سنن التنزيل
دراسةُ سورة الأنعام · الجزء 5 من 5

سورة الأنعام — المحور الخامس (الآيات 151–165) — قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: من إبطال الافتراء إلى بيان الحق

  • 37 دقيقةً للقراءة
  • 17 آيةً

الوصايا الجامعة في سورة الأنعام تنقل التوحيد من حيز الاعتقاد المجرد إلى صراط عملي ينظم الحقوق والأخلاق، ويربط إخلاص الحياة لله بمسؤولية الإنسان عن نعمه.

قال الله تعالى:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151].

بعد أن أمضت السورة آيات عديدة في كشف ما ابتدعه المشركون من أحكام تتعلق بالحرث والأنعام، وبعد أن أبطلت احتجاجهم بالتقاليد والظنون والقدر، يأتي هذا النداء الجامع:

﴿قُلْ تَعَالَوْا﴾ [الأنعام: 151].

وهو نداء يدعو المخاطبين إلى سماع ما شرعه الله حقًا، بدلًا من التحريمات التي افتروها عليه.

وتأمل هذا التحول في بناء السورة.

فقد كشفت أولًا زيف ما نسبه الناس إلى الله، ثم انتقلت إلى بيان ما أوصى الله به عباده.

وهذا منهج مهم في الإصلاح.

فليس كافيًا أن نبين فساد التصورات والأحكام، بل ينبغي أن نقدم للناس الحق الذي يقوم مقامها.

وليس كافيًا أن نهدم عادة ظالمة، بل ينبغي أن نبين العدل الذي يحفظ الحقوق.

وهنا تظهر الوصايا الإلهية في بناء متكامل، لا بوصفها أحكامًا متفرقة لا رابط بينها.

فهي تبدأ بحق الله في التوحيد، ثم تنتقل إلى حقوق الوالدين والأولاد، وحماية الأخلاق والنفوس، ثم تمتد في الآية التالية إلى أموال الضعفاء والعدل الاقتصادي والصدق في القول والوفاء بالعهد، حتى تبلغ الأمر باتباع الصراط المستقيم.

وكأن السورة تقول للإنسان: إن توحيد الله ليس دعوى تعتقدها ثم تنفصل عن حياتك، بل أصل تنبني عليه علاقتك بربك وبالناس وبما تملكه من أسباب القوة والقدرة.

ألا تشركوا به شيئًا: الأصل الذي تنتظم حوله الوصايا

تبدأ الوصايا بقوله:

﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: 151].

وليس هذا البدء أمرًا عارضًا.

فالسورة من أولها إلى هذه اللحظة تقيم الحجة على انفراد الله بالخلق والملك والعلم والتدبير، وتكشف بطلان اتخاذ الشركاء معه.

وهنا تأتي الثمرة العملية لذلك كله.

فمن عرف أن الله خالقه ورازقه وربه، لزمه أن يفرده بالعبادة.

وتأمل أن الآية لم تقل: ألا تشركوا به صنمًا، بل قالت:

﴿شَيْئًا﴾.

فالنهي عام في كل ما يدخل في حقيقة الشرك.

لكن ينبغي أن نفرق بين الشرك الذي يناقض التوحيد، وبين المعاصي التي يقع فيها المؤمن دون أن يجعل لله شريكًا.

فليس كل ذنب شركًا، ولا كل خطأ في فهم حكم شرعي خروجًا من التوحيد.

كما لا يجوز أن نجعل الاختلاف في بعض الاجتهادات أو التنظيمات البشرية سببًا لإطلاق أحكام عقدية على الناس بغير علم.

فالمقصود أن يخلص الإنسان عبادته لله، وألا يجعل له شريكًا فيما اختص به من حق العبادة.

ومن هنا تبدأ بقية الوصايا.

فالذي يفرد الله بالعبادة ينبغي أن يستجيب لأمره في حقوق خلقه.

وبالوالدين إحسانًا: التوحيد الذي يظهر في البيت

بعد النهي عن الشرك يأتي قوله:

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: 151].

وتأمل هذا الاقتران.

فمن أعظم آثار الإيمان بالله أن يحسن الإنسان إلى أقرب الناس إليه ممن كانا سببًا في وجوده وتربيته.

والإحسان أوسع من مجرد الامتناع عن الإساءة.

فقد لا يضرب الإنسان والديه ولا يشتمهما، لكنه يهملهما أو يقسو في خطابه معهما أو يتضجر من حاجتهما إليه.

أما الإحسان فيقتضي البر والرفق والرعاية والقول الكريم، بحسب الاستطاعة وما يقتضيه المعروف.

ولا يعني ذلك طاعتهما في معصية الله، فقد أمر القرآن بصحبتهما بالمعروف حتى في حال اختلافهما مع ولدهما في الدين.

وهنا تظهر دقة الميزان القرآني.

فالتوحيد لا يلغي حق الوالدين.

وحق الوالدين لا يبيح مخالفة أمر الله.

بل يعطي كل ذي حق حقه.

وفي واقعنا قد ينشغل الإنسان بالحديث عن قضايا الأمة والمجتمع، لكنه يقصر في واجبات بيته.

وقد يحسن إلى البعيد، ثم يضيق صدره بحاجات والديه.

والقرآن يعيد ترتيب المسؤوليات، فيذكرنا أن الإحسان يبدأ من الحقوق التي جعلها الله في أعناقنا.

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق: حماية الحياة من الخوف على الرزق

ثم يقول تعالى:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151].

بعد أن كشفت السورة أن بعض المشركين زين لهم قتل أولادهم، تأتي الوصية الإلهية الصريحة بتحريم ذلك.

وتأمل قوله:

﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: 151].

فالإملاق هو الفقر، وقد كان الخوف على المعيشة أو واقع الفقر من الأسباب التي ارتبطت ببعض صور قتل الأولاد.

فتأتي الآية لتقرر أن الفقر لا يبيح الاعتداء على حياة الطفل.

ثم يقول تعالى:

﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151].

وهنا ينبغي أن نفهم معنى الرزق في موضعه.

فالله هو الرزاق، لكن الإيمان برزقه لا يعني ترك السعي أو إهمال مسؤولية النفقة والرعاية.

بل إن العمل وطلب الرزق وحفظ حقوق الأبناء من الواجبات التي ينبغي القيام بها.

ولا يصح أن يتخذ الإنسان التوكل ذريعة لإهمال من يعول.

