سورة هود — المحور الحادي عشر (الآيات 116–119) — أولو بقية… الإصلاح الذي يحفظ المجتمعات
الإصلاح الاجتماعي يتجاوز مجرد الصلاح الشخصي ليكون صمام أمان يحفظ بقاء الأمم، متى قام به أصحاب العقل والفضل لمواجهة الفساد بحسب الاستطاعة.
قال تعالى:
﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [هود: 116].
بعد أن أمر الله نبينا محمدًا ﷺ ومن تاب معه بالاستقامة، ونهى عن الطغيان والركون إلى الظالمين، وأمر بالصلاة والصبر، تنتقل السورة إلى سؤال بالغ الأهمية:
ماذا يحدث حين يغيب الإصلاح عن المجتمع، أو يضعف أهله، أو يترك الناس الفساد ينتشر دون مقاومة؟
لقد رأينا في قصص الأمم السابقة كيف واجه الأنبياء التكذيب والاستكبار، وكيف تمسك بعض الأقوام بقوتهم وعمرانهم وأموالهم وموروثاتهم، حتى انتهى أمرهم إلى ما أخبر الله به.
لكن الآيات هنا تكشف جانبًا آخر من العبرة.
فليست القضية في وجود الظالمين وحدهم، بل في غياب من ينهى عن الفساد، وفي ضعف القوى التي تحفظ للمجتمع قدرته على مراجعة نفسه وتصحيح أخطائه.
وهنا يتضح أن الاستقامة ليست مسؤولية فردية فحسب، بل تحتاج المجتمعات إلى من يحملون أمانة الإصلاح، ويحفظون ميزان الحق، ويمنعون تحول الفساد إلى أمر مألوف.
فقد يفسد فرد، ثم يتسع أثر فساده.
وقد تظلم جماعة، ثم تجد من يبرر ظلمها.
وقد تستقر ممارسات فاسدة حتى تصبح جزءًا من نظام الحياة، فلا يكاد الناس يتصورون إمكان تغييرها.
ومن هنا تأتي أهمية وجود أهل البصيرة والإصلاح.
أولًا: فلولا كان من القرون من قبلكم… لماذا يغيب المصلحون؟
قال تعالى:
جاء التعبير بصيغة تحمل معنى التحضيض والتوبيخ على قلة من قاموا بهذا الواجب في الأمم السابقة.
فأين أصحاب العقول الراجحة والفضل الذين ينهون عن الفساد؟
وأين من يحملون مسؤولية الإصلاح حين تتسع دائرة الانحراف؟
إن القرآن لا يسأل هنا عن وجود أفراد صالحين يكتفون بصلاح أنفسهم، بل يلفت النظر إلى وظيفة اجتماعية محددة:
﴿يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ [هود: 116].
وهذا يبين أن الصلاح الشخصي، على عظم قيمته، لا يغني وحده عن القيام بواجب الإصلاح بحسب القدرة.
فقد يكون الإنسان أمينًا في ماله، لكنه يرى اعتداءً على حقوق الآخرين يستطيع المساهمة في منعه، ثم يتخلى عن مسؤوليته.
وقد يكون صاحب علم، لكنه يحجب ما يحتاج الناس إلى بيانه خوفًا على مكانته.
وقد يكون صاحب سلطة، لكنه لا يستخدمها لمنع الفساد الذي يدخل في مسؤوليته.
وهنا يظهر الفرق بين أن يكون الإنسان صالحًا في نفسه، وأن يسعى كذلك إلى إصلاح ما يستطيع من حوله.
لكن ينبغي أن نضبط هذا المعنى.
فليس كل إنسان مطالبًا بمواجهة كل فساد بنفس الوسيلة.
ولا يجوز تحميل الضعفاء والمكرهين والعاجزين مسؤولية ما لا يستطيعون دفعه.
فالواجبات تختلف بحسب العلم والقدرة والموقع والظروف.
لكن الآية تقرر أن المجتمع يحتاج إلى من يؤدي وظيفة الإصلاح، وألا تتحول القدرة على منع الفساد إلى مسؤولية مهملة.
