سنن التنزيل
دراسةُ سورة النساء · الجزء 11 من 17

سورة النساء — المحور الحادي عشر (الآيات 127–134) — حقوق المستضعفين… حين يكون العدل وفاءً لعهد الله

  • 7 دقائق للقراءة
  • 7 آيات

حقوق المستضعفين ليست إحساناً عابراً يتفضل به الأقوياء، بل أمانة إيمانية تفرض إقامة العدل ومنع الاستغلال في الأسرة والمجتمع استجابةً لتقوى الله ووفاءً بعهده.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

قد يظن الإنسان أن الظلم لا يكون إلا حين يُسلب الحق بالقوة، ولكن سورة النساء تكشف صورة أخرى أشد خفاءً؛ حين يكون الحق في يد من اؤتمن عليه، فيمنعه عن صاحبه، أو يستغل ضعف صاحبه ليأخذ منه ما لا يستحق.

وهنا تعود السورة إلى قضية بدأت بها: حقوق النساء واليتامى والمستضعفين، والعدل في العلاقات التي تختلط فيها المصالح بالعواطف، والسلطة بالأمانة.

قال تعالى:

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: 127].

أولًا: حين تتحول الولاية إلى وسيلة للاستغلال

تبدأ الآية بالاستفتاء، لكن الجواب لا يقتصر على بيان حكم جزئي، بل يعيد القضية إلى أصلها الأخلاقي: أداء الحقوق والقيام بالقسط.

فاليتيمة التي تكون تحت ولاية غيرها قد تجتمع عليها أسباب الضعف؛ فهي صغيرة أو فاقدة للسند، وقد يكون مالها وقرار زواجها في يد من يفترض أن يحفظ مصلحتها.

وهنا يظهر الامتحان الحقيقي للأمانة.

فليس كل من تولى أمر ضعيف قد قام بحقه، وليس كل من امتلك سلطة التصرف كان مأذونًا له أن يتصرف وفق مصلحته الخاصة.

ولذلك جاء التعبير القرآني دقيقًا:

﴿لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ [النساء: 127].

فالحقوق ليست مِنحًا يتفضل بها القوي على الضعيف، وإنما هي حقوق ثابتة يجب أداؤها.

ثم يتسع الخطاب ليشمل المستضعفين من الولدان، ويجمع الجميع تحت قاعدة واحدة:

﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: 127].

ولم يقل أن تعطوهم شيئًا من أموالكم، بل أمر بالقيام بالقسط؛ لأن المطلوب ليس إحسانًا عابرًا، وإنما إقامة العدل الذي يحفظ الحقوق ويمنع الاستغلال.

وهذه قاعدة تتجاوز اليتيم إلى كل علاقة يكون فيها أحد الطرفين أقدر من الآخر: في الأسرة، والعمل، والإدارة، والمؤسسات، وسائر مواقع المسؤولية.

ثانيًا: الصلح حين تتعرض الأسرة للاهتزاز

ثم تنتقل السورة إلى صورة أخرى من صور العدل داخل الأسرة:

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 128].

لم تتعامل الآية مع الحياة الزوجية بوصفها علاقة لا تعرف الفتور أو الاختلاف، بل واجهت احتمال النشوز والإعراض، وفتحت باب الصلح.

لكن اللافت أن القرآن لم يكتف بقوله: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128]، بل كشف عقبة نفسية قد تحول دون الوصول إليه:

﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ [النساء: 128].

فقد يتمسك كل طرف بما يراه حقًا له، وقد تغلب المصلحة الخاصة على الرغبة في الإصلاح، وقد يتحول الخلاف من البحث عن حل إلى محاولة الانتصار للنفس.

والصلح الذي يمدحه القرآن ليس غطاءً للإكراه أو استباحة الحقوق، وإنما طريق إلى معالجة الخلاف بما يحقق التراضي والإحسان والتقوى.

ولهذا ختمت الآية بالتذكير بعلم الله بالأعمال؛ حتى لا تتحول التسويات الظاهرة إلى وسيلة لإخفاء الظلم.

ثالثًا: العدل الممكن والعدل الواجب

قال تعالى:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 129].

تكشف هذه الآية عن دقة المنهج القرآني في التعامل مع الطبيعة البشرية.

فالإنسان لا يملك التسوية التامة بين مشاعره القلبية، لكن ذلك لا يعفيه من العدل فيما يقدر عليه من المعاملة والحقوق.

ولهذا لم يجعل القرآن تفاوت الميل القلبي ذريعة للظلم، بل نهى عن الميل الذي يترك المرأة معلقة؛ لا تنال حقوق الحياة الزوجية، ولا تتحرر من رابطة تمنعها من بناء حياة أخرى.

وهنا تتجلى قاعدة عظيمة:

ما لا يملكه الإنسان من مشاعره لا يبيح له التفريط فيما يملكه من أفعاله.