كما لا ينبغي أن نوسع دلالة الآية حتى نجعلها حكمًا مباشرًا في كل مسألة تتعلق بتنظيم الأسرة أو المباعدة بين الولادات، فهذه مسائل لها تفصيلها الفقهي والطبي.

أما المعنى الذي تقرره الآية بوضوح فهو حرمة قتل الأولاد بسبب الفقر، وأن الخوف على الرزق لا يبيح الاعتداء على النفس التي حرم الله.

وتأمل أن السورة تربط هنا بين التوحيد وحماية الحياة.

فالذي يؤمن بالله رازقًا لا يجوز أن يجعل ضيق المعيشة مبررًا لجريمة قتل.

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

ثم يقول تعالى:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام: 151].

وتأمل التعبير:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا﴾ [الأنعام: 151–152].

فالنهي لا يقتصر على ارتكاب الفاحشة، بل يتناول الاقتراب منها بما يدخل في الأسباب المحرمة المؤدية إليها.

وهذا يعلم الإنسان أن حماية الأخلاق لا تكون بمجرد انتظار وقوع الفساد، بل باتخاذ الأسباب المشروعة للوقاية منه.

ثم يقول:

﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام: 151].

فلا يكفي أن يتجنب الإنسان الفاحشة أمام الناس، ثم يستبيحها إذا خلا بنفسه.

كما لا يكفي أن يحافظ المجتمع على صورة أخلاقية ظاهرة، بينما يتسامح مع الاعتداءات المستترة أو يحمي أصحابها.

فالمعيار ليس ما يراه الناس وحده، بل ما أمر الله به.

لكن هذه الوصية لا تبيح التجسس على الناس أو انتهاك خصوصياتهم بحجة البحث عن الفواحش الباطنة.

فقد نهى القرآن عن التجسس.

والواجب هو إقامة الأخلاق وحماية الحقوق بالوسائل المشروعة، لا تحويل المجتمع إلى ساحة اتهام وتتبع للعورات.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

ثم يقول تعالى:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].

بعد النهي عن قتل الأولاد يأتي النهي العام عن قتل النفس المحرمة.

وهنا يتسع الخطاب من حماية الطفل داخل الأسرة إلى حماية حياة الإنسان.

وتأمل أن الآية قالت:

﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 151].

فالأصل حرمة الدم، ولا يجوز الاعتداء على النفس بغير حق.

أما الاستثناء:

﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]

فليس إذنًا مفتوحًا للأفراد والجماعات ليقرروا من يستحق القتل بحسب أهوائهم أو خصوماتهم.

بل يتعلق بما ثبت شرعًا من أحكام وضوابط، وبما تقرره الجهات المختصة بالعدل والإجراءات المشروعة، لا بالفوضى والانتقام الشخصي.

وهنا تظهر خطورة تحويل الخلافات إلى مبررات لاستباحة الدماء.

فقد يختلف الناس في الدين أو السياسة أو المصالح، لكن الخلاف لا يسقط حرمة النفس.

ولا يجوز أن يصبح الغضب أو الانتقام بديلًا عن العدل.

ثم تختم الآية بقوله:

﴿ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151].

وتأمل اقتران هذه الوصايا بالعقل.

فالعقل الذي يهتدي بالوحي يدرك أن المجتمع لا يستقيم إذا ضاعت فيه حقوق الوالدين والأولاد، وانتهكت فيه الأخلاق، واستبيحت فيه الدماء.

وهكذا يتبين أن الوصايا ليست تكاليف منفصلة عن مصالح الحياة، بل هي من أسس حفظها واستقامتها.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن

قال تعالى:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: 152].

بعد حقوق الوالدين والأولاد وحماية النفس، تنتقل السورة إلى حق اليتيم.

وتأمل أن الآية لم تكتف بالنهي عن أكل ماله، بل قالت:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152].

فالمطلوب ليس مجرد الامتناع عن السرقة، بل حسن التصرف في المال الذي لا يستطيع صاحبه حمايته بنفسه.

وهنا تظهر مسؤولية الولي أو من يتولى إدارة مال اليتيم.

فليس له أن يتعامل معه بوصفه مالًا متاحًا لمصالحه الخاصة.

بل عليه أن يحفظه وينميه بالوسائل المشروعة المناسبة، وأن يتصرف فيه بما يحقق مصلحة صاحبه.

وتأمل أن الآية تجعل معيار التصرف هو الأحسن.

فقد يمتنع الإنسان عن أخذ مال اليتيم لنفسه، لكنه يهمله حتى يضيع.

وقد يحفظه دون أن يبذل ما يلزم لصيانته من التلف.

والإحسان يقتضي رعاية المصلحة وفق القدرة والخبرة والأمانة.

وهذا المعنى يتسع في تطبيقاته إلى كل من يتولى مال غيره.

فالمسؤول عن مال عام مؤتمن عليه.

والقائم على أموال مؤسسة أو جمعية مؤتمن عليها.

ومن يتولى أموال الضعفاء أو الغائبين لا يجوز أن يجعلها مجالًا للانتفاع الشخصي بغير حق.

لكن يبقى لمال اليتيم خصوصيته وحرمته التي نص عليها القرآن.

وهنا تتضح العلاقة بين التوحيد والأمانة المالية.

فمن آمن بأن الله يراه ويحاسبه، ينبغي أن يظهر ذلك حين يتصرف في مال لا يملك صاحبه القدرة على مراقبته.

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

ثم يقول تعالى:

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: 152].

بعد الحديث عن مال اليتيم، تنتقل السورة إلى العدل في المعاملات.

فالكيل والميزان من وسائل ضبط الحقوق في البيع والشراء.

والأمر بإيفائهما بالقسط يعني ألا يأخذ الإنسان حقه كاملًا، ثم ينقص حقوق الآخرين.

وتأمل أن العدل هنا ليس مجرد قيمة أخلاقية يمدحها الناس، بل أمر إلهي يتعلق بالمعاملات اليومية.

فقد يكون الإنسان حسن الكلام عن الدين، لكنه يغش في تجارته.

وقد يظهر الحرص على الشعائر، لكنه يطفف في حقوق العمال أو العملاء.

وقد يطالب بحقه بدقة، ثم يتساهل في أداء ما عليه.

والقرآن يربط صدق التدين بالعدل في هذه التفاصيل.

ثم يأتي قوله:

﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: 152].

وهنا ينبغي أن ننتبه إلى موقع العبارة.

فهي جاءت في سياق الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط.

