سنن التنزيل
دراسةُ سورة الأنعام · الجزء 4 من 5

سورة الأنعام — المحور الرابع (الآيات 128–150) — حين تنكشف علاقات الإضلال يوم الحساب

  • 23 دقيقةً للقراءة
  • 30 آيةً

علاقات الإضلال القائمة على تبادل المنافع وتزيين الباطل تسقط أمام العدل الإلهي، مؤكدةً مسؤولية الإنسان عن اختياراته، فلا تعفيه أعذار التواطؤ ولا الاحتجاج بالقدر.

قال الله تعالى:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾ [الأنعام: 128].

بعد أن قررت السورة أن هدى الله هو الهدى، وأن الوحي هو المرجع الذي يميز الحق من الباطل، تنتقل إلى مشهد من مشاهد الآخرة، تنكشف فيه حقيقة العلاقات التي قامت على الإضلال والانتفاع المتبادل.

وتأمل اعترافهم:

﴿اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ [الأنعام: 128].

فقد تكون العلاقة التي تجمع أطرافًا على الباطل قائمة على مصالح متبادلة.

فهذا يزين لذاك ما يريد.

وذاك يمنحه ما يطلب.

وقد يشعر كل طرف أنه يحقق منفعة، بينما يكون الجميع سائرين إلى عاقبة لا يحمدونها.

وهذا المعنى لا يقتصر في دلالته التربوية على صورة الإغواء بين الجن والإنس، بل ينبهنا إلى خطر العلاقات التي تجعل المنفعة العاجلة بديلًا عن الحق.

فقد يجد الظالم من يبرر ظلمه مقابل مال أو مكانة.

وقد يجد صاحب النفوذ من يزين له قراراته، ولو كانت مضرة بالناس.

وقد يجد الإنسان من يشجعه على معصية يعلم أنها تفسد عليه دينه وحياته.

لكن هذه الأمثلة من باب الاعتبار، ولا ينبغي أن نجعل كل علاقة مصالح بين الناس داخلة في الإضلال؛ فالتعاون وتبادل المنافع المشروعة من ضرورات الحياة.

وإنما المذموم أن تتحول المنفعة إلى سبب لقبول الباطل أو الإعانة عليه.

ثم يقول تعالى:

﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 128].

فتأتي العاقبة بعد الاعتراف.

وتختم الآية بالحكمة والعلم، لتقرر أن حكم الله ليس منفصلًا عن إحاطته بحقائق الأعمال وأصحابها.

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا

قال تعالى:

﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: 129].

هذه الآية تحتاج إلى عناية خاصة في الفهم والتنزيل.

فقد يتخذها بعض الناس ذريعة لاتهام المظلومين بأنهم يستحقون ما وقع عليهم، أو للقول إن كل شعب يتعرض للظلم لا بد أن يكون مسؤولًا عن تسلط ظالمه عليه.

وهذا تعميم لا تدل عليه الآية.

فالآية جاءت بعد مشهد علاقات الإضلال والموالاة بين أهل الباطل، وتقرر أن الله يولي بعض الظالمين بعضًا بما كانوا يكسبون.

أما من وقع عليه ظلم بغير حق، فلا يجوز أن نحمله وزر المعتدي عليه.

فالله سبحانه يقول:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: 164].

ويقول:

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 49].

ولهذا لا يجوز أن نجعل وجود الظلم دليلًا على استحقاق الضحية له.

ولا أن نعفي المعتدي من مسؤوليته بحجة أن ما وقع داخل في قدر الله.

فالظالم مسؤول عن ظلمه، ومن أعانه على العدوان مسؤول عن إعانته، والمظلوم لا يحمل جريمة غيره.

لكن الآية تفتح أمامنا بابًا مهمًا لفهم أثر العلاقات التي تقوم على الظلم.