فقد يعجز المرء عن التسوية في المحبة، لكنه لا يعجز عن اجتناب الظلم، ولا عن حفظ الكرامة، ولا عن أداء الحقوق التي أوجبها الله عليه.

رابعًا: حين يصبح الفراق أعدل من استمرار الضرر

قال تعالى:

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 130].

بعد فتح باب الصلح والإصلاح، تفتح السورة بابًا آخر حين يتعذر استمرار العلاقة على وجه يحقق مقاصدها.

فالزواج ميثاق عظيم، والمحافظة عليه مقصد معتبر، لكن بقاء صورته مع ضياع السكن والحقوق ليس نجاحًا في ذاته.

والقرآن حين يذكر الفراق لا يجعله غاية مطلوبة، وإنما يرفع عن النفوس وهم أن الأرزاق والمستقبل محصوران في علاقة واحدة.

﴿يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: 130].

إنها تربية على ألا يتحول الخوف من المستقبل إلى سبب لقبول الظلم أو إدامته، مع بقاء الإصلاح أولى ما دام ممكنًا ومحققًا للخير.

خامسًا: من عدل الأسرة إلى ملكوت السماوات والأرض

ثم تنتقل الآيات إلى تقرير حقيقة كبرى:

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 131].

ويتكرر هذا المعنى في الآيات التالية، حتى يصبح خيطًا ناظمًا لخاتمة المقطع.

فما العلاقة بين حقوق النساء واليتامى، والخلافات الزوجية، وملك الله للسماوات والأرض؟

إن الذي يظلم قد يتصرف وكأنه المالك المطلق لما في يده، والذي يخشى أداء الحقوق قد يتوهم أن ما عنده سينقص إذا أنصف غيره.

فتأتي الآيات لتعيد الجميع إلى الحقيقة الكبرى: الملك كله لله، والإنسان مستخلف ومبتلى فيما اؤتمن عليه.

قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 131].

فالتقوى ليست وصية لجيل دون جيل، وإنما أصل جامع للرسالات، وهي التي تضبط علاقة الإنسان بربه وبالناس.

ومن علم أن الله غني عنه، وأن ما بين يديه من فضل الله، لم يجعل حاجته أو قوته مبررًا للتعدي على حقوق الآخرين.

سادسًا: الغنى الحقيقي ليس في الاستحواذ

قال تعالى:

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا﴾ [النساء: 133].

ثم قال:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 134].

وهنا يبلغ المقطع غايته التربوية.

فالإنسان الذي يظلم ليستبقي منفعة، أو يمنع حقًا ليحفظ مالًا، أو يتشبث بعلاقة ليستأثر بمصلحة، إنما يضيق نظره بما في يده، وينسى سعة ما عند الله.

وإذا كان الله قادرًا على أن يذهب بالناس ويأتي بآخرين، فكيف يتوهم صاحب سلطة أو مال أن قوته تمنحه حق الاستعلاء على غيره؟

وإذا كان عند الله ثواب الدنيا والآخرة، فلماذا يبيع الإنسان عدله وأمانته من أجل منفعة عاجلة؟

إن السورة لا تدعو إلى ترك مصالح الدنيا، وإنما تربي الإنسان على طلبها دون أن يضيع آخرته أو يعتدي على حقوق غيره.

الخاتمة: حين يكون العدل عبادة

بدأ هذا المقطع بحقوق اليتامى والنساء والمستضعفين، ثم انتقل إلى الصلح والعدل داخل الأسرة، وانتهى بتقرير ملك الله وغناه وقدرته وسعة عطائه.

وهذا التدرج ليس انتقالًا من موضوع إلى آخر بلا رابط؛ بل هو بناء قرآني يعيد الحقوق الإنسانية إلى أصلها الإيماني.

فالعدل ليس مجرد نظام لتنظيم العلاقات، وإنما وفاء بالأمانة التي حمّلها الله الإنسان.

والتقوى لا تظهر في العبادات وحدها، بل تظهر حين يكون الإنسان قادرًا على أن يأخذ ما ليس له فيمتنع، وقادرًا على أن يظلم فيعدل، وقادرًا على أن يستغل ضعف غيره فيحفظ له حقه.

وقد يستطيع الإنسان أن يخفي ظلمه عن الناس، وأن يكسوه ثوب الصلح أو المصلحة أو العرف، لكنه لا يستطيع أن يخفيه عن الله.

فليست العبرة بمقدار ما نملكه من سلطة على الآخرين، وإنما بمقدار ما نقيمه من عدل حين تكون حقوقهم في أيدينا.

وهكذا تعود سورة النساء إلى السؤال الذي بدأت به: كيف يصون الإنسان الأمانة حين يكون الضعيف تحت ولايته؟

والجواب الذي يجمع هذا المقطع كله: اتقوا الله، وأقيموا القسط، ولا تجعلوا ما آتاكم الله من قوة أو مال سبيلًا إلى ظلم أحد من خلقه.

شارك المقال