وفي ذلك مراعاة لما قد يقع من تفاوت يسير لا يمكن الاحتراز منه مع بذل الجهد المعتاد في تحقيق العدل.

فالله لا يكلف الإنسان بما يخرج عن استطاعته.

ومن هذا السياق نفهم الأصل العام في التكليف: أن الله لا يحمل عباده ما لا يطيقون.

لكن لا ينبغي أن نحول الآية إلى دعوة لإهمال الدقة في الحقوق بحجة أن الإنسان لا يكلف إلا وسعه.

بل الواجب أن يبذل ما يستطيع لتحقيق العدل، ثم لا يؤاخذ بما خرج عن قدرته.

وهنا يظهر التوازن بين المسؤولية والرحمة.

فالشريعة لا تقبل الغش المتعمد.

ولا تطالب الإنسان بكمال يتعذر عليه تحقيقه.

وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

ثم يقول تعالى:

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [الأنعام: 152].

هذه الوصية تنقلنا من عدل الميزان إلى عدل الكلمة.

فقد يظن الإنسان أن الظلم يقع باليد أو المال فقط.

لكن الكلمة قد تظلم كذلك.

فشهادة الزور ظلم.

ونقل الاتهام دون تثبت ظلم.

وتشويه سمعة إنسان بغير حق ظلم.

والسكوت عن حقيقة يجب بيانها في مقام الشهادة قد يكون ظلمًا.

وتأمل:

﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [الأنعام: 152].

فالعاطفة الأسرية لا تبيح الانحراف عن العدل.

ولا يجوز أن نحابي قريبًا في شهادة أو حكم أو حق على حساب غيره.

وهذا المعنى لا يقف عند حدود الأسرة.

فقد ينحاز الإنسان إلى جماعته أو حزبه أو قومه أو بلده، فيقبل منهم ما يرفضه من غيرهم.

وقد يدين ظلم الخصم، ثم يبرر الفعل نفسه إذا صدر ممن يحبه.

وهنا يضع القرآن ميزانًا لا يتغير بتغير الأشخاص.

فالعدل ليس مكافأة نعطيها لمن نحب.

بل حق يجب أن نلتزمه مع القريب والبعيد، والموافق والمخالف.

وهذا لا يعني أن نسوي بين الظالم والمظلوم، أو بين المعتدي ومن يدافع عن حقه.

بل يعني أن نميز بينهما وفق الحقيقة، وألا ندعي على أحد ما لم يثبت.

فالعدل يقتضي إنصاف المظلوم ومحاسبة المعتدي، لا مساواتهما في المسؤولية.

وفي واقعنا نحتاج إلى هذه الوصية في الخطاب الديني والإعلامي والسياسي والاجتماعي.

فكم من كلمة قيلت نصرة لقضية عادلة، لكنها تضمنت خبرًا غير صحيح.

وكم من موقف صحيح في أصله أضعفه صاحبه حين بالغ أو افترى.

والحق لا يحتاج إلى الكذب حتى ينتصر.

بل إن الكذب عليه يضعف حجته ويشوه صورته.

وبعهد الله أوفوا

ثم يقول تعالى:

﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 152].

بعد حفظ المال والعدل في المعاملات والقول، تأتي الوصية بالوفاء بالعهد.

والعهد يشمل ما أمر الله بالوفاء به من التزامات، وما يدخل في ذلك من عهود ومواثيق مشروعة بين الناس.

وتأمل أن الوفاء ليس مجرد فضيلة إضافية.

بل هو من أسس الثقة التي تقوم عليها العلاقات.

فالأسرة تحتاج إلى الوفاء.

والتجارة تحتاج إلى الوفاء.

والمؤسسات تحتاج إلى الوفاء.

والدول تحتاج إلى الوفاء بما التزمت به من عهود مشروعة.

وإذا فقد الناس الثقة في الوعود والمواثيق، اختلت علاقاتهم وتعطلت مصالحهم.

لكن الوفاء بالعهد لا يعني الالتزام بمعصية الله، ولا يجعل العقد الباطل صحيحًا لمجرد أن أطرافه اتفقوا عليه.

وإنما المقصود أداء العهود المشروعة والحقوق الثابتة.

وهنا نرى أن الوصايا قد امتدت من عقيدة الإنسان إلى أسرته، ثم إلى ماله وكلمته وعهده.

فلا يبقى التوحيد فكرة منعزلة عن الواقع، بل يصبح أصلًا ينظم علاقة الإنسان بالله وبالناس.

وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه

قال تعالى:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 153].

بعد عرض الوصايا، تأتي الآية التي تجمعها في طريق واحد.

وتأمل قوله:

﴿هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: 153].

فالأحكام السابقة ليست أوامر متفرقة لا يجمعها مقصد.

بل هي معالم طريق مستقيم.

يبدأ بتوحيد الله.

ويمر بالإحسان إلى الوالدين.

وحماية الأولاد.

وصيانة الأخلاق والنفوس.

وحفظ أموال الضعفاء.

والعدل في المعاملات.

والصدق في القول.

والوفاء بالعهد.

ثم ينتهي إلى تقوى الله.

وهكذا يتضح أن العبادة والعدل ليسا طريقين منفصلين.

فمن عبد الله ثم ظلم عباده، فقد خالف ما أمره الله به.

ومن تحدث عن الأخلاق والحقوق ثم أعرض عن حق الله في العبادة، فقد أهمل الأصل الذي بدأت به الوصايا.

والقرآن يجمع بين الأمرين.

ثم يقول تعالى:

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: 153].

وهنا يظهر خطر الطرق التي تبعد الإنسان عن هدى الله.

لكن لا ينبغي أن نجعل كل اختلاف في الرأي أو الاجتهاد داخلًا في هذا التفرق المذموم.

فالناس قد يختلفون في فهم بعض المسائل الظنية مع بقائهم ملتزمين بأصل الوحي.

أما السبل التي تحذر منها الآية فهي ما يصرف الإنسان عن سبيل الله ويبعده عن الحق.

وتأمل أن السورة قد عرضت لنا صورًا متعددة من هذه السبل.

فمنها الشرك.

ومنها الافتراء على الله.

ومنها اتباع الهوى.

ومنها تقليد الآباء دون حجة.

ومنها زخرف القول الذي يزين الباطل.

ومنها الاحتجاج بالقدر لتبرير المعصية.

ومنها تقديم المصالح على الحق.

وها هي تجمع العلاج في اتباع الصراط المستقيم.

ثم آتينا موسى الكتاب: وحدة الهداية عبر الرسالات

قال تعالى:

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 154].

