سورة النساء — المحور السابع عشر (الآية 176) — حين تعود السورة إلى حقوق الأرحام… الميراث بين بيان الله ومسؤولية العدل
أحكام الميراث في ختام سورة النساء تختبر صدق الإيمان، بجعل أداء حقوق الأرحام المالية والتسليم لأمر الله مقياساً عملياً لتحقيق العدل والتجرد من الأهواء الشخصية.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
حين تعود السورة إلى حقوق الأرحام… الميراث بين بيان الله ومسؤولية العدل
بعد رحلة طويلة في سورة النساء، من حقوق اليتامى والنساء إلى العدل والأمانات، ومن قضايا الأسرة والمجتمع إلى النفاق والرسالات والتوحيد، تأتي الآية الأخيرة لتجيب عن سؤال في الميراث.
فما الذي يجعل حكمًا يتعلق بميراث الإخوة والأخوات خاتمة لسورة بهذه السعة؟
وهل هذه العودة مجرد استكمال لبيان حكم شرعي، أم أنها تفتح أمامنا بابًا للتدبر في الصلة بين أول السورة وآخرها، وتعيدنا إلى امتحان من أعظم امتحانات الإيمان: أداء الحقوق إلى أصحابها، ولو خالفت أهواءنا ومصالحنا؟
قال تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176].
حين يُردُّ السؤال إلى حكم الله
تبدأ الآية بقوله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾.
إنه سؤال يطلب به أصحابه معرفة الحكم في مسألة من مسائل الميراث، فيأتي الجواب:
﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176].
فالحكم هنا من عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لما أوحاه الله إليه.
وهذا يضعنا أمام أصل عظيم في التعامل مع الحقوق: أن الإنسان لا يملك أن يجعل رغبته الشخصية مصدرًا للحكم، ولا أن يغير ما شرعه الله لأن مصلحته تقتضي غيره.
فالاستفتاء طلب لمعرفة الحق، وصدق طلب الحق يظهر في الاستعداد لقبوله والعمل به.
وقد تكون معرفة الحكم أيسر من الخضوع له؛ إذ يستطيع الإنسان أن يسأل عما يجب عليه، لكن الامتحان يبدأ حين تكون الإجابة مخالفة لما كان يرجوه لنفسه.
وفي مسائل الميراث يظهر هذا الامتحان بوضوح.
فالمال الذي يتركه الميت تنتقل فيه الحقوق إلى ورثته، ولا يجوز أن يصبح قرب بعضهم من المال، أو قوة نفوذهم داخل الأسرة، سببًا للاستئثار بما ليس لهم.
ولهذا لم يترك القرآن أصل هذه الحقوق للأعراف المتغيرة أو لرغبات الأقارب، بل قرر أنصبة معلومة تحفظ لكل مستحق حقه.
الكلالة… حين يبين الله حقوق الإخوة والأخوات
قال تعالى:
﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176].
والمراد بقوله ﴿هَلَكَ﴾: مات، دون أن يحمل اللفظ هنا معنى الذم أو العقوبة.
أما الكلالة، فهي من مسائل المواريث التي تناولها العلماء بالتفسير والتفصيل، والمقصود في هذا الموضع بيان ميراث الإخوة والأخوات عند تحقق شروط استحقاقهم، في الحالة التي لا يوجد فيها ولد ولا والد على ما قرره جمهور أهل العلم في تفسير الكلالة.
والأخت المقصودة في هذه الآية هي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، بحسب شروط الإرث المقررة.
فإذا كانت أختًا واحدة مستحقة لهذا الفرض، فلها نصف التركة.
ثم قال تعالى:
﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: 176].
أي إن الأخ يرث أخته في الحالة التي تتناولها الآية، وفق شروط الإرث، ويكون إرثه بالتعصيب، مع مراعاة حقوق من قد يوجد من أصحاب الفروض.
ثم قال:
﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176].
فإذا كانت أختان مستحقتان لهذا الفرض، فلهما الثلثان، ويجري الحكم في الجملة على أكثر من أختين وفق أحكام الفرائض.
ثم قال:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176].
وهذه قسمة الإخوة والأخوات المعنيين بالآية عند اجتماع الذكور والإناث واستحقاقهم الميراث.
