سنن التنزيل
دراسةُ سورة الرعد · الجزء 3 من 10

سورة الرعد — المحور الثالث (الآيات 8–11) — العلم المحيط والحفظ وسنة التغيير… حين تكون الحياة كلها تحت تدبير الله

  • 19 دقيقةً للقراءة
  • 5 آيات

تدبير الله المحيط يربط بين كمال العلم وشمول التقدير، وبين مسؤولية الإنسان الواعية عن إصلاح باطنه وواقعه المجتمعي بالأخذ الرشيد بالأسباب المشروعة بعيداً عن الغرور.

قال الله تعالى:

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: 8–11].

من طلب الآيات إلى العلم الذي لا يغيب عنه شيء

بعد أن عرضت السورة إنكار البعث، واستعجال العذاب، ومطالبة المكذبين بآية خارقة، تنتقل إلى مشهد آخر من مشاهد سلطان الله.

لكنها لا تعرض هذه المرة السماء الواسعة، ولا الجبال والأنهار، وإنما تأخذ الإنسان إلى موضع بالغ الخفاء: ما تحمله الأرحام.

قال تعالى:

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى﴾ [الرعد: 8].

تأمل هذا الانتقال من الكون العظيم إلى الجنين المستتر.

فالله الذي يعلم حركة الشمس والقمر، ويقدر آجالهما، يعلم كذلك ما يجري في رحم كل أنثى.

لا يحجبه اتساع الكون عن دقائق خلقه، ولا تشغله عظائم الأمور عن خفاياها.

وهنا يظهر وجه من وجوه عظمة العلم الإلهي: أنه علم محيط لا يتفاوت بحسب كبر المخلوق أو صغره، ولا بحسب ظهوره أو خفائه.

والإنسان قد يستطيع أن يراقب أشياء كثيرة، لكنه لا يحيط بها جميعًا.

وقد يتقدم علمه فيكتشف ما كان مجهولًا، ثم يظهر له من حدود معرفته ما لم يكن يتوقعه.

أما علم الله سبحانه فليس علمًا يزداد بالاكتشاف، ولا معرفة تنتقل من الجهل إلى العلم، بل هو علم كامل محيط.

ومن هنا ينبغي أن نفرق بين ما يستطيع الإنسان معرفته بالأسباب التي أتاحها الله له، وبين إحاطة الله بكل شيء.

فتقدم الطب في معرفة أحوال الحمل لا يعارض الآية، كما أن الآية لا ينبغي أن تتحول إلى ادعاءات علمية تفصيلية لم يصرح بها القرآن.

إنها تقرر حقيقة أعظم: أن ما يخفى على الإنسان لا يخفى على الله.

﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ [الرعد: 8]… علم بالتفاصيل لا بالمجملات وحدها

قال تعالى:

﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ [الرعد: 8].

الغيض في أصل اللغة يدل على النقص والذهاب.

وقد ذكر المفسرون في معنى ما تغيض الأرحام وما تزداد أقوالًا تتعلق بما ينقص ويزيد في أحوال الحمل ومدته وما يتصل به.

ولا حاجة إلى حصر اللفظ في صورة طبية واحدة، أو تحميله تفاصيل لا يدل عليها النص دلالة صريحة.

لكن اللافت أن الآية لا تكتفي بإثبات علم الله بما تحمله الأرحام، بل تذكر النقص والزيادة.

فهي تلفت إلى أن علم الله محيط بما يكون وما يتغير، لا بمجرد وجود الأشياء.

وهذا يفتح بابًا مهمًا للتدبر.

فالإنسان قد يعرف وجود الشيء، ثم يجهل ما يطرأ عليه من تغيرات.

وقد يدرك النتيجة، لكنه لا يحيط بجميع المراحل التي سبقتها.

أما الله سبحانه فيعلم الخلق وأحواله وتحولاته.

ومن لطائف هذا المشهد أن الإنسان نفسه يبدأ حياته في موضع لا يملك فيه إدراك ما يجري له، ولا التحكم بأسباب نموه.

فهو قبل أن يعرف الدنيا، وقبل أن يستطيع الكلام أو الاختيار، كان في علم الله وتقديره.