بعد الوصايا الجامعة، تعود السورة إلى الحديث عن الوحي الذي أنزله الله على موسى عليه السلام.

وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن قوله:

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [الأنعام: 154]

لا يعني أن إيتاء موسى الكتاب وقع زمنيًا بعد الوصايا التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

فالسياق ينتقل في عرض الحجة من بيان الوصايا إلى التذكير بما أنزله الله على موسى، وليس المقصود ترتيب الوقائع التاريخية على هذا النحو.

وتأمل وصف الكتاب بأنه هدى ورحمة.

فالوحي في أصله هداية من الله لعباده.

والرسالات الإلهية تتفق في أصول التوحيد والعبودية والعدل، وإن اختلفت بعض تفاصيل الشرائع.

وهذا المعنى مهم في فهم وحدة الرسالة الإلهية.

فالله لم يرسل الأنبياء ليكون لكل منهم إله مختلف أو أصل أخلاقي يناقض الآخر.

بل جاءوا بدعوة الناس إلى عبادة الله، وإقامة الحق، واجتناب الظلم.

ثم يقول تعالى:

﴿وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: 155].

وهنا تعود السورة إلى القرآن.

فقد وصفته سابقًا بأنه كتاب مبارك، وها هي تعيد الوصف نفسه، ثم تأمر باتباعه.

وتأمل هذا الربط:

﴿مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 155].

فبركة القرآن ليست منفصلة عن هدايته.

ومن أعظم وجوه الانتفاع به أن يتحول إلى ميزان للفكر والسلوك.

فليس المقصود أن نتعامل معه بوصفه كتابًا للتلاوة وحدها، مع عظم شأن التلاوة، بل أن نؤمن به ونتدبره ونعمل بما جاء فيه.

ثم يقول تعالى:

﴿وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: 155].

فتجتمع الهداية والتقوى والرحمة.

فالوحي يدل الإنسان على الطريق.

والتقوى تحمله على الالتزام به.

ورحمة الله هي التي يرجوها العبد في سيره إلى ربه.

أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا

قال تعالى:

﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾ [الأنعام: 156].

ثم يقول:

﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ [الأنعام: 157].

بعد ذكر الكتب السابقة والقرآن، تكشف السورة عذرًا آخر قد يتعلل به الإنسان.

فقد يقول قوم: إن الكتب نزلت على غيرنا، ولم تتح لنا فرصة معرفة ما جاء فيها.

وقد يقولون: لو أنزل علينا كتاب لكنا أكثر هداية ممن سبقنا.

لكن القرآن جاءهم بالبيان.

وتأمل أن السورة لا تجعل مجرد الادعاء بحب الهداية دليلًا على صدق صاحبه.

فالعبرة بما يفعله حين تأتيه.

وقد يقول الإنسان إنه يريد الحق، لكنه إذا خالف هواه أعرض عنه.

وقد يكثر الحديث عن الإصلاح، لكنه يرفضه حين يتطلب منه التنازل عن مصلحة غير مشروعة.

وقد يطالب بالعدل، لكنه لا يرضاه إذا كان عليه لا له.

وهنا ينبغي أن نسأل أنفسنا:

هل نريد الحق فعلًا، أم نريد ما يوافق ما اعتدناه؟

هل نقبل المراجعة حين يظهر لنا خطؤنا؟

هل نفرق بين الوفاء للمبدأ وبين التعصب للرأي؟

ثم يقول تعالى:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾ [الأنعام: 157].

وتأمل قوله:

﴿وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ [الأنعام: 157].

فليس الحديث عن مجرد عدم العلم، بل عن الإعراض عن الآيات والصد عنها.

وهذا يقتضي أن نفرق بين من يبحث عن الحق ويطلب البيان، وبين من يتعمد رفضه أو الصد عنه.

فليس كل سؤال شبهة مذمومة.

ولا كل تردد عنادًا.

بل قد يكون السؤال بداية الهداية.

والمذموم أن يجعل الإنسان نفسه مغلقًا أمام الحجة، أو يسعى إلى صرف غيره عنها بغير حق.

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟

قال تعالى:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: 158].

بعد أن بينت السورة مجيء الحجة والوحي، تنتقل إلى التحذير من تأخير الاستجابة حتى تأتي الآيات الحاسمة.

ثم يقول تعالى:

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: 158].

وهذه الآية من أعظم الآيات التي تحذر الإنسان من التسويف في أمر الإيمان والعمل.

فقد يظن أنه يستطيع أن يؤجل التوبة إلى الوقت الذي يختاره.

أو أن يؤخر إصلاح نفسه حتى ينتهي من مشاغله.

أو أن يترك أداء الحقوق إلى مرحلة يظن أنها ستكون أكثر ملاءمة.

لكن الإنسان لا يملك ضمان الغد.

وقد تأتي عليه أحوال لا يعود فيها قادرًا على تدارك ما فرط فيه.

وقد ورد في السنة بيان لبعض الآيات العظيمة التي يرتبط بها هذا الحكم، وليس المقصود هنا تعيين موعدها أو التنبؤ بقرب وقوعها.

وإنما المقصود أن باب العمل مفتوح اليوم، فلا ينبغي أن يضيع الإنسان فرصته بالتسويف.

وهنا ينبغي أن نفرق بين الرجاء المشروع في رحمة الله وبين الاتكال الذي يدفع الإنسان إلى تأخير التوبة.

فالمؤمن يرجو رحمة ربه، لكنه لا يجعل الرجاء مبررًا للاستمرار في المعصية.

ثم يقول تعالى:

﴿قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ [الأنعام: 158].

فتأتي كلمة فاصلة بعد إقامة الحجة.

فالرسول صلى الله عليه وسلم أدى البلاغ، ولا يملك أن يحمل الناس على الاستجابة قهرًا.

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا

قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: 159].

بعد الأمر باتباع الصراط المستقيم والنهي عن اتباع السبل، تأتي هذه الآية لتحذر من تفريق الدين.

وتأمل أن السورة لم تكتف ببيان الحق، بل حذرت من تحويل الدين إلى جماعات متنازعة تتخذ الانتماء وسيلة للانفصال عن هدايته.

لكن ينبغي أن نضبط المعنى.

فليس كل اختلاف في الاجتهاد تفريقًا مذمومًا للدين.

ولا كل تنوع في وسائل العمل والدعوة خروجًا عن الصراط المستقيم.