فقد يجتمع أصحاب المصالح الفاسدة، ويتعاون بعضهم مع بعض، حتى تصبح بينهم منظومة تحمي الاعتداء وتعيد إنتاجه.

وهنا تظهر مسؤولية الإنسان عن اختياراته وولاءاته وأعماله.

فليس كل تعاون خيرًا.

ولا كل تحالف مشروعًا لمجرد أنه يحقق مصلحة.

بل ينبغي أن نسأل عن طبيعة هذه المصلحة، وعن الحقوق التي تحفظها أو تنتهكها.

والأصل الذي ينبغي أن نحفظه أن الظلم لا يكتسب شرعية من القوة، ولا من كثرة المشاركين فيه، ولا من وقوعه في إطار علاقات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟

قال تعالى:

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ [الأنعام: 130].

بعد بيان عاقبة علاقات الإضلال، تنتقل السورة إلى إقامة الحجة.

فالحساب ليس عقوبة تقع دون بيان أو إنذار.

بل تذكر الآية الرسل والآيات والتحذير من لقاء الله.

وقد اختلف أهل التفسير في بعض ما يتعلق بتوجيه الخطاب إلى الجن والإنس، ولا حاجة إلى الخوض في تلك التفاصيل هنا.

والمعنى الذي يظهر بوضوح أن الله يقيم الحجة على عباده، ولا يظلمهم في حسابه.

ثم يقول تعالى:

﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [الأنعام: 130].

وتأمل قوله:

﴿وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: 70، 130].

فالدنيا ليست مذمومة لذاتها؛ فهي ميدان العمل الذي كلفنا الله به.

لكن الغرور بها يجعل الإنسان يتعامل معها كأنها النهاية التي لا شيء بعدها.

وقد يغتر بقوته فيظن أنها دائمة.

أو بماله فيظن أنه يغنيه عن الله.

أو بنفوذه فيتوهم أن قدرته على الإفلات من حساب الناس تعني أنه لن يحاسب.

ثم يقول تعالى:

﴿ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ [الأنعام: 131].

وهنا تظهر سنة عظيمة من سنن العدل الإلهي.

فالله لا يعاقب القرى على وجه الظلم، ولا يؤاخذ أهلها دون قيام ما تقتضيه حكمته وعدله من البيان والحجة.

لكن ينبغي ألا نحول هذه الآية إلى ادعاء أننا نعرف أن الحجة قد قامت على كل فرد بعينه.

فقد يصل الإنسان إلى الدين بصورة مشوهة.

وقد يجهل من الحق ما يعلمه غيره.

وقد تختلف قدرته على الفهم والتمييز بحسب ظروفه.

والله أعلم بما بلغه وما استطاع إدراكه.

أما واجبنا فهو أن نبلغ الحق بأمانة، وأن نزيل ما نستطيع من الشبهات، وأن نعدل في الحكم على الناس.

وهنا تتأكد مسؤولية الدعوة.

فليس البلاغ مجرد وصول الكلمات إلى الأذن، بل يحتاج إلى بيان يفهمه المخاطب بحسب استطاعته.

ولا يجوز أن نجعل تقصيرنا في البيان حجة على الآخرين.

ولكل درجات مما عملوا

قال تعالى:

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 132].

بعد إقامة الحجة، تأتي مسؤولية العمل.

فالناس ليسوا سواء في أعمالهم.

ولا يستوون في مقدار ما قدموه من خير أو شر.

وتأمل قوله:

﴿مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: 132].

فالحساب مرتبط بالعمل، لا بمجرد ما يدعيه الإنسان لنفسه من مكانة.

وهذا يصحح ميزاننا في تقييم الناس.

فقد يكون صاحب المنصب أقل أمانة ممن يعمل تحت إدارته.

وقد يكون الفقير أكثر إحسانًا ممن يملك الثروة.

وقد يكون الإنسان مشهورًا، لكن شهرته لا تعني أن عمله صالح.

والله سبحانه يعلم ما لا نعلم من النيات والأعمال.

