت عليهم في ظروفهم، مع قدرتهم عليها.

فلما احتجوا بالاستضعاف، جاء السؤال:

﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: 97].

فليس كل من ادعى العجز عاجزًا حقيقة، كما أن مجرد البقاء في أرض يتعرض أهلها للظلم لا يعني أن كل من بقي فيها آثم.

فالحكم يتعلق بالتكليف والاستطاعة والقدرة على إقامة الدين، وبالأحوال التي تختلف من إنسان إلى آخر.

ثم قال تعالى:

﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 98].

﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 99].

وهنا يظهر وجه الرحمة والعدل.

فقد استثنى القرآن من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلًا.

والعجز قد يكون عن الوسيلة أو عن معرفة الطريق أو عن القدرة الفعلية على الانتقال.

فلا يكفي أن نقول لإنسان: كان يمكنك أن تخرج، دون أن نعرف هل كان يملك المال، أو الطريق المأمون، أو القدرة البدنية، أو الوسيلة التي يستطيع بها النجاة.

والقرآن لا يحمل العاجز مسؤولية القادر.

ثم قال تعالى:

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ [النساء: 100].

فالمراغم يتضمن معنى الموضع الذي يجد فيه الإنسان مخرجًا ومندوحة عما كان فيه من ضيق، مع ما ذكره المفسرون من معانٍ متقاربة.

ثم تأتي خاتمة عظيمة:

﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: 100].

قد يخرج الإنسان لأداء واجب مشروع، ثم يدركه الموت قبل بلوغ مقصده.

لكن الله لا يضيع أجره.

فليست قيمة العمل الصادق مرهونة دائمًا باكتمال نتيجته الدنيوية.

ومع ذلك، فهذه الآيات لا تعني أن الهجرة واجبة على كل مسلم في كل زمان ومكان، ولا أنها دعوة مطلقة إلى ترك الأوطان.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:

«لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية».

والمقصود انتهاء الهجرة الخاصة من مكة بعد فتحها، لا نفي كل هجرة مشروعة في غير ذلك من الأحوال.

فقد يكون الخروج واجبًا في حال، وقد يكون البقاء مشروعًا أو واجبًا في حال أخرى.

والعبرة بحقيقة التكليف والاستطاعة، لا بمجرد البقاء أو الرحيل.

وهنا يكتمل معنى مهم في هذا المقطع:

أن العدل في التكليف لا يعني مساواة الناس في الأعباء، وإنما مراعاة اختلاف قدراتهم وأعذارهم، مع عدم تحويل العجز الموهوم إلى ذريعة للتفريط.

رابعًا: الصلاة والحذر والثبات… حين لا تنفصل العبادة عن المسؤولية

بعد الحديث عن الهجرة والخروج في سبيل الله، تنتقل السورة إلى أحكام الصلاة في السفر والخوف.

قال تعالى:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101].

فقد جاءت الرخصة في سياق السفر والخوف، وثبت في السنة أن قصر الصلاة في السفر مشروع مع الأمن أيضًا.

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القصر:

«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».

وهذا يبين أن فهم الأحكام يحتاج إلى جمع القرآن والسنة، فلا يقتصر على ظاهر آية بمعزل عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم قال تعالى:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102].

تذكر الآية صورة من صور صلاة الخوف، مع تنظيم الجماعة وأخذ الحذر.

وقد ثبتت في السنة صور أخرى لصلاة الخوف، لكن الذي يعنينا هنا هو المعنى الذي يظهر من ترتيب الآيات.

فالصلاة لا تنفصل عن مسؤولية المحافظة على النفس والجماعة.

والحذر لا يلغي الصلاة.

ثم قال تعالى:

﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102].

وتأمل عودة الأمر بالحذر.

فقد بدأ المحور الثامن بقوله:

﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: 71].

ثم عاد الأمر هنا في سياق الصلاة نفسها.

فالمؤمن لا يترك الأسباب بحجة العبادة، ولا يترك العبادة بحجة الأخذ بالأسباب.

ثم قال تعالى:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: 102].

فإذا وجدت المشقة بسبب المطر أو المرض، جاءت الرخصة في وضع السلاح.

لكن الرخصة لم تلغ الحذر.

وهنا تظهر رحمة التشريع وحكمته: مراعاة المشقة دون إهمال المسؤولية.

ثم قال تعالى:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

فالذكر يبقى حاضرًا في أحوال الإنسان المختلفة، والصلاة فريضة محددة بأوقاتها، تؤدى وفق ما شرعه الله في حال الأمن والخوف.

ثم تختم الآيات بقوله تعالى:

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 104].

ما أعمق هذا الختام!

فالقرآن لا ينكر الألم، ولا يطلب من المؤمن أن يتظاهر بأنه لا يتوجع.

بل يقول:

﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾ [النساء: 104].

فالألم حقيقة بشرية، وقد يتألم المؤمن كما يتألم غيره.

لكن الفرق الذي تذكره الآية هو:

﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: 104].

فالمؤمن يستمد من إيمانه بالله ورجائه في ثوابه ونصره ما يعينه على الثبات وأداء الواجب.