ثانيًا: أولو بقية… من هم الذين تحتاج إليهم المجتمعات؟
يستوقفنا التعبير القرآني:
﴿أُولُو بَقِيَّةٍ﴾ [هود: 116].
وقد فسره أهل العلم بأصحاب الفضل والعقل والرأي والدين، ممن بقي فيهم خير يحملهم على النهي عن الفساد.
وهذا التعبير أوسع دلالة من مجرد كثرة المعلومات أو ارتفاع المكانة الاجتماعية.
فقد يكون الإنسان عالمًا، لكنه لا يؤدي أمانة علمه.
وقد يكون صاحب نفوذ، لكنه يستخدم نفوذه لحماية الفساد.
وقد يكون مشهورًا بين الناس، لكنه لا يملك الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى قول الحق.
فالعبرة ليست بالمنزلة وحدها، بل بما يترتب عليها من مسؤولية.
ومن هنا يمكن أن نتأمل صفات من تحتاج إليهم المجتمعات في طريق الإصلاح.
إنها تحتاج إلى العلم الذي يميز الحق من الباطل.
وإلى الحكمة التي تعرف مواضع القول والعمل.
وإلى الأمانة التي تمنع صاحبها من بيع موقفه لمصلحة عارضة.
وإلى الشجاعة التي تعينه على النصح حين يكون النصح مكلفًا.
وإلى الرحمة التي تمنعه من تحويل الإصلاح إلى تشفٍّ أو استعلاء على الناس.
وإلى الصبر الذي يحفظه من اليأس حين تتأخر النتائج.
وهذه المعاني لا تجتمع في كل إنسان بالقدر نفسه، ولذلك تحتاج المجتمعات إلى تكامل الجهود.
فقد يقوم العالم بالبيان.
ويقوم المربي بالتعليم.
ويقوم القاضي بإقامة العدل فيما يدخل في ولايته.
ويقوم صاحب المسؤولية بمنع الفساد في مؤسسته.
ويقوم الفرد بأداء الأمانة والنصح المشروع والمساهمة فيما يستطيع من الخير.
فالإصلاح لا يحتاج إلى فرد يدعي امتلاك الحلول كلها، بل إلى مجتمع تتكامل فيه المسؤوليات على أساس الحق والعدل.
ثالثًا: ينهون عن الفساد في الأرض… الإصلاح ليس مجرد تشخيص للأخطاء
قال تعالى:
﴿يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ [هود: 116].
لم يكتف القرآن بوصف أولي البقية بأنهم يعرفون الفساد، بل ذكر فعلهم في النهي عنه.
وهنا تظهر قضية مهمة في منهج الإصلاح.
فقد يعرف الناس مواضع الخلل، ويتحدثون عنها طويلًا، لكن المعرفة وحدها لا تكفي إذا لم تتحول إلى عمل ممكن.
وقد يكثر النقد، لكنه يبقى بعيدًا عن معالجة الأسباب.
وقد يتكرر وصف الظلم، لكن دون محاولة لحفظ الحقوق أو تخفيف الضرر.
ولهذا فإن الإصلاح يحتاج إلى أكثر من تشخيص المشكلة.
يحتاج إلى فهم أسبابها.
وإلى تحديد المسؤوليات.
وإلى اختيار الوسائل المشروعة والمناسبة.
وإلى حماية من يتعرضون للضرر.
وإلى متابعة النتائج وتصحيح الأخطاء.
وهذا لا يعني أن كل نهي عن الفساد سيؤدي بالضرورة إلى إزالته.
فقد ينصح المصلح ولا يستجيب الناس.
وقد يعمل ثم تعترضه عقبات لا يستطيع تجاوزها.
لكن مسؤوليته أن يبذل ما يستطيع من عمل صحيح.
وهنا تتصل الآية مباشرة بقول شعيب عليه السلام:
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ [هود: 88].
فالمصلح لا يملك ضمان النتيجة، لكنه مسؤول عن صدق المقصد وبذل الوسع وحسن الوسيلة.
وفي واقعنا ينبغي أن ننتقل من سؤال: من المسؤول عن الفساد؟ إلى سؤال آخر لا يقل أهمية:
ما الذي أستطيع فعله لمنعه أو الحد منه؟
فقد لا يستطيع الإنسان إزالة خلل واسع، لكنه يستطيع أن يمتنع عن المشاركة فيه.