ومن هنا لا يجوز أن نحكم على مصائر الأفراد عند الله اعتمادًا على صورتهم الاجتماعية.

لكننا مطالبون في الدنيا بالحكم على الأفعال الظاهرة وفق العدل والبينات، وحفظ الحقوق، ومحاسبة المعتدي بما تقرره الأحكام المشروعة.

وربك الغني ذو الرحمة

قال تعالى:

﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [الأنعام: 133].

هنا تعود السورة إلى حقيقتين عظيمتين:

غنى الله.

ورحمته.

فالله لا يحتاج إلى عبادة عباده، ولا إلى طاعتهم، ولا إلى ما يملكون.

وإنما هم المحتاجون إليه.

وتأمل الجمع بين الغنى والرحمة.

فقد يكون الإنسان غنيًا عن غيره، ثم يتكبر عليه أو يهمله.

أما الله سبحانه فهو الغني الذي وسعت رحمته خلقه.

ثم تذكر الآية بقدرة الله على أن يذهب قومًا ويستخلف بعدهم غيرهم.

وهذا يعيدنا إلى قوله في مطلع السورة:

﴿وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [الأنعام: 6].

فالأمم ليست خالدة.

ولا تملك أمة ضمان استمرار قوتها لمجرد أنها بلغت منزلة عظيمة.

لكن هذا لا يعني أننا نستطيع تحديد موعد زوال دولة أو أمة، أو الجزم بأن حدثًا معينًا هو بداية العقوبة الإلهية.

بل نتعلم أن القوة أمانة، وأن البقاء لا يملكه الإنسان استقلالًا عن الله، وأن العمل بالعدل والإصلاح واجب في كل حال.

ثم يقول تعالى:

﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الأنعام: 134].

فتذكر السورة أن ما وعد الله به حق، وأن أحدًا لا يستطيع أن يعجزه.

ثم يأتي الخطاب:

﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 135].

وهنا يظهر الثبات على الحق مع استمرار العمل.

فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يكره قومه على الإيمان، لكنه لا يتوقف عن أداء رسالته.

وتأمل:

﴿إِنِّي عَامِلٌ﴾ [الأنعام: 135].

فالموقف من الباطل لا يكتمل بمجرد إدانته، بل يحتاج إلى عمل بالحق.

ومن هنا فإن المؤمن لا يكتفي بالشكوى من فساد الواقع، بل يسأل نفسه: ما الواجب الذي أستطيع القيام به؟

فالإصلاح يبدأ من أداء الأمانة التي في يد الإنسان، ثم يتسع بحسب قدرته ومسؤوليته.

حين تتحول النعمة إلى وسيلة للافتراء على الله

قال تعالى:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ [الأنعام: 136].

هنا تدخل السورة في معالجة مفصلة لصور من التشريع الذي افتراه المشركون.

وتأمل أن الآية تبدأ بقوله:

﴿مِمَّا ذَرَأَ﴾ [الأنعام: 136].

فالحرث والأنعام من خلق الله.

ومع ذلك جعل المشركون منها أنصبة لله ولشركائهم، وفق تصورات وأحكام ابتدعوها.

وهذا يكشف تناقضًا عميقًا.

فالذي خلق النعمة هو الله، لكن الإنسان يجعل لمعبوداته المزعومة نصيبًا منها، ثم ينسب هذا التقسيم إلى الدين.

ثم يقول تعالى:

﴿فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأنعام: 136].

فتكشف الآية فساد هذه القسمة وتناقضها.

والمقصود ليس مجرد خطأ في توزيع الثروة، بل فساد في أصل الاعتقاد والحكم.

فقد جعلوا ما خلقه الله مجالًا لتقديس شركائهم، ثم وضعوا أحكامًا تخدم تلك التصورات.

وهنا يظهر وجه مهم من وجوه الشرك الذي تعالجه السورة.