وهذا يذكرنا بحقيقة الافتقار إلى الله.

فنحن لم نبدأ حياتنا مستقلين عن رعايته، ثم احتجنا إليه عندما واجهتنا الشدائد؛ بل كنا مفتقرين إليه منذ أول نشأتنا، وما زلنا كذلك في كل لحظة.

لكن هذا الافتقار لا يلغي مسؤولية الإنسان بعد أن يمنحه الله القدرة والعقل والاختيار.

بل يجعله أكثر تواضعًا وشكرًا لما أُعطي.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: 8]… التقدير الذي يحيط بالحياة

تختم الآية بقوله تعالى:

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: 8].

وهذا تعميم عظيم يأتي بعد مثال مخصوص من أحوال الأرحام.

فما ذكرته الآية من الحمل والنقص والزيادة ليس حالة منفصلة عن سائر الخلق، بل هو شاهد على حقيقة شاملة: أن الأشياء تجري بعلم الله وتقديره.

والتعبير ﴿بِمِقْدَارٍ﴾ يدل على التقدير والحد الذي جعله الله للأشياء.

فليس الوجود خارجًا عن علمه، ولا تقع أحداثه استقلالًا عن سلطانه.

لكن الإيمان بالتقدير لا يعني أن الكون خالٍ من الأسباب.

فالله الذي قدر الأشياء هو الذي خلق أسبابها، وجعل في الحياة سننًا يتعلم الإنسان منها ويعمل بمقتضاها.

ومن الخطأ أن نجعل الإيمان بالقدر في مواجهة الأخذ بالأسباب.

فالزارع يحرث الأرض ويسقيها، والطبيب يبحث عن أسباب المرض ووسائل العلاج، والإنسان يعمل لكسب رزقه، والمجتمع يخطط لإصلاح مؤسساته.

وكل ذلك يجري في عالم خلق الله أسبابه وقدر نتائجه.

فالإيمان بالقدر لا يوقف حركة الإنسان، وإنما يصحح نظرته إلى الأسباب: يأخذ بها ولا يؤلهها، ويعمل دون أن يدعي التحكم المطلق بالنتائج.

وهذا المعنى يحرر الإنسان من وهمين متقابلين.

وهم الاستغناء عن الله بما يملك من أسباب.

ووهم الاستغناء عن الأسباب بحجة التوكل على الله.

فلا الأسباب تعمل مستقلة عن خالقها، ولا التوكل الصحيح يعني ترك العمل.

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الرعد: 9]… ما نراه وما لا نراه

ثم يقول تعالى:

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: 9].

الغيب ما غاب عن إدراك المخلوق، والشهادة ما كان حاضرًا مشهودًا له.

والله سبحانه عالم بهما جميعًا.

ومن هنا ينبغي أن نتذكر أن الغيب والشهادة ليسا مجالين يتنازع عليهما علم الله وعلم الإنسان.

فما كان غائبًا عن إنسان قد يكون مشهودًا لغيره، وما كان مجهولًا للبشر في زمن قد يعرفون بعضه في زمن آخر.

لكن علم الله لا تحده هذه الحدود.

فهو يعلم ما شهدناه وما غاب عنا، وما كان وما يكون، وما أخبرنا به وما لم يخبرنا.

ثم تأتي الصفتان:

﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: 9].

فهو الكبير الذي له الكبرياء والعظمة، والمتعال الذي تنزه عن كل نقص، وعلا على خلقه بما يليق بجلاله.

ومن لطائف اقتران هذه الأسماء أن الآية تجمع بين كمال العلم وكمال العظمة والعلو.

فليس علم الله كعلم المخلوق الذي قد يعرف بعض الأشياء ويعجز عن التصرف فيها.

بل علمه علم الرب الكبير المتعال، الذي لا يخرج شيء عن سلطانه.

وهنا يتربى القلب على التواضع.

فالإنسان مهما اتسعت معرفته، يبقى علمه محدودًا.

وكلما أدرك هذه الحقيقة، كان أحرى به أن يتحرى الدقة، وأن يتجنب الجزم فيما لا يعلم، وألا يجعل ظنونه أحكامًا قاطعة على الناس والأحداث.

﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ [الرعد: 10]… حين تسقط المسافة بين السر والعلن

قال تعالى:

﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد: 10].

بعد أن تحدث القرآن عن الغيب والشهادة، ينقلنا إلى حياتنا اليومية.

هناك ما نقوله سرًا، وما نعلنه أمام الناس.

وهناك ما نفعله في الخفاء، وما نفعله في العلن.

وقد يستطيع الإنسان أن يخفي بعض أفعاله عن الناس، أو أن يظهر لهم خلاف ما يبطن.

لكن هذه الفروق لا تحجب شيئًا عن علم الله.

و«السارب» هو الظاهر الذاهب في طريقه، في مقابل المستتر بالليل.

فمن اختفى في ظلمة الليل، ومن ظهر في وضح النهار، كلاهما في علم الله سواء.

وهنا تتجلى قيمة المراقبة الإيمانية.

فالقوانين البشرية تستطيع أن تنظم جانبًا من سلوك الناس، لكنها لا تستطيع أن تحيط بجميع أقوالهم ونياتهم وأعمالهم.

وقد يحسن الإنسان سلوكه حين يعلم أن أحدًا يراقبه، ثم يتغير إذا خلا بنفسه.

أما الإيمان بعلم الله فيربيه على أن يكون صادقًا في السر والعلن.

لكن ينبغي أن نفرق بين علم الله بالنيات وبين قدرتنا نحن على معرفتها.

فنحن مأمورون بالعدل والحكم على الظاهر بما تقتضيه الأدلة، ولا يجوز أن ندعي الاطلاع على ما في القلوب.

فالإيمان بأن الله يعلم السر لا يمنح الإنسان حق محاكمة الناس على نيات يتخيلها.

وهذه قاعدة مهمة في العلاقات الاجتماعية.

فكم من خصومة نشأت لأن أحد الطرفين نسب إلى الآخر قصدًا لم يثبت!

وكم من حكم ظالم صدر اعتمادًا على الظنون!

والقرآن يعلمنا أن نستحضر علم الله في إصلاح أنفسنا، لا أن نتخذ من هذا العلم ذريعة للتسلط على ضمائر الآخرين.

من مراقبة الله إلى الأمانة في الواقع

إذا استقر في القلب أن الله يعلم السر والعلن، تغيرت علاقة الإنسان بالمسؤولية.

فالأمانة لا تعود مرتبطة بوجود الرقيب وحده.

والعدل لا يصبح مشروطًا بالخوف من العقوبة البشرية.

والوفاء بالعهد لا يتوقف على قدرة الطرف الآخر على المطالبة بحقه.

وهذا المعنى يتصل بحياة الفرد والمؤسسات والدول.

فالموظف الذي يعلم أن الله مطلع على عمله لا يجعل غياب المسؤول فرصة للتقصير أو الاعتداء على المال العام.

ومن يتولى شأنًا من شؤون الناس لا ينبغي أن يجعل سلطته وسيلة لإخفاء الظلم.

ومن يملك القدرة على التأثير في مصائر الآخرين يجب أن يتذكر أن ما يخفى على الناس لا يخفى على الله.

لكن المراقبة الإيمانية لا تغني عن أنظمة المحاسبة والشفافية.

فالناس ليسوا جميعًا على درجة واحدة من التقوى، والحقوق تحتاج إلى مؤسسات عادلة تحفظها.

ومن تمام الأخذ بالأسباب أن نجمع بين التربية على مراقبة الله، وبناء أنظمة تمنع الفساد وتحاسب المعتدين.

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ﴾ [الرعد: 11]… الإنسان في حفظ الله وتدبيره

ثم يقول تعالى:

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 11].

والمعقبات من التعاقب، أي مجيء بعضهم بعد بعض.

ومن أشهر أقوال المفسرين أن المراد ملائكة يتعاقبون على الإنسان، ويحفظونه بأمر الله.

وفي قوله ﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 11] بيان أن الحفظ يجري بأمر الله، لا بقوة مستقلة عنه.