ولا ينبغي أن تؤخذ هذه العبارة لتصبح قاعدة مطلقة في جميع مسائل الميراث؛ فالأنصبة تختلف بحسب صلة القرابة ووجود بقية الورثة، ولا يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في كل صورة.
والغاية هنا بيان الأحكام التي نصت عليها الآية، لا تفصيل جميع مسائل الفرائض، التي لا بد فيها من النظر في مجموع النصوص وشروط الإرث وموانعه.
لكن اللافت أن الكلالة لم ترد لأول مرة في خاتمة السورة.
فقد قال تعالى في الآية الثانية عشرة:
﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: 12].
وقد بين أهل العلم أن المقصود بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، بينما تتناول الآية الأخيرة الإخوة الأشقاء أو لأب.
وهنا تظهر صلة دقيقة بين موضعين من السورة.
ففي بدايتها ورد حكم من أحكام الكلالة، وفي خاتمتها جاء بيان صورة أخرى من ميراث الإخوة والأخوات.
وبذلك لا تكون العودة إلى الميراث تكرارًا مجردًا، وإنما استكمالًا لبيان حقوق ورد أصلها في السورة.
وليس المقصود أن هذه الآية وحدها تستوعب جميع تفاصيل المواريث، بل إنها جزء من التشريع الذي تتكامل أحكامه من مجموع النصوص.
لماذا ختمت الآية بالتحذير من الضلال؟
بعد بيان الأنصبة، تأتي الكلمات التي تختم سورة النساء كلها:
﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176].
والمعنى: يبين الله لكم لئلا تضلوا.
فتأمل كيف بدأت الآية بسؤال يطلب الحكم، ثم جاء البيان الإلهي للحقوق، ثم ختمت ببيان الغاية من هذا الإيضاح: ألا يضل الناس في الحكم.
فالإنسان قد يخطئ لأنه يجهل الحق، وقد يعرفه ثم يخالفه عمدًا.
والبيان يرفع الجهل ويكشف الحكم، لكنه يضع الإنسان بعد ذلك أمام مسؤولية الاستجابة.
ومن هنا تظهر نعمة التشريع.
فالله لم يترك حقوق الورثة لما قد ينشأ بين الأقارب من اختلاف في التقدير أو تنازع في المصالح، وإنما بين لهم ما يستحقه كل وارث في الأحوال التي شرعها.
والميراث ليس شرًا في ذاته، بل هو انتقال مشروع للمال إلى مستحقيه، وقد يكون سببًا في حفظ الأسر وإعانة أفرادها. وإنما ينشأ الظلم حين يتجاوز بعض الناس حدود الله أو يستغلون ضعف غيرهم.
فقد يُحرم وارث من حقه لأنه ضعيف، أو تُضغط أخت لتتنازل عن نصيبها حفاظًا على صورة من صور التقاليد، أو يستأثر بعض الأقارب بالتركة لأنهم الأقدر على التصرف فيها.
أما التنازل الصحيح الذي يقع عن علم بالحق ورضا معتبر، فليس كالحق الذي ينتزع بالإكراه أو استغلال الحياء والحاجة.
وهنا تتجلى قيمة البيان: أن يعرف كل صاحب حق ما له، وأن يعرف غيره ما يجب عليه أداؤه.
ثم قال تعالى:
﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176].
لم يختم السورة بمجرد الأمر بالعدل، بل ختمها بتقرير علم الله المحيط.
فهو سبحانه الذي يعلم أحوال عباده، ويعلم ما يصلح شؤونهم، ويعلم ما يخفونه وما يظهرونه.
ومن علمه جاءت أحكامه، فلا يكون تشريعه صادرًا عن ظن أو معرفة محدودة.
ولا يلزم من إيماننا بحكمة الله أن نحيط بكل حكمة تفصيلية في أنصبة المواريث؛ فالعلم البشري محدود، وعلم الله محيط بكل شيء.
وهذا الختام يربط بين مصدر الحكم ومسؤولية الإنسان عنه: الله يبين بعلمه، والإنسان مطالب بأن يتلقى البيان بالعلم والعدل والعمل.
من تقوى الله في البداية إلى علمه في النهاية
إذا عدنا إلى افتتاح سورة النساء وجدنا قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
بدأت السورة بتقوى الله، ووحدة الأصل الإنساني، والتذكير بالأرحام، ورقابة الله على عباده.