فالشرك ليس مجرد الوقوف أمام صنم والسجود له، بل قد يصحبه اختراع أحكام دينية تنسب إلى الله بغير سلطان.

لكن ينبغي أن نضبط هذا المعنى.

فليس كل قانون إداري أو تنظيم بشري لشؤون الحياة شركًا.

ولا كل اجتهاد فقهي خاطئ افتراءً متعمدًا على الله.

وإنما الانحراف الذي تكشفه الآيات هو أن يجعل الإنسان هواه أو تقاليده أو معبوداته مصدرًا لأحكام دينية، ثم ينسبها إلى الله دون دليل.

وهذا المعنى شديد الأهمية في واقعنا.

فقد تتحول بعض العادات الاجتماعية إلى أحكام يظن الناس أنها من الدين.

وقد يمنع الإنسان حقًا مشروعًا بحجة أن المجتمع لا يقبله.

وقد يفرض على الناس قيودًا لم يفرضها الله، ثم يقدمها بوصفها جزءًا من الشريعة.

ومن هنا فإن تعظيم الدين يقتضي أن نميز بين الوحي وبين ما أضافه الناس إليه.

وزين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم

قال تعالى:

﴿وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ [الأنعام: 137].

بعد الحديث عن تقسيم الحرث والأنعام، تنتقل السورة إلى صورة أشد فظاعة.

فقد بلغ الانحراف ببعض المشركين أن زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم.

وتأمل قوله:

﴿وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ [الأنعام: 137].

فهنا لا يقدم الباطل بوصفه اعتداءً صريحًا فحسب، بل يلبس لباس الدين.

وهذه من أخطر صور الفساد.

فقد يرتكب الإنسان جريمة، ثم يجد من يزينها له باسم العقيدة أو العادة أو المصلحة.

وقد يستعمل الخطاب الديني لتبرير ظلم لا يرضاه الله.

لكن ينبغي أن نكون دقيقين في تنزيل الآية.

فهي تتحدث عن قتل الأولاد الذي زينه المشركون، ولا يصح أن نسوي بينه وبين جميع مسائل تنظيم الأسرة أو المباعدة بين الولادات، فلكل مسألة أحكامها وضوابطها.

كما لا يجوز أن نستخدم الآية لإطلاق اتهامات على الناس دون معرفة حقيقة أفعالهم ومقاصدهم.

والعبرة الجامعة أن تزيين الجريمة لا يغير حقيقتها، ولو قدمت في ثوب ديني أو اجتماعي.

ثم يقول تعالى:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: 137].

فتؤكد الآية أن وقوع الباطل داخل مشيئة الله الكونية لا يعني رضاه عنه.

وهذا التمييز سيظهر مرة أخرى عندما يحتج المشركون بالقدر لتبرير شركهم وتحريماتهم.

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

قال تعالى:

﴿وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: 138].

تستمر السورة في كشف تفاصيل الأحكام المفتراة.

فهذه أنعام وحرث جعلوها محجورة على فئات دون غيرها.

وتلك أنعام حرموا ركوبها.

وأخرى وضعوا لها أحكامًا تتعلق بالتسمية عليها.

وتأمل تكرار معنى الزعم والافتراء.

فالسورة لا تناقش مجرد اختيارات اقتصادية أو عادات في الانتفاع بالماشية، بل تعالج أحكامًا جعلوها من الدين دون أن يأذن الله بها.

ثم يقول تعالى:

﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 139].

وهنا تظهر صورة من صور التمييز الذي ابتدعوه في شأن ما في بطون الأنعام.

فجعلوا بعضه للذكور دون النساء، ثم غيروا الحكم في حالة أخرى وفق ما وضعوه من تقاليد.

والقرآن يكشف فساد نسبة هذه الأحكام إلى الله.

لكن ينبغي ألا نستخرج من الآية وحدها حكمًا شاملًا في جميع الفروق الشرعية بين الرجال والنساء.