ومن لطائف هذا المشهد أنه يأتي بعد الحديث عن علم الله بالسر والعلن.

فالله يعلم الإنسان في جميع أحواله، وقد جعل له من أسباب الحفظ ما شاء.

لكن ينبغي أن نتجنب فهم الآية على أنها وعد بألا يصيب الإنسان ضرر.

فالحفظ الذي أخبر الله به لا يخرج عن مشيئته وقدره.

وقد يقع المرض، أو الحادث، أو الابتلاء، أو الموت حين يأتي الأجل.

ولا يدل وقوع ذلك على أن الله غفل عن عبده، أو أن قدرته على الحفظ قد نقصت.

بل إن الحياة والموت، والعافية والابتلاء، كلها داخلة في علم الله وتقديره.

ومن هنا يتعلم المؤمن الجمع بين الطمأنينة والحذر.

فهو يثق بالله، لكنه لا يترك أسباب السلامة.

يحفظ صحته، ويتجنب المخاطر، ويتخذ وسائل الوقاية، ويحمي من استرعاه الله أمرهم.

فالتوكل لا يعني تعريض النفس والآخرين للضرر دون حاجة.

ومن تمام الإيمان بحفظ الله أن نأخذ بالأسباب التي أمرنا بها أو أباحها، مع العلم أن الحفظ الحقيقي بيده سبحانه.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾ [الرعد: 11]… سنة التغيير في سياقها القرآني

ثم تأتي الآية التي أصبحت من أكثر آيات القرآن تداولًا في الحديث عن الإصلاح:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11].

وهنا نحتاج إلى وقفة متأنية؛ لأن كثرة الاستشهاد بالآية لا تعني دائمًا سلامة فهمها.

فالآية جاءت في سياق العلم والتقدير والحفظ، ثم أعقبها قوله تعالى:

﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: 11].

وهذا السياق يجعل تغيير أحوال القوم، وما يقع لهم من زوال النعمة أو حلول السوء، حاضرًا في المعنى.

ويؤكد هذا قوله تعالى في سورة الأنفال:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: 53].

فمن المعاني الظاهرة في الآيتين أن النعم التي يمنحها الله للأقوام ليست منفصلة عن مواقفهم وأعمالهم، وأن تغيير ما بالنفوس من طاعة واستقامة إلى معصية وظلم قد يكون سببًا في تغير أحوالهم وزوال ما كانوا فيه من خير.

ومن هذا الأصل نستفيد معنى أوسع في مسؤولية الإنسان عن إصلاح نفسه ومجتمعه.

لكن يجب أن نفرق بين المعنى الذي يقرره السياق وبين التطبيقات التي نستنبطها منه.

فليس من الدقة أن نحول الآية إلى قانون مبسط يقول: كلما غير الإنسان أفكاره تغير واقعه المادي فورًا.

كما لا يصح أن نجعلها دليلًا على أن كل من أصابه ظلم أو فقر أو احتلال أو مرض إنما استحق ذلك بسبب فساد نفسه.

فقد ابتُلي الأنبياء والصالحون، وتعرض الأبرياء للعدوان، ووقع الظلم على أقوام لم يكونوا هم المعتدين.

والقرآن نفسه يبين أن الابتلاء ليس دليلًا على سخط الله، كما أن النعمة الدنيوية ليست دليلًا مطلقًا على رضاه.

فسنة التغيير تقرر مسؤولية الإنسان عن أفعاله، لكنها لا تمنحنا حق اتهام المظلوم أو الجزم بأسباب كل بلاء.

وهذا من أهم الضوابط التي ينبغي أن تصاحب تنزيل الآية على واقعنا.

ما الذي يتغير في النفس؟

قال تعالى:

﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11].

لم تقل الآية: حتى يغيروا ما بألسنتهم.

ولا: حتى يغيروا شعاراتهم.

بل ربطت التغيير بما بالنفوس.

والنفس هنا موضع المعتقدات والإرادات والمقاصد والصفات التي تظهر آثارها في الأعمال.

فإذا تحول الصدق إلى كذب، والأمانة إلى خيانة، والعدل إلى ظلم، والشكر إلى جحود، فإن هذه التحولات ليست مجرد تغيرات داخلية لا أثر لها.