فقد يختلف العلماء في مسائل تحتمل الاجتهاد، مع بقاء أصل المرجعية للوحي.

وإنما الخطر حين يتحول التعصب للجماعة أو المذهب أو الشخص إلى معيار يقدم على الحق.

وحين يصبح الولاء للانتماء أقوى من الولاء للعدل.

وحين يرفض الإنسان الدليل لأنه جاء من غير جماعته.

وهنا يظهر أثر هذه الآية في واقعنا.

فقد يرفع الناس شعارات الوحدة، لكنهم لا يحتملون الاختلاف.

وقد يدعون إلى اتباع القرآن، ثم يجعلون أقوال الأشخاص بمنزلة لا تقبل المراجعة.

وقد ينشغلون بتصنيف الناس حتى ينسوا واجب الإصلاح.

والقرآن يعيدنا إلى الأصل: اتباع هدى الله، مع العدل في الخلاف، وعدم ادعاء امتلاك الحكم على القلوب والمصائر.

ثم يقول تعالى:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ [الأنعام: 159].

فتذكرنا الآية بأن الحكم النهائي إلى الله.

وهذا لا يمنع بيان الخطأ أو نقد الانحراف، لكنه يمنع التوسع في الأحكام على الناس بغير علم.

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

قال تعالى:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 160].

بعد التحذير من الإعراض والتفرق، تأتي آية تفتح أمام الإنسان باب الرجاء.

وتأمل هذا الميزان.

فالحسنة يضاعف الله جزاءها.

أما السيئة فلا يجزى صاحبها إلا بمثلها.

ثم يقول تعالى:

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 160].

وهنا يظهر اجتماع الفضل والعدل.

فمضاعفة الحسنة من فضل الله.

وعدم الزيادة في جزاء السيئة من عدله.

وهذا يكشف أن العلاقة بالله لا تقوم على الخوف وحده.

بل تقوم على الخوف والرجاء والمحبة، وعلى معرفة سعة رحمته وكمال عدله.

لكن لا ينبغي أن نفهم مضاعفة الحسنات على أنها دعوة إلى الاستهانة بالسيئات.

فقد يستهين الإنسان بذنب يظنه صغيرًا، ثم يصر عليه أو يترتب عليه ظلم عظيم للناس.

كما أن حقوق العباد لا تسقط بمجرد ادعاء التوبة، بل يجب رد الحقوق والتحلل منها بحسب الإمكان والضوابط الشرعية.

وهنا يتعلم المؤمن أن يرجو فضل الله، وأن يخاف من ظلم عباده.

فليس المقصود أن يعيش في اليأس.

ولا أن يعيش في الغرور.

بل أن يسير إلى الله بقلب يرجو رحمته، وعمل يسعى إلى مرضاته.

قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم

قال تعالى:

﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 161].

هنا تبدأ السورة في الوصول إلى ذروتها.

فبعد أن عرضت دلائل الخلق، وحقيقة الوحي، وبطلان الشرك، وخطر الافتراء على الله، والوصايا الجامعة، يأتي الإعلان الواضح:

﴿إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: 161].

وتأمل أن الهداية نسبت إلى الله.

فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدم للناس دينًا ابتدعه من عند نفسه، بل يبلغ ما هداه الله إليه.

ثم يقول:

﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: 161].

وهنا تعود السورة إلى إبراهيم عليه السلام، الذي عرضت من قبل محاجته لقومه، وبراءته من الشرك.

وقد رأينا إبراهيم عليه السلام ينظر في آيات الله، ويقيم الحجة على قومه، ويعلن توجهه إلى الذي فطر السماوات والأرض.

وها هي السورة في ختامها تعود إلى ملته.

وهذا الربط له دلالته في هندسة السورة.

فما بدأ بإقامة الحجة على التوحيد ينتهي بإعلان الالتزام به.

وما ظهر في قصة إبراهيم من البراءة من الشرك يظهر الآن في صيغة جامعة لحياة المؤمن كلها.

وتأمل وصف إبراهيم بأنه حنيف.

فالحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد.

فليس التوحيد مجرد رفض لمعبودات باطلة، بل توجه كامل إلى الله.

ومن هنا تأتي الآية التالية التي تمثل ذروة السورة في بيان حقيقة العبودية.

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

قال تعالى:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162–163].

هنا تبلغ السورة غايتها الكبرى.

فبعد كل ما عرضته من دلائل الخلق والملك والعلم والتدبير، وبعد كل ما أقامته من حجج على بطلان الشرك والافتراء على الله، يأتي الإعلان الذي يجمع حياة الإنسان كلها في عبودية واحدة.

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ [الأنعام: 162].

فالصلاة والنسك من أجلّ صور العبادة الظاهرة.

لكن الآية لا تتوقف عندهما.

بل تقول:

﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ [الأنعام: 162].

وهنا يتسع معنى العبودية ليشمل الحياة كلها.

فليس لله وقت الصلاة وحده.

وليس لله ما نقدمه من الشعائر فقط.

بل لله حياتنا التي نعيشها، وما فيها من أعمال واختيارات ومسؤوليات.

وتأمل أن الآية لم تقل: إن صلاتي ونسكي لله، ثم تركت بقية الحياة خارج هذا الإطار.

بل جمعت بين الشعائر والحياة والموت.

وهذا هو المعنى الذي كانت السورة تبنيه منذ افتتاحها.

فمن عرف الله خالقًا ومالكًا ورازقًا ومدبرًا، لم يجعل عبادته منفصلة عن سلوكه.

ومن عرف أن الله يعلم سره وعلانيته، لم يكتف بصورة التدين أمام الناس.

ومن عرف أن الله هو الذي أنزل الوحي، لم يجعل هواه مصدرًا للتحليل والتحريم.

ومن عرف أنه سيقف بين يدي الله فردًا، لم يجعل مكانته أو جماعته أو ثروته حصانة من الحساب.

وهنا ينبغي أن نصحح تصورًا شائعًا عن التدين.

فقد يظن الإنسان أن العبادة تنحصر في المسجد، وأن حياته خارجه مجال مستقل لا علاقة له بأمر الله.

لكن القرآن يجمع بين الصلاة والمحيا.

فالتاجر الذي يصدق في تجارته، ويؤدي الحقوق، ويتجنب الغش، إنما يستجيب لهداية الله في عمله.

والعامل الذي يؤدي الأمانة، ولا يخون ما اؤتمن عليه، إنما يحقق جانبًا من مقتضيات عبوديته لله.