فالآية تتحدث عن تحريمات مبتدعة لم يأذن بها الله، ولا تعني أن كل اختلاف في الأحكام بين الجنسين باطل.

وإنما المعيار هو ثبوت الحكم عن الله وعدله وحكمته، لا مجرد موافقته لما اعتاده الناس.

ثم يقول تعالى:

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام: 140].

وهنا تجمع الآية بين جريمتين:

قتل الأولاد.

وتحريم ما رزق الله بغير حق.

وتأمل أن السورة لا تجعل فساد الاعتقاد أمرًا منفصلًا عن حياة الناس.

فقد يؤدي الانحراف الديني إلى الاعتداء على النفس والمال والحقوق.

وهذا يكشف أن تصحيح التوحيد لا يقتصر على تصحيح الأفكار، بل ينبغي أن يظهر في حماية الإنسان من الظلم.

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات

قال تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ [الأنعام: 141].

بعد أن كشفت السورة ما افتراه المشركون في شأن الحرث والأنعام، تعيد الإنسان إلى أصل النعمة.

فالله هو الذي أنشأ الجنات والنخل والزرع والزيتون والرمان.

وتأمل أن الآية تعرض تنوع الثمار واختلافها.

فالنعمة ليست من صنع المعبودات المزعومة، ولا من خلق العادات التي وضعها الناس.

بل هي من خلق الله.

ثم يقول تعالى:

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: 141].

وهنا تأتي ثلاثة توجيهات مترابطة:

الانتفاع بالنعمة.

وأداء حقها.

وترك الإسراف.

وتأمل هذا التوازن.

فالقرآن لا يمنع الإنسان من الانتفاع بما أحل الله.

ولا يبيح له أن يستأثر بالنعمة دون أداء ما أوجب الله فيها.

ولا يسمح له بتحويل الانتفاع إلى إسراف وإفساد.

وقد وردت أقوال للمفسرين في المراد بحق الثمر يوم حصاده، وفي علاقته بالزكاة المفروضة وما سوى ذلك من الحقوق، فلا ينبغي أن نجزم بتفصيل فقهي من هذه الآية وحدها دون جمع الأدلة.

لكن المعنى الذي يظهر بوضوح أن للنعمة حقًا يجب أداؤه، وأن الانتفاع بها ينبغي أن يكون منضبطًا.

وهنا يظهر أثر التوحيد في الاقتصاد.

فالمال ليس مجرد وسيلة لتحقيق الرغبات.

بل أمانة تتعلق بها حقوق.

والزراعة ليست مجرد إنتاج وربح.

بل مجال للشكر والعدل وعدم الإسراف.

وفي واقعنا يتسع هذا المعنى إلى مسؤولية الإنسان عن الموارد التي بين يديه.

فقد يملك فرد أرضًا أو مشروعًا.

وقد تدير مؤسسة موارد واسعة.

وقد تتصرف دولة في ثروات عامة.

وفي جميع هذه الأحوال ينبغي أن يكون الانتفاع مقرونًا بالأمانة والعدل وحفظ الحقوق.

لكن لا يصح أن ننسب إلى الآية تفاصيل سياسات اقتصادية بعينها لم تذكرها، وإنما نستفيد منها الأصول التي ينبغي أن تضبط تلك السياسات.

ومن الأنعام حمولة وفرشًا

قال تعالى:

﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الأنعام: 142].

بعد ذكر الزروع والثمار، تنتقل السورة إلى الأنعام.

فهي من رزق الله، ينتفع بها الناس على وجوه متعددة.

وتأمل الجمع بين الإباحة والتحذير من اتباع خطوات الشيطان.

فقد يظن الإنسان أن التدين يقتضي أن يحرم على نفسه ما أحله الله دون دليل.

وقد يظن آخر أن النعمة تبيح له أن يتصرف فيها بلا حدود.

لكن القرآن يرفض الطرفين.