إنها تنعكس على العلاقات والمؤسسات وطرق إدارة المصالح.

وكذلك إذا رجع الإنسان من الظلم إلى العدل، ومن التفريط إلى المسؤولية، ومن الفساد إلى الإصلاح، فإن هذا التغير ينبغي أن يظهر في أفعاله.

لكن التغيير الحقيقي لا يكتمل بمجرد الرغبة.

فقد يعلن الإنسان أنه يريد الإصلاح، ثم يبقي على الأسباب نفسها التي تنتج الفساد.

وقد يكثر المجتمع من الحديث عن الأمانة، بينما تظل مؤسساته تسمح بالاعتداء على الحقوق دون محاسبة.

وهنا تظهر ضرورة الانتقال من إصلاح القيم إلى إصلاح السلوك والأنظمة.

فما بالنفوس ليس منفصلًا عما تصنعه الأيدي، والإصلاح الذي لا يظهر أثره في العمل يحتاج إلى مراجعة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن نختزل كل أحوال المجتمعات في أخلاق أفرادها؛ فهناك أسباب اقتصادية وسياسية وتاريخية وطبيعية، وعلاقات قوة، وظروف يفرضها المعتدون.

والفهم السنني الرشيد ينظر في مجموع الأسباب، ولا يستعمل آية واحدة لإلغاء سائر الحقائق.

من الفرد إلى المجتمع… كيف يجري التغيير؟

اللافت أن الآية قالت:

﴿مَا بِقَوْمٍ﴾ [الرعد: 11].

ولم تقل: ما بفرد.

وهذا لا يلغي مسؤولية الفرد، لكنه يلفت إلى أن الحديث يتصل بأحوال الجماعات.

فالأمم والمجتمعات ليست مجرد مجموع أشخاص منفصلين.

إنها تقوم على علاقات وقيم ومؤسسات ومصالح وقرارات مشتركة.

وقد يكون في المجتمع أفراد صالحون، ومع ذلك تنتشر فيه أنظمة ظالمة أو ممارسات فاسدة تحتاج إلى إصلاح جماعي.

ومن هنا فإن تغيير ما بالنفوس لا ينبغي أن يختزل في دعوة كل إنسان إلى تحسين مشاعره أو نيته، ثم انتظار تغير الواقع.

بل يقتضي أن تتحول القيم الصحيحة إلى عمل منظم.

فالعدل يحتاج إلى قضاء نزيه.

والأمانة تحتاج إلى محاسبة وشفافية.

والعلم يحتاج إلى تعليم وبحث.

وحفظ الحقوق يحتاج إلى قوانين عادلة ومؤسسات قادرة على تنفيذها.

والتعاون يحتاج إلى ثقة ووفاء بالعهود.

وهكذا تتصل السنن الأخلاقية بالسنن الاجتماعية.

فإذا فسدت القيم والممارسات، ضعفت الثقة، وتعرضت الحقوق للضياع، واتسعت أسباب النزاع.

وإذا صلحت، تهيأت أسباب أفضل للاستقرار والعمران.

لكن النتائج لا تأتي دائمًا بسرعة واحدة، ولا نستطيع أن نضمن لكل مجتمع مسارًا مطابقًا لمسار غيره.

فالسنن لا تلغي اختلاف الظروف والأسباب.

حين تُستعمل آية التغيير في غير موضعها

من أخطر صور الخلل أن يُقال لشعب تعرض للعدوان: إن ما أصابكم إنما وقع لأنكم لم تغيروا ما بأنفسكم.

فهذا حكم لا تدل عليه الآية بهذا الإطلاق.

وقد ينقل المسؤولية من المعتدي إلى الضحية، ويجعل الظلم الواقع على الناس حجة عليهم بدل أن يكون موجبًا لنصرتهم.

والقرآن لا يساوي بين الظالم والمظلوم.

ولا يعفي المعتدي من مسؤوليته بحجة أن للمجتمع المعتدى عليه أخطاء أو أوجه ضعف.