والأب والأم اللذان يربيان أبناءهما على العدل والرحمة، ويحفظان حقوقهم، إنما يعملان بما أمر الله.

والقاضي الذي يعدل بين الناس، والمسؤول الذي يصون المال العام، وصاحب النفوذ الذي يمتنع عن استغلال سلطته، كل هؤلاء تظهر في أعمالهم آثار الاستجابة لأمر الله.

لكن ينبغي أن نفرق بين العمل المباح الذي يؤديه الإنسان في حياته، وبين العمل الذي يصير قربة يؤجر عليها بما يقترن به من نية صالحة وموافقة للشرع.

فليس مجرد إطلاق شعار ديني على عمل ما كافيًا لجعله عبادة.

بل لا بد أن يكون العمل مشروعًا، وأن يقصد به صاحبه وجهًا صالحًا.

وهنا يظهر الفرق بين إخلاص الحياة لله وبين تديين كل تصرف بشري أو إضفاء القداسة على كل قرار.

فإخلاص الحياة لله يعني أن تخضع أعمال الإنسان لميزان الحق والعدل الذي أمر به، لا أن يدعي العصمة لاختياراته.

وتأمل قوله:

﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 45، 162].

فرب العالمين هو الذي ينبغي أن تكون له العبادة.

ثم يقول:

﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 163].

فتعود السورة إلى أصلها الأول.

فقد بدأت بإبطال الشرك، وها هي تعلن البراءة منه في ذروة الخاتمة.

ثم يقول:

﴿وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ﴾ [الأنعام: 163].

فالعبودية ليست مجرد شعور داخلي، بل استجابة لأمر الله.

ثم يقول:

﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 163].

أي أول المسلمين من هذه الأمة في الاستجابة لهذا الأمر.

وهنا يتجلى معنى القيادة النبوية.

فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس بطريق ثم يقف خارجه.

بل يكون أول المستجيبين لما أمره الله به.

وهذا درس عظيم لكل من يتولى مسؤولية تعليم أو دعوة أو قيادة.

فليس المطلوب أن يحسن الإنسان مطالبة الآخرين بالحق فحسب، بل أن يبدأ بنفسه.

وقد تكون أعظم حجة على صدق الدعوة أن يرى الناس أثرها في سلوك صاحبها.

أغير الله أبغي ربًا وهو رب كل شيء؟

قال تعالى:

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 164].

بعد إعلان إخلاص الصلاة والنسك والمحيا والممات لله، يأتي السؤال الذي يرد الإنسان إلى أصل الحقيقة.

فكيف يطلب ربًا غير الله، وهو رب كل شيء؟

وتأمل أن السورة لا تفصل بين ربوبية الله وعبادته.

فإذا كان الله رب كل شيء، فإن العبادة لا تكون إلا له.

ثم يقول تعالى:

﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 164].

وهنا تنتقل الآية من التوحيد إلى المسؤولية الفردية.

فكل نفس مسؤولة عن عملها.

ولا يحمل الإنسان تبعة ذنب لم يرتكبه لمجرد انتمائه إلى أسرة أو جماعة أو شعب.

ثم يقول تعالى:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: 164].

وهذه قاعدة عظيمة في العدل.

فلا يجوز أن يحمل إنسان جريمة غيره لمجرد القرابة أو الانتماء.

ولا أن يعاقب بريء على فعل مذنب.

ولا أن يجعل الانتساب إلى جماعة دليلًا كافيًا على المشاركة في جريمة ارتكبها بعض أفرادها.

لكن هذا لا يعني إعفاء من شارك في الظلم أو أعان عليه أو حرض عليه من مسؤوليته.

فكل إنسان يحاسب على ما اكتسبه هو، ومن ذلك ما ثبت من مشاركته أو إعانته المحرمة على أفعال الآخرين.

وهنا يظهر دقة الميزان القرآني.

فلا مسؤولية بلا عمل أو سبب معتبر.

ولا إعفاء لمن شارك في الجريمة بحجة أن غيره هو الذي باشرها.

وفي واقعنا يحتاج الأفراد والجماعات والدول إلى هذا الأصل.

فلا يجوز أن تتحول الخصومة إلى عقاب جماعي للأبرياء.

ولا أن يستباح إنسان بسبب هويته.

ولا أن يحمل شعب بأكمله وزر من ارتكب جريمة من أفراده.

كما لا يجوز أن يتحول هذا الأصل إلى ستار يحمي من شارك في العدوان أو خطط له أو أعان عليه.

فالعدل يميز بين الأشخاص والأفعال، ويثبت المسؤولية بقدر ما قام عليها من دليل.

ثم يقول تعالى:

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الأنعام: 164].

وهنا تعود السورة إلى المرجع الأخير.

فقد يختلف الناس في الدنيا.

وقد تختلط عليهم الحقائق.

وقد يستطيع بعضهم أن يخفي شيئًا من أعماله.

لكن المرجع إلى الله، الذي لا يخفى عليه شيء.

وهذا لا يلغي واجب إقامة العدل في الدنيا، بل يذكرنا أن الحكم البشري محدود بما يظهر من الأدلة، وأن الله وحده يعلم جميع الحقائق والنيات.

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض: الخاتمة التي تعيد الإنسان إلى مسؤوليته

قال تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 165].

هنا تصل السورة إلى خاتمتها الجامعة.

وتأمل كيف بدأت وكيف انتهت.

بدأت بقوله تعالى:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: 1].

وانتهت بقوله:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 165].

ففي البداية تعرف الإنسان بخالق السماوات والأرض.

وفي النهاية تذكره بموقعه ومسؤوليته في الأرض التي خلقها الله.

وكأن السورة تأخذ الإنسان في رحلة تبدأ بمعرفة ربه، ثم تقيم عليه الحجة، وتبين له طريق الهداية، وتحذره من الشرك والافتراء، وتعلمه العدل، ثم تعيده إلى حياته ليسأل نفسه:

ماذا سأفعل بما آتاني الله؟

وتأمل قوله:

﴿جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 165].

فالبشر يخلف بعضهم بعضًا في الأرض، وتتداول الأجيال ما فيها من أسباب الحياة والقدرة والمسؤولية.

ولا يبقى جيل فيها إلى الأبد.

فالإنسان يأتي إلى الدنيا بعد من سبقه، ثم يتركها لمن يأتي بعده.

وما يملكه اليوم كان قبله في أيدي آخرين، وقد يصير بعده في أيدي غيره.

وهنا يظهر معنى الأمانة.