فالانتفاع المشروع من نعم الله ليس مذمومًا.

وإنما المذموم أن يتبع الإنسان الهوى في التحليل والتحريم أو في الاستعمال.

ثم يقول تعالى:

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنعام: 143].

ثم يقول:

﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [الأنعام: 144].

وهنا تقدم السورة محاجة دقيقة.

فهي لا تكتفي بإنكار التحريمات المفتراة، بل تطالب أصحابها ببيان أساسها.

هل التحريم متعلق بالذكور؟

أم بالإناث؟

أم بما تحمل الأرحام؟

فإذا لم يكن هناك معيار ثابت ولا دليل صحيح، انكشف اضطراب تلك الأحكام.

ثم يأتي السؤال الحاسم:

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا﴾ [الأنعام: 144]؟

فهل شهدوا وحيًا من الله يأمرهم بهذه التحريمات؟

وتأمل أن السورة تعيدهم إلى أصل القضية: من أين جئتم بهذا الحكم؟

وهذا سؤال ينبغي أن يبقى حاضرًا في كل ما ننسبه إلى الدين.

فليس كافيًا أن نقول: هكذا اعتاد الناس.

ولا أن نقول: هذا ما وجدنا عليه آباءنا.

ولا أن نستند إلى مكانة القائل وحدها.

بل ينبغي أن نعرف دليل الحكم، وأن نميز بين النص الثابت والاجتهاد البشري والعرف الاجتماعي.

ثم يقول تعالى:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 144].

وهنا يظهر أن الافتراء على الله لا يضر صاحبه وحده.

بل قد يضل به الناس.

ومن هنا تتضاعف مسؤولية من يتصدر للفتوى والتعليم والبيان.

فكلما اتسع تأثير الإنسان، اتسعت مسؤوليته عن التثبت من قوله.

قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا

قال تعالى:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145].

بعد أن كشفت السورة التحريمات المفتراة، تأتي إلى بيان المحرمات في هذا السياق.

وتأمل الفرق بين ما يختلقه الناس من عند أنفسهم، وبين ما يبينه الوحي.

فالدين لا يقوم على كثرة القيود التي يضعها الإنسان، وإنما على الالتزام بما شرعه الله.

لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن هذه الآية لا يصح أن نفصلها عن مجموع النصوص الشرعية، ثم نجعل ما ورد فيها وحده حصرًا نهائيًا لجميع المحرمات في كل أبواب الطعام دون النظر إلى ما ثبت في السنة وغيرها من الأدلة.

فالقرآن يفسر بعضه بعضًا، والسنة الصحيحة تبين أحكامه.

ثم يقول تعالى:

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145].

فتأتي الرخصة عند الضرورة.

وهنا يظهر أن التشريع الإلهي يجمع بين بيان الحلال والحرام ومراعاة أحوال الإنسان.

لكن الضرورة ليست بابًا مفتوحًا لتجاوز الأحكام بحسب الهوى.

بل لها ضوابطها، ويقدر منها ما تدعو إليه الحاجة المشروعة.

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

قال تعالى:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ [الأنعام: 146].

بعد بيان المحرمات في خطاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تذكر السورة أحكامًا خاصة بالذين هادوا.

ثم تقول:

﴿ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: 146].

وهنا يظهر أن بعض الأحكام التي شرعت لأمم سابقة ارتبطت بأحوالها وما وقع منها.

لكن لا يجوز أن نحول هذه الآية إلى تعميم أخلاقي على كل يهودي في كل زمان، أو إلى إباحة ظلم أحد بسبب انتمائه الديني.

فالقرآن يقرر مسؤولية الإنسان عن عمله، ولا يحمل أحدًا وزر غيره.

والمقصود هنا بيان أن التشريع الإلهي يقوم على علم الله وحكمته، وأن الأحكام لا تؤخذ من الأهواء أو التقاليد المفتراة.