فوجود أخطاء داخل مجتمع ما لا يجعل العدوان عليه مشروعًا، ولا يسقط حقه في العدل والحماية.

وفي الوقت نفسه، فإن رفض تحميل الضحية مسؤولية العدوان لا يمنع المجتمعات من مراجعة ما تستطيع إصلاحه في شؤونها.

فقد يحتاج المظلوم إلى تنظيم جهوده، وتقوية مؤسساته، وحسن إدارة موارده، وتجنب الأخطاء التي تزيد معاناته.

لكن ذلك كله شيء، وتبرير ظلم المعتدي شيء آخر.

فالعدل يقتضي أن نحاسب المعتدي على عدوانه، وأن نعين المظلوم على دفع الظلم وإصلاح ما يستطيع إصلاحه، دون الخلط بين المسؤوليتين.

وهذا الضابط لا يخص قضية بعينها، بل هو ميزان ينبغي أن يحكم تنزيل السنن على أحوال الأفراد والشعوب والدول.

﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ [الرعد: 11]… حدود القوة البشرية

بعد تقرير سنة التغيير، يقول تعالى:

﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: 11].

وهذا الختم يعيد الإنسان إلى حقيقة سلطان الله.

فالأقوام قد تملك أسباب القوة، وتبني الحصون، وتجمع المال والرجال، وتظن أنها أحكمت السيطرة على مصيرها.

لكن لا شيء من ذلك يخرجها عن حكم الله.

وقوله ﴿فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ [الرعد: 11] يقرر أنه لا يستطيع أحد رد ما أراده الله.

وقوله ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: 11] ينفي وجود من يتولى أمرهم استقلالًا عن الله فيمنع حكمه.

لكن ينبغي ألا نستنتج من هذا أن الاستعداد والقوة لا قيمة لهما.

فالله هو الذي أمر بالأخذ بالأسباب، وجعل لها آثارًا في الحياة.

وإنما المقصود ألا تتحول الأسباب إلى مصدر غرور، وألا يظن الإنسان أنها تمنحه قدرة مطلقة.

ومن هنا يظهر التوازن الذي تبنيه السورة:

الإنسان مأمور بالعمل والإصلاح.

لكنه ليس مالكًا مستقلًا للنتائج.

والله سبحانه هو المدبر، وهو الذي جعل للأسباب مواضعها وآثارها.

سنن التنزيل في هذا المقطع

تتجمع في هذه الآيات أربع قضايا سننية مترابطة.

أولًا: سنة العلم والتقدير الشامل.

فكل شيء في علم الله، وكل شيء عنده بمقدار.

وهذا يربي الإنسان على التواضع أمام ما لا يعلمه، وعلى الاجتهاد فيما يستطيع معرفته والعمل به.

ثانيًا: سنة جريان الحفظ بأمر الله.

فالحفظ من تدبير الله، ولا يعني ذلك انتفاء الابتلاء أو سقوط واجب الوقاية.

ثالثًا: سنة تغير أحوال الأقوام وصلتها بما يغيرونه في أنفسهم.

وهي سنة تبرز مسؤولية الناس عن أعمالهم وأحوالهم، ولا يصح تحويلها إلى تفسير وحيد لكل ما يقع لهم.

رابعًا: سنة نفاذ حكم الله.

فإذا أراد الله أمرًا فلا يستطيع أحد رده، مهما بلغت قوته.

وهذه السنن لا تتعارض، بل يكمل بعضها بعضًا.

فالله يعلم ويقدر.

والإنسان يعمل ويختار في حدود ما منحه الله.

والأسباب تجري بسننه.

والنتائج النهائية لا تخرج عن مشيئته.

تنزيل الآيات على واقعنا… من إصلاح النفس إلى إصلاح المؤسسات

إذا أردنا أن نحول هذه الآيات إلى منهج حياة، فلا يكفي أن نقول: علينا أن نغير ما بأنفسنا.

بل ينبغي أن نسأل: ما الذي يحتاج إلى تغيير فعلًا؟

على مستوى الفرد، قد يكون المطلوب إصلاح علاقة الإنسان بربه، أو رد حق اغتصبه، أو التخلص من عادة ضارة، أو تعلم مهارة يحتاج إليها، أو مراجعة طريقة تعامله مع أسرته والناس.