وقد لا يملك إصلاح مؤسسة كاملة، لكنه يستطيع أن يحفظ الحقوق التي تدخل في مسؤوليته.
وقد لا يستطيع إيقاف ظلم كبير، لكنه يستطيع أن يسهم في إغاثة المتضررين، أو بيان الحق، أو دعم الوسائل المشروعة لإنصافهم.
فالإصلاح يبدأ حين تتحول معرفة الواجب إلى عمل بحسب الاستطاعة.
رابعًا: إلا قليلًا ممن أنجينا منهم… لا تحتقر قلة أهل الإصلاح
قال تعالى:
﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ [هود: 116].
هذه العبارة تكشف أن الذين قاموا بالنهي عن الفساد في تلك الأمم كانوا قليلين.
وهنا تظهر حقيقة مؤلمة في تاريخ المجتمعات.
فقد ينتشر الباطل، بينما يقل من يواجهه.
وقد يكثر المنتفعون بالفساد، بينما يضعف من يسعى إلى إصلاحه.
وقد يكون المصلحون أقلية لا تملك أسباب القوة الظاهرة.
لكن القرآن لا يجعل قلة العدد دليلًا على بطلان الموقف.
كما لا يجعل كثرة الناس دليلًا كافيًا على صحة ما يتبعونه.
وهذا معنى تكرر في قصة نوح عليه السلام، حين احتقر الملأ المؤمنين الذين اتبعوه.
فالحق لا يقاس بكثرة أتباعه وحدها.
لكن ينبغي ألا نفهم ذلك على أن القلة دليل صحة في ذاتها.
فقد تكون الأقلية على حق، وقد تكون على باطل.
وقد تكون الكثرة على حق، وقد تكون على باطل.
وإنما الميزان هو الدليل والعدل والاستقامة.
ومن هنا نتعلم ألا يحتقر الإنسان عملًا صالحًا لأنه لا يجد عليه أعوانًا كثيرين.
فقد يبدأ الإصلاح بجهد محدود، ثم يتسع أثره.
وقد يبقى أثره في دائرة صغيرة، لكنه يحفظ حقوقًا أو يدفع ضررًا أو يفتح باب خير.
وكل ذلك له قيمته.
ولا ينبغي أن نجعل قلة الاستجابة سببًا لليأس، كما لا ينبغي أن نبالغ في توقع النتائج لمجرد صدق النية.
بل نعمل بما نستطيع، ونطلب العون من الله، ونتعاون مع من يسعى إلى الخير.
خامسًا: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه… حين تصبح النعمة وسيلة للغفلة
قال تعالى:
﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [هود: 116].
بعد ذكر قلة المصلحين، تكشف الآية عن مسلك آخر في تلك المجتمعات.
فقد اتبع الظالمون ما أترفوا فيه.
والترف هنا يتصل بالتوسع في النعيم والانغماس فيه حتى يصبح صارفًا عن الحق ومغذيًا للفساد.
وهنا ينبغي أن نميز بين النعمة والترف المذموم.
فليس الغنى في ذاته ظلمًا.
ولا السعة في الرزق معصية.
وقد يكون المال وسيلة عظيمة للخير والإصلاح وإغاثة المحتاجين.
لكن الخطر حين تتحول النعمة إلى غاية تستعبد صاحبها، فيقدم الحفاظ على امتيازاته على العدل والحق.
وقد يتوسع الإنسان في مصالحه حتى يصبح مستعدًا لتبرير الظلم حفاظًا عليها.
وقد تنشأ في المجتمع فئات تنتفع من أوضاع فاسدة، فتقاوم كل إصلاح يهدد مكاسبها.
وقد يصبح استمرار الخلل مصلحة لمن يملكون القدرة على تغييره.
وهنا تظهر صلة الترف بالفساد.
فليست المشكلة في مقدار ما يملك الإنسان وحده، بل في أثر ما يملكه على اختياراته.
هل يجعله أكثر شكرًا وعدلًا؟
أم يجعله أكثر تعلقًا بمصالحه ولو على حساب الآخرين؟
ومن اللطائف أن السورة عرضت قبل ذلك نماذج متعددة من الاغترار بالنعم.