ثم يقول تعالى:

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: 147].

وتأمل الجمع بين سعة الرحمة وشدة البأس.

فالله رحيم بعباده، لكنه لا يجعل رحمته إلغاءً للعدل والحساب.

وهذا التوازن تكرر في السورة، وسيظهر مرة أخرى في ختامها.

فالرحمة تفتح باب التوبة.

والعدل يحفظ الحقوق.

والحساب يذكر الإنسان بأن عمله ليس بلا عاقبة.

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا

قال تعالى:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 148].

هنا تبلغ السورة موضعًا بالغ الأهمية في كشف وسائل تبرير الباطل.

فبعد أن بينت فساد التحريمات المفتراة، تعرض الحجة التي يحتج بها المشركون.

إنهم يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا.

فهم يحتجون بوقوع الفعل في مشيئة الله لتبرير صحته.

وهنا ينبغي أن نميز بين حقيقتين.

الأولى: أن شيئًا لا يقع في الكون خارج مشيئة الله.

والثانية: أن وقوع الشيء لا يعني أن الله يحبه أو يأمر به.

فقد نهى الله عن الشرك والظلم، وأقام الحجة على بطلانهما.

ولا يجوز أن يجعل الإنسان القدر عذرًا لترك الواجب أو ارتكاب المحرم.

وتأمل أن هذا الاحتجاج لا يقتصر في معناه على المشركين الذين خاطبتهم الآية.

فقد يظلم إنسان غيره، ثم يقول: هذا ما قدره الله.

وقد يهمل واجبه، ثم يعتذر بأن الأمور مكتوبة.

وقد يفسد مسؤول في عمله، ثم يجعل القدر ستارًا يمنعه من الاعتراف بالتقصير.

لكن الإيمان بالقدر لا يلغي مسؤولية الإنسان عن اختياره وعمله.

فالله أمرنا بالعدل، ونهانا عن الظلم، وكلفنا بالسعي والعمل.

ولا يصح أن يحتج أحد بمشيئة الله لإعفاء نفسه من تبعة ما اختاره من عدوان أو تفريط.

ثم يقول تعالى:

﴿كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: 148].

وهنا تطالبهم السورة بالدليل.

فهل عندهم علم يثبت أن الله رضي بشركهم أو أمرهم بتلك التحريمات؟

إنهم لا يملكون ذلك.

وتأمل أن الاحتجاج بالقدر جاء مقرونًا باتباع الظن والخرص.

فقد يلبس الإنسان هواه ثوب الحجة، لكنه لا يستطيع أن يقدم دليلًا صحيحًا على ما يدعيه.

فلله الحجة البالغة

قال تعالى:

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: 149].

بعد أن أبطل القرآن احتجاج المشركين بالقدر، يقرر أن لله الحجة البالغة.

وتأمل أن السورة لا تنفي مشيئة الله، بل تضعها في موضعها الصحيح.

فالله قادر على هداية الناس جميعًا لو شاء.

لكن وقوع الإعراض لا يجعل الباطل حقًا، ولا يسقط عن الإنسان مسؤوليته.

وهنا تظهر أهمية الجمع بين النصوص.

فمن أخذ آيات المشيئة وحدها، وأهمل آيات الأمر والنهي والحساب، اختل فهمه.

ومن تصور أن الإنسان يعمل خارج علم الله وقدرته، اختل فهمه كذلك.

أما القرآن فيقرر سلطان الله الكامل، ويقرر في الوقت نفسه أن الإنسان مأمور ومنهي ومحاسب على عمله.

وهذا التوازن ليس قضية نظرية مجردة.

بل له أثر مباشر في حياتنا.

فالمؤمن يعمل ولا يتواكل.

ويحاسب نفسه ولا يحتج بالقدر على معصيته.

وإذا أصابته مصيبة لم يخترها، استعان بالله وصبر وسعى في دفع ضررها.

