سنن التنزيل
مقال

من سلطان العلماء إلى علماء السلطان… حين تكون الكلمة أمانة والموقف نصرةً للحق

  • 7 دقائق للقراءة
  • آيتان

أمانة العلماء تتجلى في استقلال كلمتهم لنصرة المظلومين ومواجهة الظلم، بدل تسخير الفتوى لممالأة أصحاب النفوذ أو إذكاء الخلافات المذهبية على حساب قضايا الأمة.

من سلطان العلماء إلى علماء السلطان… حين تكون الكلمة أمانة والموقف نصرةً للحق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: 135].

لم يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بمجرد معرفة العدل أو الدعوة إليه، وإنما أمرهم أن يكونوا قوّامين به؛ يحملونه في مواقفهم، ويشهدون له ولو خالف أهواءهم ومصالحهم، أو تعارض مع رغبات أقرب الناس إليهم.

وإذا كان هذا التكليف عامًا للمؤمنين، فإن مسؤولية العلماء فيه أعظم؛ لأنهم يحملون أمانة البيان، ويقتدي الناس بأقوالهم ومواقفهم، وقد تتحول الكلمة الصادرة عن أحدهم إلى موقف تتبناه جماعات، أو فتوى يترتب عليها مصير أناس وحقوقهم ودماؤهم.

ومن أبرز من جسّدوا هذه الأمانة الإمام العز بن عبد السلام، الذي لم يحبس علمه في الدروس والفتاوى، بل حمله إلى قضايا الأمة، فواجه الظلم، وأنكر التفريط، ولم يحابِ أصحاب السلطة والنفوذ.

فحين تحالف الصالح إسماعيل، حاكم دمشق، مع الصليبيين، وسلّم إليهم بعض الحصون، أنكر العز ذلك، واعترض على بيع السلاح لهم، فتحمّل تبعات موقفه من العزل والتضييق.

وفي مصر، واجه قضية أمراء المماليك الذين لم تُسوَّ أوضاعهم الشرعية المتعلقة بالحرية، وأصر على إنفاذ الحكم الذي انتهى إليه رغم اعتراض أصحاب النفوذ. وحين اشتد خطر التتار، رفض تحميل عامة الناس أعباء الدفاع قبل أن يبذل الأمراء ما لديهم من أموال.

لم تكن تلك المواقف خصومة مع الحكام، بل وفاءً لأمانة العلم؛ فالعدل لا يستقيم حين يُطالب الضعفاء بالتضحية ويُعفى الأقوياء من المسؤولية.

ولم يكن العز العالم الوحيد في عصره، لكن التاريخ لم يحفظ المواقف جميعها بالقدر نفسه؛ فقد خلّد في صفحاته البيضاء أسماء من ثبتوا على الحق ودفعوا ثمن الكلمة الصادقة، وكتب مواقفهم بحروف من نور. وفي صفحاته السوداء سجّل مواقف من سخّروا علمهم لتبرير الظلم أو أعانوا المعتدين، فبقيت أفعالهم عبرة لا تسترها الألقاب.

غير أن ما يكتبه التاريخ، على أهميته، ليس الميزان الأخير؛ ففوق شهادة التاريخ حساب عند الله سبحانه وتعالى، لا تضيع فيه كلمة قيلت، ولا فتوى أُطلقت، ولا مظلمة أُعين عليها.

قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: 159].

فإذا كان كتمان الحق بهذه الخطورة، فكيف بمن يتجاوز الكتمان إلى تسويغ الظلم، أو تأجيج العصبيات، أو إلباس الخصومات المذهبية لباس الدين حتى تصبح الكلمة سببًا في استباحة الدماء؟

إن الناس قد يتلقون فتوى العالم كأنها حكم الوحي نفسه، مع أن الوحي معصوم، أما العالم فمجتهد يصيب ويخطئ. وحين تتحول الفتوى إلى غطاء للعدوان، فإن صاحبها لا تبرئه مكانته العلمية من مسؤوليته عما دعا إليه أو أعان عليه.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا» رواه مسلم.

وكم من اختلاف مذهبي كان يمكن أن يبقى في دائرة العلم والاجتهاد، فتحول بفعل التحريض إلى خصومة سالت فيها الدماء! وكم من كلمة كان يمكن أن تطفئ فتنة، فإذا بها تزيد نارها اشتعالًا!

وهنا يظهر الفارق بين سلطان العلماء وعلماء السلطان؛ فالأول يستمد مكانته من الحق الذي يحمله، أما الثاني فيجعل رضا أصحاب السلطة أو العصبية معيارًا لمواقفه. وليس المطلوب من العالم أن يكون خصمًا للحاكم، وإنما ألا يكون أسيرًا له، وأن يجعل علمه سبيلًا للإصلاح لا أداة لتبرير الظلم.

ومن أعظم مسؤوليات العلماء جمع كلمة الأمة وإصلاح ذات البين. وفي هذا السياق، تستحق مواقف شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، في الدعوة إلى الحوار والتقريب بين المسلمين، الإشادة والتقدير، ولا سيما تأكيده تقديم مصالح الأمة على التعصب المذهبي.