وعلى مستوى الأسرة، قد يكون المطلوب تغيير أساليب التربية، أو معالجة الظلم بين أفرادها، أو بناء الثقة والحوار وتحمل المسؤولية.

وعلى مستوى المجتمع، قد يكون المطلوب مقاومة الفساد، وإصلاح التعليم، وحماية الحقوق، وبناء مؤسسات عادلة، ونشر ثقافة العمل والإتقان.

وعلى مستوى الدول، قد يكون المطلوب مراجعة السياسات التي تكرس الظلم، أو تهدر الموارد، أو تعطل العدالة، أو تجعل مصالح الناس رهينة لأهواء أصحاب النفوذ.

ولا يكفي في هذه المجالات إعلان النيات الحسنة.

فالإصلاح يحتاج إلى تشخيص صحيح، وعلم، وخطة، وعمل، ومتابعة، ومحاسبة.

كما يحتاج إلى الصبر؛ لأن بعض النتائج لا تظهر سريعًا.

ومن المهم ألا ننسب كل إخفاق إلى فساد النيات؛ فقد تكون المشكلة في نقص المعرفة، أو ضعف الوسائل، أو وجود عوائق خارجة عن قدرة أصحاب العمل.

ولهذا ينبغي أن تجمع المراجعة بين البعد الأخلاقي والبعد العملي.

فقد يكون الإنسان مخلصًا لكنه يحتاج إلى تعلم.

وقد يكون صاحب خبرة لكنه يحتاج إلى تقوى وعدل.

والنجاح المسؤول يقتضي الجمع بين الأمرين.

خاتمة المحور: أنت في علم الله… ومسؤول عما تستطيع تغييره

تأخذنا هذه الآيات من رحم لا نرى ما يجري فيه، إلى كلمة نخفيها في صدورنا، إلى طريق نسير فيه ليلًا أو نهارًا، ثم إلى مجتمع تتغير أحواله بتغير ما فيه من أعمال وصفات.

وفي جميع هذه المشاهد تبقى الحقيقة الجامعة:

أن الإنسان لا يخرج عن علم الله وتقديره، لكنه ليس معفى من المسؤولية عن اختياراته وأفعاله.

فلا ينبغي أن يغتر بما يعلم؛ لأن علم الله أوسع.

ولا أن يتكبر بما يملك؛ لأن سلطانه محدود.

ولا أن يترك الأسباب؛ لأن الله جعله مسؤولًا عن السعي والعمل.

ولا أن يظلم غيره ثم ينسب ما وقع إلى القدر؛ لأن القدر لا يبرر المعصية.

ولا أن يرى مظلومًا فيتهمه بأنه سبب ما وقع عليه؛ لأن العدل يقتضي أن تُنسب الأفعال إلى أصحابها.

ومن أعظم ما نتعلمه هنا أن إصلاح النفس ليس انسحابًا من الواقع، بل بداية لتحمل المسؤولية فيه.

فحين يصلح الإنسان صدقه وأمانته وعدله، ينبغي أن تظهر آثار ذلك في بيته وعمله وعلاقاته.

وحين تتبنى المجتمعات هذه القيم، ينبغي أن تسعى إلى ترجمتها في مؤسساتها وقراراتها.

وحين تتحدث الدول عن الإصلاح، ينبغي أن يُقاس ذلك بما يتحقق من عدل وصيانة للحقوق وحسن إدارة للمصالح، لا بمجرد الشعارات.

ختامًا، تعلمنا سورة الرعد أن ننظر إلى حياتنا بعينين متكاملتين: عين ترى سلطان الله وعلمه وتقديره، وعين ترى مسؤوليتنا عن العمل والإصلاح.

فلا نغتر بالأسباب حتى ننسى ربها، ولا نحتج بالقدر حتى نهمل واجبنا، ولا نفسر ابتلاء الآخرين بما لا نعلم، وإنما نعمل بالحق والعدل، ونصلح ما نستطيع، ونرد ما لا نملكه من النتائج إلى الله.

شارك المقال