فقد اغتر قوم عاد بقوتهم.
واغتر قوم ثمود بما أوتوا من عمران.
وتمسك قوم شعيب بحرية التصرف في أموالهم.
ثم جاءت هذه الآية لتكشف وجهًا جامعًا من وجوه الانحراف:
أن النعمة إذا انفصلت عن الشكر والعدل قد تصبح سببًا لتثبيت الفساد بدلًا من إصلاحه.
سادسًا: وكانوا مجرمين… حين يتحول الفساد إلى اختيار مستمر
قال تعالى:
﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [هود: 116].
لم تكتف الآية بذكر اتباع الترف، بل ختمت بوصفهم بالإجرام.
وهذا يبين أن القضية لم تكن مجرد تمتع بنعم الحياة، وإنما كانت انحرافًا اقترن بالظلم والإجرام.
ومن المهم ألا نحول هذا الوصف إلى حكم عام على كل غني أو مترف أو صاحب نفوذ.
فالقرآن يذم الظلم والإجرام، ولا يجعل امتلاك المال وحده دليلًا على فساد صاحبه.
وقد يكون صاحب المال من أعظم الناس نفعًا لغيره، إذا أدى الحقوق وأنفق في الخير والتزم العدل.
لكن الآية تكشف أن التعلق بالمصالح قد يدفع بعض الناس إلى الاستمرار في الباطل.
وهنا يظهر سؤال ينبغي أن يواجه به الإنسان نفسه:
هل أستطيع الاعتراف بخطأ يضر بمصلحتي؟
هل أقبل إصلاحًا عادلًا ولو نقص بعض امتيازاتي؟
هل أنصف من لا يملك ما أملك من قوة أو مال أو مكانة؟
وهل أرفض الظلم إذا كان المنتفع منه قريبًا مني؟
فمن لم يراجع نفسه في هذه المواضع قد يظن أنه يرفض الفساد، بينما يكون مستعدًا لتبريره حين يعود عليه بالنفع.
سابعًا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون… الإصلاح في ميزان بقاء المجتمعات
قال تعالى:
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: 117].
هذه من أعظم الآيات في هذا المقطع، ومن المواضع التي تحتاج إلى تدقيق في فهمها.
فقد ذكر المفسرون في قوله:
﴿بِظُلْمٍ﴾
وجوهًا في التفسير، منها أن الله لا يهلك القرى ظلمًا منه سبحانه وأهلها مصلحون، فهو منزه عن الظلم.
ومنها أن المراد عدم إهلاكهم بسبب الشرك وحده مع قيامهم بالإصلاح في معاملاتهم وحقوق بعضهم بعضًا، على وجه من وجوه تفسير الآية.
ولا ينبغي أن نحصر دلالتها في معنى واحد دون اعتبار ما ورد فيها من أقوال معتبرة.
لكن المعنى الذي يتأكد من سياق السورة هو ارتباط الإصلاح بالنجاة من صور الفساد والهلاك، وأن الله سبحانه لا يظلم عباده.
وهنا ينبغي أن نفرق بين الهلاك الذي أخبر القرآن به عن أقوام مخصوصين، وبين ما قد يصيب المجتمعات في عصرنا من حروب وكوارث وأزمات.
فلا يجوز أن نجزم بأن مجتمعًا مصلحًا لن يتعرض لكارثة طبيعية أو عدوان خارجي.
وقد تتعرض مجتمعات فيها خير وصلاح لابتلاءات شديدة.
وقد يعيش مجتمع ظالم زمنًا طويلًا في رخاء وقوة.
ولهذا لا يصح تحويل الآية إلى معادلة آلية تقول: كل مجتمع عادل آمن من المصائب، وكل مجتمع أصابته كارثة فهو مجتمع فاسد.
لكننا نستفيد منها معنى عظيمًا:
أن الإصلاح ليس شأنًا هامشيًا في حياة الأمم، بل من أعظم ما يحفظ صلاحها ويمنع استفحال أسباب الفساد فيها.
فالمجتمع الذي يملك القدرة على كشف الأخطاء وتصحيحها أقدر على معالجة كثير من أزماته.