ثم جاءت أحكام اليتامى والنساء والمواريث، وقرر القرآن أصلًا عظيمًا:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7].
فلا يسقط حق المرأة لأنها امرأة، ولا يضيع نصيب صاحب الحق لأن المال قليل، ولا يصبح الميراث منحة يتفضل بها القوي على الضعيف.
ثم امتدت السورة في ميادين واسعة من حياة الإنسان: الأسرة، والمجتمع، والعدل، والأمانة، والطاعة، والنفاق، والهجرة، والتدافع، وأهل الكتاب، والرسل، والوحي، والتوحيد.
وفي ختامها عادت إلى حكم من أحكام الميراث.
وهنا يظهر وجه بديع من وجوه التناسب بين البداية والنهاية.
فقد افتتحت السورة بقوله:
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
وختمت بقوله:
﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176].
وبين رقابة الله وعلمه جاءت أحكام تحفظ حقوق الناس، وتبين ما لهم وما عليهم.
وليس هذا الربط حصرًا لمقاصد السورة في شؤون الأسرة، ولا جزمًا بأن ذلك هو السبب الوحيد لترتيب خاتمتها، لكنه وجه ظاهر من وجوه تدبر بنائها.
فالسورة التي علمت الإنسان كيف يتعامل مع ربه، ومع نفسه، ومع أسرته، ومع مجتمعه، تعيده في آخر آية إلى حق مالي بين أقرب الناس إليه.
وكأن هذا الموضع يوقظ سؤالًا عمليًا: هل يظهر أثر ما تعلمناه من الإيمان والعدل حين تصبح الحقوق متعلقة بمصالحنا المباشرة؟
فالعدل مع البعيد قد يكون يسيرًا حين لا يمس شيئًا من مصالحنا، لكن امتحانه يشتد حين يكون الحق لأخ أو أخت أو قريب، ويكون أداؤه سببًا في نقص ما كنا نرجو أن نحصل عليه.
وهنا لا يكفي أن نتحدث عن صلة الرحم، بل ينبغي أن نصون الحقوق التي جعلها الله للأرحام.
ولا يكفي أن نتحدث عن العدل، ثم نبحث عن وسيلة نحرم بها صاحب حق من نصيبه.
فالتقوى التي بدأت بها السورة ينبغي أن تظهر في العمل الذي تختم به.
خاتمة: حين ينتهي البيان وتبدأ مسؤولية الإنسان
إن سورة النساء لم تكن حديثًا عن النساء وحدهن، ولا عن الأسرة وحدها، بل عرضت بناءً واسعًا للإنسان المؤمن والمجتمع العادل، تتصل فيه العقيدة بالسلوك، والعبادة بالحقوق، والإيمان بالمسؤولية.
فمن أول السورة إلى آخرها يتكرر المعنى الذي يضبط حياة الإنسان: أن الله هو الذي يشرع، وأن العدل واجب، وأن الحقوق لا تسقط بقوة الأقوياء ولا بضعف الضعفاء.
وقد جاءت خاتمتها في مسألة من مسائل الميراث لتذكرنا بأن الإيمان لا يختبر في المواقف الكبرى وحدها، بل قد يظهر صدقه في قسمة مال بين إخوة وأخوات.
فكم من إنسان يتحدث عن العدل، فإذا جاء وقت أداء حق غيره وجد لنفسه الأعذار!
وكم من إنسان يطالب بحقه كاملًا، ثم يتردد حين يكون الواجب أن يؤدي حقًا لغيره!
ولهذا فإن أخطر ما يواجه الإنسان بعد معرفة الحكم ليس دائمًا الجهل به، وإنما أن يجعل هواه حاكمًا عليه.
لقد بدأت سورة النساء بالتقوى والأرحام ورقابة الله، وختمت ببيان الحقوق وعلمه المحيط.
وبين البداية والنهاية تعلمنا أن صدق الإيمان لا يظهر في معرفة الحق وحدها، وإنما في الخضوع له وأدائه إلى أصحابه، ولو خالف أهواءنا ومصالحنا.
فإذا كان الله قد بين الحقوق بعلمه، فهل نملك من التقوى والعدل ما يحملنا على أدائها حين تكون مصالحنا في الجانب الآخر؟
﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176].