فالإنسان ليس مالكًا مستقلًا عن الله لما في يده.

بل هو عبد أعطاه الله من النعم والقدرات ما يمتحنه به.

ثم يقول تعالى:

﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الأنعام: 165].

وهنا ينبغي أن نفهم الاختلاف في الدرجات فهمًا منضبطًا.

فالناس متفاوتون فيما آتاهم الله من مال وعلم وقدرة ومكانة وأسباب.

لكن هذا التفاوت لا يعني أن الغني أكرم عند الله من الفقير.

ولا أن صاحب السلطة أفضل عنده من المحكوم.

ولا أن القوي أقرب إلى رضاه من الضعيف.

فالتفاوت في العطاء الدنيوي ليس حكمًا نهائيًا على منزلة الإنسان عند الله.

بل هو مجال للابتلاء.

وهذا ما تبينه تتمة الآية:

﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [الأنعام: 165].

وتأمل دقة التعبير.

لم يقل: ليبلوكم فيما منعكم وحده.

بل قال:

﴿فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [الأنعام: 165].

فالابتلاء ليس في المصائب وحدها.

بل في النعم أيضًا.

والغنى ابتلاء.

والفقر ابتلاء.

والقوة ابتلاء.

والضعف ابتلاء.

والعلم ابتلاء.

والجهل بما يحتاج إلى تعلم ابتلاء في حدود ما يقدر الإنسان عليه.

والسلطة ابتلاء.

والمكانة ابتلاء.

والصحة ابتلاء.

وكل ما آتاه الله للإنسان يصبح مجالًا يظهر فيه شكره وصبره وأمانته.

وهنا تتغير نظرتنا إلى النعمة.

فقد يظن الإنسان أن كثرة ما في يده دليل على رضا الله عنه.

لكن القرآن يبين أن العطاء نفسه امتحان.

فالسؤال ليس: كم تملك؟

بل: كيف تصرفت فيما تملك؟

وليس: ما مقدار سلطتك؟

بل: هل أقمت بها العدل أم ظلمت؟

وليس: كم تعلمت؟

بل: هل انتفعت بعلمك ونفعت به غيرك؟

وليس: كم اتسعت مكانتك؟

بل: هل جعلتها وسيلة لخدمة الحق أم لحماية الباطل؟

وهنا يظهر المعنى الجامع الذي تختم به السورة:

إن قيمة ما آتاك الله لا تتحدد بكثرته وحدها، بل بما فعلت به.

فالمال قد يكون بابًا للإحسان، وقد يكون وسيلة للظلم.

والعلم قد يكون نورًا يهدي الناس، وقد يتحول إلى أداة لتزيين الباطل.

والقوة قد تحمي الحقوق، وقد تعتدي عليها.

والمنصب قد يكون أمانة يؤديها صاحبه، وقد يصبح وسيلة للاستعلاء والاستغلال.

ولذلك فإن التفاوت بين الناس ليس دعوة إلى احتقار من قل نصيبه من الدنيا، ولا إلى تقديس من كثر نصيبه منها.

بل دعوة إلى أداء الأمانة، وإلى العدل في استعمال ما أعطانا الله.

من ابتلاء الفرد إلى مسؤولية المجتمع والدولة

إذا كان الإنسان مبتلى فيما آتاه الله، فإن هذا المعنى لا يقف عند حدود الفرد.

فالأسرة مبتلاة بما فيها من علاقات وحقوق.

والمجتمع مبتلى بما يملكه من إمكانات ومؤسسات.

والدولة مبتلاة بما تحت يدها من سلطة وثروة وقدرة على التأثير.

فإذا آتى الله إنسانًا مالًا، كان من مسؤوليته أن يؤدي الحقوق المتعلقة به، وألا يجعله وسيلة للعدوان.

وإذا آتى الله إنسانًا علمًا، كان من مسؤوليته أن يتحرى الصدق، وألا يخفي الحق لمصلحة شخصية.

وإذا آتى الله مسؤولًا سلطة، كان من مسؤوليته أن يحفظ حقوق الناس، وألا يستعمل منصبه في ظلمهم.

وإذا آتى الله مجتمعًا موارد وقدرات، كان من واجبه أن يحسن إدارتها، وأن يقيم ما يستطيع من العدل والإصلاح.

وهنا نرى كيف تلتقي خاتمة السورة بوصاياها السابقة.

فمن أوتي المال، تذكر قوله:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152].

ومن تولى المعاملات والأسواق، تذكر قوله:

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ [الأنعام: 152].

ومن أوتي قدرة على التأثير في الناس، تذكر قوله:

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: 152].

ومن دخل في عهد أو مسؤولية، تذكر قوله:

﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ [الأنعام: 152].

ومن أراد أن يجعل حياته كلها لله، تذكر قوله:

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162].

وهكذا لا تبقى الآيات معاني منفصلة.

بل تتكامل في بناء واحد يبدأ بالتوحيد، ويمر بالعدل والأمانة، وينتهي بالمسؤولية عن كل ما آتانا الله.

إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم

تختم السورة بقوله تعالى:

﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 165].

وتأمل أن السورة لم تختم بالحديث عن القوة أو الاستخلاف وحدهما.

بل ختمت بالتذكير بالعقاب والمغفرة والرحمة.

فمن أوتي نعمة لا ينبغي أن يغتر بها.

ومن أوتي سلطة لا ينبغي أن يظن أنه بمنأى عن الحساب.

ومن قصر أو أذنب لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله.

وهنا يظهر التوازن الذي صاحب السورة منذ بدايتها.

فالله هو الخالق المالك.

وهو العليم الخبير.

وهو الذي يقيم الحجة.

وهو الذي يحاسب عباده بالعدل.

وهو الغفور الرحيم.

فلا يجوز أن نجعل رحمته ذريعة للاستهانة بأمره.

ولا أن نجعل الخوف من عقابه سببًا لليأس من مغفرته.

بل يسير المؤمن بين الخوف والرجاء، مستعينًا بالله على أداء ما كلفه به.

وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن سرعة العقاب لا تعني أن كل ظالم يعاقب في اللحظة التي يظلم فيها.

فقد يمهل الله من يشاء لحكمة يعلمها.

ولا يجوز أن نستنتج من تأخر العقوبة أن الله رضي بالظلم، أو أن الظالم أفلت من حسابه.

كما لا يجوز أن نجزم بأن كل مصيبة تصيب إنسانًا أو مجتمعًا هي عقوبة على ذنب معين.