وليس معنى ذلك أن كل مواجهة ستنتهي بنصر عسكري عاجل، أو أن الألم دليل على ضعف الإيمان.

فالسورة نفسها راعت الخوف والمرض والمطر، وشرعت الرخص، وأمرت بالحذر.

ومن هنا نفهم أن الثبات ليس إنكار الألم، وإنما ألا يتحول الألم وحده إلى سبب للتفريط في الواجب المشروع مع القدرة عليه.

كما أن الحذر ليس جبنًا، والرخصة ليست ضعفًا، والرحمة ليست تفريطًا.

وإنما هي معانٍ متكاملة في ميزان الشريعة.

الخيط الناظم: حين تحفظ الشريعة الإنسان من ظلم القوة

إذا تأملنا الآيات (88–104)، وجدنا أنها تبدأ بالاختلاف في الموقف من المنافقين، ثم تميز بين من يقاتل ومن تربطه بالمسلمين عهود أو يلقي السلم، وتقرر حرمة الدماء، وتأمر بالتثبت قبل الحكم على الناس، وتبين تفاوت المسؤوليات بحسب القدرة والعذر، ثم تعرض أحكام الهجرة، وتنتقل إلى الصلاة في السفر والخوف، وتختم بالنهي عن الوهن.

وهذه الموضوعات، على تنوعها، يجمعها خيط واضح:

أن القرآن لا يكتفي بتوجيه المؤمن إلى مواجهة الخطر، بل يعلمه كيف يحفظ العدل وهو يواجهه.

فلا يجوز أن تتحول الخصومة إلى اعتداء على من لم يقاتل.

ولا أن يصبح الشك في النيات سببًا لإهدار الدماء.

ولا أن يُحمل العاجز مسؤولية القادر.

ولا أن تتحول الحماسة إلى تجاوز للحدود.

ولا أن يصبح الخوف سببًا لترك العبادة أو إهمال الواجب.

وهنا يظهر اتصال هذا المقطع بهندسة سورة النساء كلها.

فالسورة التي بدأت بحقوق الضعفاء واليتامى والنساء، وأمرت بأداء الأمانات والحكم بالعدل، ثم وجهت المؤمنين إلى أخذ الحذر ونصرة المستضعفين، تعود لتقرر أن الدفاع عن الحق لا يكون بإهدار حقوق الآخرين.

فالعدل ليس قيمة نرفعها حين تخدم مصالحنا، ثم نتركها حين تعترض طريقنا.

بل هو ميزان يضبط الموقف في حال القوة والضعف، والأمن والخوف، والرضا والغضب.

خاتمة: العدل حين تشتد الخصومة

قد يسهل على الإنسان أن يطالب بالعدل حين يقع عليه الظلم، لكن الامتحان الأصعب أن يحفظه حين يقدر على إيقاع الأذى.

وقد يجد لنفسه ألف مبرر لتجاوز الحق باسم الدفاع عنه.

فيتهم من اختلف معه، أو يتجاهل عهدًا قائمًا، أو يستعجل الحكم على إنسان، أو يطالب عاجزًا بما لا يستطيع.

لكن القرآن يضع أمامه حدودًا لا يجوز تجاوزها:

﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: 90].

ويأمره:

﴿فَتَبَيَّنُوا﴾.

ويستثني:

﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ [النساء: 98].

ثم يذكره:

﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: 102].

ويختم:

﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ [النساء: 104].

فهي ليست توجيهات متعارضة، بل منظومة متكاملة: عدل يمنع الاعتداء، وتثبت يحفظ الدماء، ورحمة تراعي العجز، وحذر يمنع الغفلة، وثبات يعين على أداء الواجب.

وهنا ينبغي أن يسأل كل إنسان نفسه:

هل أحفظ حق من أختلف معه كما أطالب بحفظ حقي؟ وهل أتثبت قبل أن أتهم إنسانًا أو أنشر عنه ما يضره؟ وهل أراعي عذر العاجز كما أطالب القادر بأداء واجبه؟ وهل أملك من الشجاعة ما يجعلني أقف عند حدود الله حتى حين أستطيع تجاوزها؟

إن القوة التي لا يضبطها العدل قد تتحول إلى ظلم، والحماسة التي لا تقودها البصيرة قد تفسد ما أرادت إصلاحه، والثبات الذي يهمل القدرة والحكمة قد يصبح اندفاعًا لا يحمد عقباه.

فليست القوة أن تستطيع إيقاع الأذى فحسب، وإنما أن تملك القدرة ثم تضبطها بالحق، فلا تظلم حين تغضب، ولا تعتدي حين تقدر، ولا تفرط حين يجب عليك العمل.

وإذا كان الألم واقعًا لا يمكن إنكاره، فإن الرجاء في الله يفتح للمؤمن باب الثبات، دون أن يطالبه بإنكار ضعفه البشري:

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 104].

فالثبات ليس غياب الألم، والعدل ليس ضعفًا، والحذر ليس جبنًا، والرحمة ليست تفريطًا.

وإنما هي معانٍ يجمعها الإيمان حين يهدي القوة، ويضبط الموقف، ويحفظ الإنسان من أن يتحول، وهو يدفع الظلم، إلى ظالم.

شارك المقال