والمؤسسات التي تسمح بالمحاسبة وتمنع الاعتداء تحفظ الحقوق وتقلل من تراكم المظالم.
والناس الذين يتعاونون على الإصلاح يستطيعون الحد من صور الفساد التي قد تتسع إذا تركت دون معالجة.
وهذه آثار واقعية يمكن فهمها ودراستها، دون أن ندعي بها علم الغيب أو نضمن نتائج لا نملك ضمانها.
ثامنًا: وأهلها مصلحون… لماذا لم يقل صالحون؟
يستوقفنا في الآية قوله تعالى:
﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: 117].
فلم يأت التعبير هنا بوصف الصلاح المجرد، وإنما جاء بوصف الإصلاح.
وهذا فرق دقيق في الدلالة.
فالصالح هو من اتصف بالصلاح.
أما المصلح فهو من يسعى إلى إزالة الفساد وإقامة ما يصلح من الأحوال.
وقد يجتمع الوصفان في الإنسان، وهذا هو الأكمل.
لكن الآية تلفت النظر إلى أهمية العمل الإصلاحي في حياة المجتمعات.
فقد يكون في المجتمع أفراد صالحون، لكنهم لا يقومون بما يستطيعون من النهي عن الفساد.
وقد يكون فيه من يعرف الحق، لكنه يسكت عن باطل يملك القدرة على مقاومته بالوسائل المشروعة.
وقد تكون فيه مؤسسات تحمل أسماء عظيمة، لكنها لا تؤدي وظيفتها في حفظ الحقوق.
وهنا لا ينبغي أن نفهم الإصلاح على أنه مواجهة دائمة أو صراع لا ينتهي.
فالإصلاح أوسع من ذلك.
قد يكون تعليمًا وتربية.
وقد يكون قضاءً عادلًا.
وقد يكون علاجًا للفقر وأسبابه.
وقد يكون حفظًا للمال العام.
وقد يكون منعًا للغش والاحتكار المحرم.
وقد يكون إصلاحًا للعلاقات بين الناس.
وقد يكون إغاثة للمظلومين والمتضررين.
وقد يكون بناء مؤسسات تقلل فرص الفساد وتيسر محاسبة المعتدين.
وكل ذلك بحسب الأحكام الشرعية والقدرة والمصلحة المعتبرة.
فالإصلاح ليس مجرد رفع الصوت ضد الفساد، بل هو كل عمل مشروع يسهم في إزالة خلل أو إقامة حق أو حفظ مصلحة معتبرة.
وهذا المعنى يوسع دائرة المسؤولية.
فلا يظن الإنسان أن الإصلاح محصور في أصحاب المنابر أو مواقع السلطة.
بل لكل إنسان باب من أبوابه بحسب ما يملك من علم وقدرة.
تاسعًا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة… الاختلاف في ضوء المشيئة والابتلاء
قال تعالى:
﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود: 118].
بعد الحديث عن المصلحين والفساد، تنتقل السورة إلى حقيقة الاختلاف بين الناس.
فالله قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة لا اختلاف بينها.
لكن مشيئته اقتضت أن يقع الاختلاف في الحياة البشرية.
وهنا ينبغي أن نميز بين وقوع الشيء بمشيئة الله الكونية وبين كونه محبوبًا له أو مأمورًا به.
فليس كل اختلاف واقع مرضيًا عند الله.
فقد يكون اختلافًا في الكفر والإيمان، أو في الحق والباطل، أو في المصالح والأهواء.
وقد يكون اختلافًا اجتهاديًا يسوغ فيه تعدد النظر.
ولهذا لا يجوز أن نجعل الآية مبررًا لتسوية الحق بالباطل، أو لإلغاء مسؤولية الإنسان عن طلب الهداية.
وفي المقابل، لا ينبغي أن يتوهم الإنسان أن من مقتضيات نجاح الإصلاح أن يصبح الناس جميعًا على رأي واحد في كل شيء.
فالاختلاف واقع، والتعامل معه يحتاج إلى علم وعدل وحكمة.