فالله أعلم بحقائق الابتلاء وأسبابه ومآلاته.

أما ما نعلمه يقينًا فهو أن الله لا يظلم أحدًا، وأنه يحاسب عباده بعلمه وعدله، وأن رحمته واسعة، وأن واجب الإنسان أن يتوب ويصلح ويؤدي الحقوق.

ختامًا: من معرفة الله إلى إخلاص الحياة له

حين نعود إلى سورة الأنعام من أولها إلى آخرها، نجد أننا أمام بناء قرآني متماسك.

فقد بدأت السورة بتعريف الإنسان بربه:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: 1].

ثم أقامت الحجة على انفراد الله بالخلق والملك والعلم والتدبير.

وعرضت آياته في الكون والنفس والتاريخ.

وكشفت أحوال الإنسان حين تعرض عليه البينات، وكيف يمكن أن تحول بينه وبين الحق شهواته أو مصالحه أو تقاليده أو استكباره.

ثم عرضت موكب الأنبياء، وفي مقدمته إبراهيم عليه السلام، لتبين أن التوحيد ليس دعوى مجردة، بل موقف يقوم على معرفة الله والبراءة من الشرك.

ثم قررت حقيقة الوحي، وحذرت من الافتراء على الله، ومن جعل الأهواء مصدرًا للأحكام الدينية.

وكشفت صورًا من التلاعب بالتحليل والتحريم، حين جعل المشركون ما خلقه الله من الحرث والأنعام مجالًا لأحكام ابتدعوها ثم نسبوها إليه.

وبعد أن أبطلت تلك الافتراءات، جاءت الوصايا الإلهية الجامعة لتبين ما أمر الله به حقًا.

فبدأت بالتوحيد، ثم انتقلت إلى حقوق الوالدين والأولاد، وحماية النفس والأخلاق، وحفظ مال اليتيم، والعدل في المعاملات والقول، والوفاء بالعهد.

ثم جمعت ذلك كله في قوله:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 153].

وبعد بيان الطريق، جاءت ذروة السورة في إعلان إخلاص الحياة لله:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162].

ثم انتهت إلى مسؤولية الإنسان عن عمله، وإلى حقيقة الابتلاء فيما آتاه الله:

﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [الأنعام: 165].

وهكذا يتبين أن مقصد السورة لا يقف عند إقامة الدليل على وجود الله أو وحدانيته، مع عظم ذلك.

بل يتجاوز المعرفة إلى الاستجابة.

ومن الاستجابة إلى العمل.

ومن العمل إلى تحمل المسؤولية.

فمعرفة الله ينبغي أن تقود إلى عبادته.

وعبادته ينبغي أن تظهر في العدل والأمانة.

والعدل والأمانة ينبغي أن يحكما تصرف الإنسان فيما آتاه الله من مال وعلم وقوة ومكانة.

وهنا يظهر الخيط الناظم للسورة:

من معرفة الله وإقامة حجته، إلى اتباع وحيه وإفراده بالعبادة، ثم إخلاص الحياة له وتحمل مسؤولية ما آتانا في الأرض.

كما تظهر من خلال السورة سنن كبرى، لا بوصف كل آية سنة مستقلة، بل بوصفها معاني متكررة تحكم علاقة الإنسان بالهداية والابتلاء والجزاء.

فالله يقيم الحجة على عباده.

ويبتليهم بالشدة والرخاء، وبما يمنحهم من نعم وقدرات.

وقد يكون الإعراض المتعمد سببًا في ازدياد صاحبه بعدًا عن الهداية.

ولا تغني القوة عن صاحبها إذا أعرض عن الحق.

ولا تضمن النعمة رضا الله عن صاحبها.

ولا يضيع عند الله عمل صالح.

ولا يحمل إنسان وزر غيره.

والمرجع في النهاية إلى الله، الذي يعلم السر والعلن، ويحاسب عباده بالعدل والرحمة.

وهنا نعود إلى أنفسنا.

فليس المطلوب من تدبر سورة الأنعام أن نعرف كيف ضل المشركون وحدهم، ثم ننصرف.

بل أن نراجع نحن علاقتنا بالله.

هل نفرده بالعبادة حقًا؟

هل نجعل الوحي ميزانًا لما ننسبه إلى الدين؟

هل نتحرى الصدق حين نتحدث باسم الله؟

هل نعدل في أحكامنا على الناس؟

هل نحفظ حقوق الضعفاء؟

هل نؤدي الأمانات التي في أعناقنا؟

هل نراجع أهواءنا حين تخالف ما تبين لنا من الحق؟

ثم يأتي السؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضرًا بعد أن نغلق المصحف:

ماذا فعلت بما آتاك الله؟

فقد لا نملك جميعًا المال نفسه.

ولا العلم نفسه.

ولا القدرة نفسها.

ولا المكانة نفسها.

لكن كل واحد منا مسؤول عما آتاه الله في حدود ما كلفه به.

فمن أوتي مالًا سئل عن أمانته فيه.

ومن أوتي علمًا سئل عما عمل به.

ومن أوتي قوة سئل كيف استعملها.

ومن أوتي مسؤولية سئل كيف أداها.

ومن أوتي فرصة للإصلاح سئل عما فعل في حدود استطاعته.

وهنا نفهم أن الاستخلاف ليس امتيازًا نتفاخر به، بل مسؤولية نؤديها.

وأن النعمة ليست شهادة تفوق على الآخرين، بل أمانة نبتلى بها.

وأن العبودية لله لا تكتمل آثارها في حياتنا حتى تظهر في عبادتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا ومواقفنا.

لقد بدأت السورة بتعريفنا بمن خلق السماوات والأرض.

وختمت بتذكيرنا بما جعلنا عليه في الأرض.

وبين البداية والنهاية قامت الحجة، وتبين الطريق، وانكشفت أسباب الضلال، وظهرت معالم العبودية.

فإذا أردنا أن نحمل من سورة الأنعام زادًا لحياتنا، فليكن هذا المعنى:

اعرف ربك من آياته، واتبع هديه في أوامره، وأخلص له حياتك، وأدِّ الأمانة فيما آتاك.

نسأل الله أن يجعل القرآن نورًا نمشي به في الناس، وأن يرزقنا صدق التوحيد، وإخلاص العبادة، والعدل في القول والعمل، وأن يعيننا على أداء ما ائتمننا عليه، وأن يغفر تقصيرنا، ويرحم ضعفنا، ويهدينا صراطه المستقيم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شارك المقال