سنن التنزيل
دراسةُ سورة النساء · الجزء 13 من 17

سورة النساء — المحور الثالث عشر (الآيتان 148–149) — حين يتكلم المظلوم… بين حق الشكوى وفضيلة العفو

  • 5 دقائق للقراءة
  • آيتان

شكوى المظلوم حقٌّ قرآنيٌّ يصون كرامته ويمنع استمرار البغي، بينما يظلّ العفو فضيلةً مشروطةً بالإصلاح لا وسيلةً لتمكين المعتدي من الإفلات من عدالة الميزان.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

هل يجب على المظلوم أن يسكت حتى يكون صاحب خُلُق؟ وهل يصبح كل ما يقوله مباحًا لمجرد أنه تعرض للظلم؟

قد يعتدي إنسان على حق غيره، ثم يطالبه بالصمت باسم الأخلاق، فإذا تكلم المظلوم اتهمه بإثارة الفتنة أو التشهير. وقد يقع إنسان آخر تحت الظلم، فيجعل من مظلمته مبررًا للكذب والاعتداء، حتى يتحول من صاحب حق إلى معتدٍ على حقوق غيره.

وبين هذين الطرفين يقيم القرآن ميزانًا دقيقًا، يحفظ للمظلوم حقه، ويمنع أن تتحول المطالبة بالعدل إلى ظلم جديد.

قال تعالى:

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ [النساء: 148].

تأتي هذه الآية بعد أن أمرت السورة المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين.

وهنا ينتقل الخطاب من إقامة العدل في الشهادة إلى ضبط اللسان عند وقوع الظلم.

فالأصل أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول؛ لأن الكلمة قد تكون اعتداءً على كرامة إنسان أو عرضه أو سمعته، وقد تفتح أبوابًا من الخصومة والفساد يصعب إغلاقها.

لكن القرآن لا يجعل هذا الأصل سلاحًا في يد الظالم لإسكات من ظلمه.

فقد جاء الاستثناء:

﴿إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: 148].

كلمتان تحفظان حقًا عظيمًا.

فللمظلوم أن يذكر مظلمته، وأن يشتكي من اعتدى عليه، وأن يطلب الإنصاف، وأن يبين ما وقع عليه من ظلم بالوسائل المشروعة.

وليس مطلوبًا منه أن يخفي الجريمة حمايةً لسمعة مرتكبها، أو أن يتنازل عن حقه حتى يوصف بأنه حسن الخلق.

فقد يكون السكوت سببًا في استمرار الظلم، وقد يكون بيان المظلمة طريقًا إلى حماية آخرين من الوقوع ضحايا للاعتداء نفسه.

لكن هذا الاستثناء لا يجعل المظلوم فوق ميزان العدل.

فله أن يذكر ما وقع عليه، وليس له أن يختلق ما لم يقع. وله أن يطالب بحقه، وليس له أن يعتدي على أبرياء لم يشاركوا في ظلمه.

وقد يشتد كلام المظلوم من شدة ما أصابه، فلا ينبغي أن نجعل مجرد انفعاله سببًا لإسقاط حقه أو مساواته بمن اعتدى عليه؛ وإنما يبقى الميزان في صدق القول وحدود ما أباحه الله.

ثم يختم القرآن الآية بقوله:

﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ [النساء: 148].

فالله يسمع شكوى المظلوم، ويعلم حقيقة ما وقع عليه، كما يعلم ما يقوله الظالم وما يحاول إخفاءه.

وقد يملك الظالم وسائل القوة والنفوذ، فيمنع وصول صوت المظلوم إلى الناس، لكنه لا يستطيع أن يمنع وصول شكواه إلى الله.

وقد ينجح آخر في تضليل الناس برواية مزيفة، لكن الله يعلم الحقيقة التي أخفاها.

وهكذا يجمع القرآن بين حق الإنسان في الكلام ومسؤوليته عما يقول.

ثم ينتقل إلى مرتبة أخرى من مراتب التعامل مع الإساءة:

﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: 149].

بعد أن حفظ القرآن للمظلوم حقه في الشكوى، فتح أمامه باب العفو.

ولم يبدأ بالعفو قبل تقرير الحق، حتى لا يُفهم أن المطلوب من المظلوم أن يتنازل عن مظلمته ابتداءً.

فالعفو فضيلة، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لحماية الظالم من المحاسبة أو تمكينه من تكرار اعتدائه.

وقد يكون العفو عن إساءة شخصية سبيلًا إلى إصلاح علاقة أو إنهاء خصومة، وقد تكون المطالبة بالحق ومنع تكرار الظلم هي الطريق الأقوم.

والإنسان لا يملك أن يعفو عن حقوق الآخرين التي ليست له.

وتأمل قوله:

﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ﴾ [النساء: 149].

فالخير لا يفقد قيمته إذا غاب عن أعين الناس، كما أن ظهوره لا ينقص أجره إذا كان خالصًا لله.

ثم قال:

﴿أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ﴾ [النساء: 149].

فلم يجعل القرآن رد الإساءة بإساءة مثلها هو الطريق الوحيد، بل فتح بابًا يتجاوز مجرد استيفاء الحق إلى الإحسان.

ثم ختم بقوله:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: 149].

فاقتران العفو بالقدرة يذكر الإنسان بأن القدرة على المؤاخذة لا تستلزم استعمالها في كل موضع.

والعفو مع القدرة من صور الإحسان العظيمة، دون أن يعني ذلك أن عفو الضعيف لا قيمة له.

وهنا تظهر دقة التربية القرآنية.

فالقرآن لا يربي المظلوم على الاستسلام، ولا يربيه على الانتقام المنفلت.

بل يقرر له حق الشكوى، ويلزمه بحدود العدل، ويفتح له باب العفو حين يكون العفو خيرًا.

وهذا الميزان تحتاج إليه الأسرة حين يقع الظلم بين أفرادها، وتحتاج إليه المؤسسات حين تُهدر حقوق العاملين فيها، ويحتاج إليه المجتمع حين تتحول الخصومات إلى حملات من التشهير والاتهامات.

فلا يجوز أن يُطالب الضعيف بالصمت باسم الحكمة، بينما يُترك القوي يمارس ظلمه دون مساءلة.

كما لا يجوز أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي محاكم تُدان فيها الأعراض والسمعة بمجرد الاتهام، دون تثبت أو إنصاف.

ليس العدل أن نسكت المظلوم، وليس العدل أن نبيح له ظلم غيره.

إنما العدل أن يُسمع صوته، ويُعرف حقه، وتُحفظ حدود الله في القول والعمل.

وهكذا تعلمنا هاتان الآيتان أن الأخلاق ليست غطاءً للظلم، وأن المطالبة بالحق لا تعفي صاحبها من مسؤولية الصدق.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يراجعه كل إنسان في نفسه:

إذا وقع عليك الظلم، فهل تستطيع أن تطالب بحقك دون أن تتجاوز الحق؟ وإذا قدرت على العفو، فهل تميز بين عفو يصلح وعفو يفتح بابًا لظلم جديد؟

لقد جعل القرآن للمظلوم حقًا لا يجوز مصادرته، وفتح أمامه بابًا من الإحسان لا يجوز فرضه عليه.

﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ [النساء: 149].

شارك المقال