ومن أخطر ما يقع فيه بعض الناس أنهم يجعلون مجرد الاختلاف سببًا للعداوة، ولو كان في مسائل تحتمل الاجتهاد.
وقد يحولون خلافًا محدودًا إلى خصومة واسعة تهدر المصالح وتفرق الصفوف.
لكن القرآن يربي المؤمن على أن يميز بين الخلاف الذي يمس أصول الحق، والخلاف الذي يسوغ فيه الاجتهاد.
فلا يتساهل في الحق الثابت، ولا يضيق بما وسعه الشرع من تعدد معتبر.
وهنا تظهر حاجة المجتمعات إلى ثقافة الإنصاف.
فليس المطلوب أن يتخلى الإنسان عن قناعته، بل أن يحسن فهم ما يختلف فيه مع غيره، وأن يزن الأقوال بالأدلة، وأن يحفظ الحقوق رغم الخلاف.
عاشرًا: إلا من رحم ربك… الرحمة والهداية وسط الاختلاف
قال تعالى:
﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: 119].
تأتي هذه العبارة بعد تقرير استمرار الاختلاف.
وقد تناول المفسرون مرجع الإشارة في قوله:
﴿وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: 119]
بأقوال متعددة، منها ما يرجعها إلى الرحمة، ومنها ما يتصل بما سبق من الاختلاف، مع اختلاف في توجيه المعنى.
ولهذا ينبغي أن نتجنب الجزم بتفسير واحد على أنه المعنى الوحيد للآية.
لكن ما يظهر بوضوح من السياق أن رحمة الله هي موضع النجاة والهداية، وأن اختلاف الناس لا يخرج عن علم الله ومشيئته.
وهنا تتجلى قيمة الرحمة في حياة المؤمن.
فقد يختلف مع غيره، لكنه لا يجعل الخلاف سببًا للظلم.
وقد يرى باطلًا، فينكره بالوسائل المشروعة، لكنه لا يفقد العدل والرحمة.
وقد يدعو إلى الحق، لكنه لا يدعي امتلاك قلوب الناس أو القدرة على هدايتهم قسرًا.
وهذا يعيدنا إلى ما قررته السورة في قصص الأنبياء.
فنوح عليه السلام لم يملك هداية ابنه.
وهود لم يملك إجبار قومه على الاستجابة.
وشعيب قال:
﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ [هود: 86].
فالهداية بيد الله، والإنسان مسؤول عن البلاغ والعمل المشروع.
ومن رحمة الله بالإنسان أن يعرف حدود مسؤوليته، فلا يترك واجبه، ولا يحمل نفسه ما لا يملك.
الحادي عشر: وتمت كلمة ربك… لا تجعل الإمهال سببًا للغفلة
قال تعالى:
﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: 119].
تختم هذه المجموعة من الآيات بالتذكير بالجزاء الأخروي.
فبعد الحديث عن الاختلاف والرحمة، يأتي بيان أن حكم الله نافذ، وأن الجزاء حق.
وهذا يعيد السورة إلى الميزان الذي قررته في الآيات السابقة:
أن الدنيا ليست نهاية الحساب.
فقد يختلف الناس، وقد يعرض بعضهم عن الحق، وقد يستمر الظلم زمنًا، لكن ذلك لا يعني أن الحساب قد سقط.
وهنا ينبغي أن نفهم أن الله سبحانه لا يظلم أحدًا، وأن الجزاء قائم على علمه وعدله وحكمته.
ولا يجوز أن نتخذ هذه الآية ذريعة للحكم على مصائر أشخاص معينين دون دليل.
كما لا يجوز أن نجعلها سببًا لليأس من رحمة الله أو ترك الدعوة والإصلاح.
فما دام الإنسان في زمن العمل، فباب التوبة مفتوح وفق شروطها، والواجب قائم بحسب الاستطاعة.
وقد جمعت السورة بين التحذير والرحمة، وبين بيان العاقبة وفتح باب الإنابة.
وهذا التوازن هو الذي يحفظ القلب من الغرور واليأس معًا.
السنن والهدايات الجامعة في آيات الإصلاح
تكشف هذه الآيات عن معانٍ عظيمة في بناء المجتمعات وحفظها.