وإذا ظلم غيره لم يجعل القدر عذرًا يمنعه من رد الحق والاعتذار والإصلاح.

هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا

قال تعالى:

﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا﴾ [الأنعام: 150].

بعد أن كشفت السورة فساد التحريمات المفتراة، وأبطلت الاحتجاج بالقدر، تعود إلى أصل الحجة.

فهي تطالب المشركين بالشهود الذين يشهدون أن الله حرم ما زعموا تحريمه.

وتأمل أن السؤال ليس: هل اعتاد الناس هذا التحريم؟

ولا: هل قال به آباؤكم؟

ولا: هل وافقت عليه جماعتكم؟

بل:

﴿أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا﴾ [الأنعام: 150].

فالمسألة تتعلق بنسبة الحكم إلى الله.

وهذا يقرر أصلًا عظيمًا في الأمانة الدينية.

فليس لأحد أن يتكلم باسم الله بغير علم.

ولا أن يجعل ما يستحسنه حكمًا ملزمًا للناس على أنه من الوحي.

ثم يقول تعالى:

﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ [الأنعام: 150].

فحتى لو وجد من يشهد لهم، فلا يجوز أن يشاركهم الرسول صلى الله عليه وسلم في شهادة باطلة.

وهنا نتعلم أن كثرة الشهود لا تجعل الشهادة صحيحة إذا كانت قائمة على الافتراء.

كما أن قوة الجماعة لا تغير حقيقة الدليل.

ثم يقول تعالى:

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 150].

وتأمل أن الآية تختم بالعبارة التي أعادتنا إلى افتتاح السورة:

﴿وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 150].

فقد بدأت السورة بقوله:

﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 1].

وها هي تعود إلى المعنى نفسه بعد عرض طويل لصور الشرك والافتراء.

لكننا الآن نفهم جانبًا أوسع من هذا العدول.

فليس الأمر مجرد اتخاذ معبودات من دون الله.

بل إن من مظاهره أن يجعل الإنسان لغير الله ما لا يكون إلا له من حق العبادة، وأن ينسب إلى الله أحكامًا لم يأذن بها، وأن يقدم الهوى على الوحي.

وهكذا تتكامل حركة السورة.

فقد عرفت الإنسان بربه من خلال الخلق والملك والعلم والتدبير.

ثم عرضت له دلائل الهداية والوحي.

ثم كشفت أسباب الإعراض والتكذيب.

ثم بينت كيف يمكن أن تتحول النعم التي خلقها الله إلى مجال للشرك والافتراء عليه.

لكن بعد هذا العرض الطويل لما اخترعه المشركون من تحريمات، يبرز سؤال حاسم:

إذا كانت هذه الأحكام التي نسبوها إلى الله باطلة، فما الذي أمر الله به حقًا؟

وهنا تأتي الآيات التي تمثل منعطفًا عظيمًا في بناء السورة.

فبعد أن أبطل القرآن التشريع المفتَرى، ينتقل إلى الوصايا الإلهية الجامعة، التي تبدأ بالتوحيد، ثم تمتد إلى حقوق الإنسان والأسرة والمال والعدل والوفاء بالعهد، وتنتهي باتباع الصراط المستقيم.

قال تعالى:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: 151].

وهنا لا يترك القرآن الإنسان عند هدم الباطل، بل يبني له طريق الحق.

فبعد أن كشف ما افتراه الناس على الله، يبين ما أوصى الله به عباده فعلًا.

وهذه هي النقلة التي ستقود السورة إلى ذروتها:

من تصحيح الاعتقاد، إلى تصحيح التشريع والسلوك، ثم إلى الإعلان الجامع:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162].

فالتوحيد الذي بدأ بمعرفة الله لا يكتمل أثره في الإنسان حتى تصبح حياته كلها خاضعة لهدايته، ويؤدي الأمانة فيما آتاه الله من قدرة ومال ومسؤولية.

شارك المقال