فالأمة أحوج ما تكون إلى استعادة المظلة الكبرى التي جمعت أسلافها؛ مظلة الإسلام التي اتسعت للعرب والعجم، واختلاف الألسنة والألوان والمذاهب. وتحت هذه المظلة نهضت الأمة، وحملت رسالتها إلى الآفاق، ودانت لها أمم وشعوب، لا لأن أبناءها كانوا على لسان واحد أو مذهب واحد، وإنما لأن وحدة الرسالة وما حملته من قيم تجاوزتا حدود الأعراق والأوطان.

فما أحوجنا إلى أن يكون الإسلام أوسع من مذاهبنا، وأكبر من قومياتنا، وأعلى من خلافاتنا؛ وأن يبقى العدل ميزاننا مع الموافق والمخالف.

غير أن صدق الوحدة لا يُختبر حين يسهل الاتفاق، بل حين يتعرض أحد مكونات الأمة للعدوان، وتشتد الخصومات وتتعارض الانتماءات.

فقد شهدت الأمة مواقف تردد فيها بعض أصحاب الخطاب الديني في إنصاف المعتدى عليهم من أهل القبلة، وانشغلوا بهويتهم المذهبية أو السياسية قبل النظر في مظلمتهم، بل تحولت بعض الكلمات إلى سهام أضيفت إلى سهام المعتدين.

وأي معنى لوحدة الأمة إذا كانت حرمة الدم تتغير بتغير المذهب، أو كان الظلم يُستنكر حين يقع على الموافق ويُبرر حين يقع على المخالف؟

إن العالم الذي ينصر المظلوم ولو خالفه، ويرفض العدوان ولو صدر ممن يوافقه، يجعل من علمه ميزانًا للعدل لا أداة للانحياز. فالعدل أساس الإصلاح، والوحدة التي تتجاوز حقوق المظلومين لا تعالج أسباب الفرقة، وإنما تسترها.

وتبقى فلسطين من أعظم القضايا الجامعة للأمة، بما تمثله من حق تاريخي وحرمة دينية ومسؤولية أخلاقية، وفي قلبها المسجد الأقصى الذي تتصل به عقيدة المسلمين وتاريخهم.

وليس الحديث عن فلسطين بعيدًا عن سيرة العز بن عبد السلام؛ فقد وقف في وجه التفريط بحصون الأمة، ورفض أن يتحمل الضعفاء أعباء الدفاع بينما يحتفظ أصحاب السلطة بثرواتهم.

واليوم، بعد ما شهدته غزة من قتل وتهجير ودمار، يعود السؤال عن مسؤولية أصحاب القرار والنفوذ والثروة، وعن دور العلماء في تذكيرهم بواجبهم.

فأهل غزة لا يحتاجون إلى مزيد من الخطب التي تصف جراحهم، وإنما إلى جهود تفتح المعابر، وتوصل الغذاء والدواء، وتعالج الجرحى، وترعى الأيتام، وتواجه التهجير، وتحمي حق الفلسطينيين في أرضهم وكرامتهم.

ولا يُطلب من العلماء أن يحلوا محل الحكومات والمؤسسات، لكنهم يملكون من التأثير في الوعي العام، ومخاطبة أصحاب القرار، وجمع الجهود، ما يجعل مسؤوليتهم عظيمة. فالكلمة الصادقة قد توقظ أمة، واجتماع العلماء على الحق قد يفتح أبوابًا للإصلاح عجزت السياسة عن فتحها.

وليس من الإنصاف وضع العلماء جميعًا في ميزان واحد؛ فقد صدق كثير منهم وبذلوا ما استطاعوا، وتحمّل بعضهم ضغوطًا لا يعلم تفاصيلها إلا الله. لكن ذلك لا يعفي من يملك الكلمة والقدرة من مسؤوليته في نصرة المظلوم، ولا يبرر لمن يجعل علمه غطاءً للظلم أو التحريض.

لقد مضى العز بن عبد السلام وبقي موقفه، والتاريخ لا يزال يكتب صفحاته، لكن الأهم من حكم التاريخ ما ينتظر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى.

فحين يقف العلماء بين يديه، لن تنفع الألقاب ولا المناصب، وإنما ما قدّموه من علم وعمل، وما أدّوه من أمانة، وما ترتب على كلماتهم من هداية أو ضلال، وإصلاح أو إفساد.

فطوبى لعالم كانت كلمته سببًا في حقن الدماء وجمع الأمة ونصرة المظلوم، وويل لمن جعل علمه غطاءً للظلم، وفتواه طريقًا إلى استباحة الحرمات.

وستبقى فلسطين، ومعها قضايا المظلومين من جميع مكونات الأمة، امتحانًا لصدق هذه الأمانة؛ فالأمة التي جمعتها مظلة الإسلام لا ينبغي أن تفرقها العصبيات حين تُستباح أرضها، أو تُنتهك مقدساتها، أو يُعتدى على أحد أبنائها.

وحين تستعيد كلمة العلماء استقلالها، وتلتقي على العدل والإصلاح ونصرة المظلوم، يعود للعلم سلطانه، وللوحدة معناها، وللأمة قدرتها على حماية حقوقها وصيانة كرامتها.

شارك المقال