أولها: أن وجود المصلحين ضرورة لصلاح المجتمع. فمعرفة الفساد لا تكفي إذا غاب العمل المشروع على منعه وإزالته.
وثانيها: أن الترف قد يصبح عائقًا أمام الإصلاح. حين يقدم الإنسان امتيازاته ومصالحه على الحق والعدل.
وثالثها: أن الإصلاح أوسع من الصلاح الفردي. فهو يشمل حماية الحقوق، ومنع الاعتداء، وتصحيح الأخطاء، وبناء ما يعين على العدل.
ورابعها: أن المسؤولية تتفاوت بحسب الاستطاعة. فلا يكلف الإنسان بما يعجز عنه، لكنه مطالب ببذل ما يملك من علم وقدرة ووسائل مشروعة.
وخامسها: أن الاختلاف لا يعفي من طلب الحق. فليس كل اختلاف مذمومًا بالدرجة نفسها، ولا كل خلاف مسوغًا، وإنما يحتاج الأمر إلى علم وإنصاف.
وسادسها: أن رحمة الله وعدله يحيطان بمصائر الناس. فلا يغتر الإنسان بالإمهال، ولا ييأس من الرحمة، ولا يدعي علمًا بالغيب لم يؤته الله.
ومن هذه المعاني تتجلى سنة جامعة:
أن صلاح المجتمعات يحتاج إلى وجود من يقومون بالإصلاح بحسب استطاعتهم، وأن انتشار الفساد مع غياب المراجعة والمحاسبة يعرض المجتمعات لأسباب الضعف والاضطراب، مع بقاء الجزاء والمآلات النهائية خاضعة لعلم الله وحكمته.
ختام المحور الحادي عشر: هل نكتفي بأن نكون صالحين؟
حين نتدبر قوله تعالى:
ثم قوله:
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: 117]،
ندرك أن السورة تنقلنا من مسؤولية الاستقامة الفردية إلى مسؤولية الإصلاح الاجتماعي.
فليس المطلوب أن يحفظ الإنسان نفسه من الفساد فحسب، بل أن يسهم في إصلاح ما يستطيع من حوله.
لكن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون قائمًا على العلم والعدل والرحمة، لا على الغضب المجرد أو الرغبة في السيطرة على الناس.
فقد يكون من الإصلاح أن تقول كلمة حق.
وقد يكون أن تمنع اعتداءً.
وقد يكون أن تؤدي حقًا ضائعًا.
وقد يكون أن تعلم جاهلًا أو تنصح مخطئًا.
وقد يكون أن تبني مؤسسة نافعة أو تصلح نظامًا يضر بالناس.
وقد يكون أن تحمي مظلومًا أو تخفف معاناته.
وهنا ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه:
ما الفساد الذي أستطيع المساهمة في منعه؟
وما الحق الذي أستطيع حفظه؟
وما الخلل الذي أستطيع إصلاحه في أسرتي أو عملي أو مجتمعي؟
وهل أملك الشجاعة لأرفض الظلم حين يكون في رفضه ثمن؟
وهل أقبل إصلاحًا عادلًا إذا مس بعض مصالحي؟
إن هذه الأسئلة تحول التدبر من معرفة إلى مسؤولية.
فالأمم لا تحتاج إلى من يصفون أوجاعها وحدهم، بل إلى من يسعون في علاج ما يستطيعون منها، دون ظلم أو طغيان أو ادعاء امتلاك الحلول كلها.
وهذا هو المعنى الذي يجمع بين قوله تعالى:
﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [هود: 112]،
وقوله:
﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [هود: 113]،
وقوله:
﴿أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ [هود: 116].
فالاستقامة تحفظ الإنسان من الانحراف.
والنهي عن الركون إلى الظالمين يحفظ موقفه من التنازل عن الحق.
والإصلاح يحول هذه الاستقامة إلى عمل نافع يتجاوز صاحبه إلى مجتمعه.
وهكذا لا يكون المؤمن مجرد شاهد على ما يقع من فساد، بل يسعى، بما آتاه الله من قدرة، إلى أن يكون سببًا في إصلاح ما يستطيع، مستعينًا بربه، ملتزمًا حدوده، عالمًا أن التوفيق منه وحده.